با توجه به درهم تنیدگی اقتصاد کشور با نظام بانکی، بازتاب هرگونه نارسایی در نظام بانکی به اقتصاد کشور کشیده خواهد شد و به نوعی اثرات این عارضه در عرصه اقتصادی کشورمان ظهور می‌کند.
در این میان، آنچنان که اخبار و گزارش‌های منعکس شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد تنها در هفت ماهه امسال (از فروردین تا مهرماه امسال) معوقات بانکی در بازه زمانی اشاره شده، با رشد و افزایش ۱۹ درصدی همراه شده است.
این میزان از رشد معوقات بانکی (۲۴ هزار میلیارد تومان) در شرایطی رخ داده که به روشنی، آثار و تبعات زیان بار این عارضه محرز شده و در واقع امر، تعمیق این چالش، موید این واقعیت است که تدابیر اتخاذ شده برای حل و فصل این معضل، به شکست منتهی شده و حداقل اینکه، آنچنان که باید منتج به نتیجه مثبت، نشده است.
آنچنان که اخبار و گزارش‌های رسانه‌ها، نشان می‌دهد میزان معوقات بانکی کشور در حال حاضر، حدود ۱۵۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که عدد و رقم قابل توجهی به نظر می‌رسد.
متاسفانه میزان معوقات بانکی در طول پنج سال اخیر با رشدی دو برابری همراه شده و در واقع امر، میزان معوقات بانکی در سال ۹۲، حدود ۶۵ هزار میلیارد دلار برآورد می‌شد که عدد و رقم فعلی، بیانگر افزایش دو برابری میزان معوقات است.
آنچنان که اخبار و گزارش‌های موجود در رسانه‌ها نشان می‌دهد، بخش اعظم این معوقات به بانک‌های خصوصی معطوف می‌شود و در واقع سهم معوقات بانک‌های دولتی به مراتب پایین‌تر از میزان معقوات بانک‌ها و موسسات خصوصی است.
تضامین ضعیف بانکی، یکی از دلایل اصلی افزایش معوقات به شمار می‌رود
یکی از دلایل اصلی بالا رفتن میزان معوقات بانکی به عدم اخذ تضامین کافی از گیرندگان تسهیلات باز می‌گردد.
در صورت اخذ وثایق و تضامین کافی، وام گیرنده ریسک عدم پرداخت و عودت اقساط بانکی را آنچنان بالا برآورد می‌کند که در مخیله خود به عدم پرداخت تسهیلات نمی‌اندیشد.
متاسفانه بخش قابل توجهی از این تسهیلات و معوقات بانکی معطوف به نور چشمی‌ها و افرادی خاص می‌شود که به موازات برخورداری از روابط و مناسبات آنچنانی، از این تسهیلات برخوردار می‌شوند و در مرحله بعد، از بازپرداخت آن به انحای گوناگون سرباز می‌زند.
عدم نظارت کافی و بی دقتی در سنجش شرایط فرد یا افراد گیرنده تسهیلات باعث می‌شود عودت و بازپرداخت تسهیلات اعطایی، با نارسایی و چالش همراه شود.
متاسفانه برخی از بانک‌ها آنچنان که باید تمایل چندانی به طرح شکایت از بدهکاران بزرگ بانکی نشان نمی‌دهد، امری که به نظر می‌رسد ریشه آن را باید در هراس از اثبات بی تدبیری، بی عرضگی و شاید عریان شدن برخی منافع افراد ذینفع جستجو کرد که با طرح شکایت و کشاندن برهکاران بزرگ به دادگاه‌ها و مراجع قانونی افشا می‌شود و شاید به همین دلیل برخی بانک ها، انگیزه و تمایل چندانی به شکایت از بدهکاران بزرگ از خود نشان نمی‌دهند.
چندی پیش، بنابر اعلام دادستانی تهران، ۸۰۰۰ میلیارد تومان بدهی یکی از بانک‌های خصوصی به ۳۱ نفر اختصاص دارد و قطعا این افراد را نمی‌توان در قالب عناصر عادی و معمولی تعریف نمود و قاعدتا وجود و برخورداری این افراد از برخی ارتباطات خاص، امری است که احتمال آن ضعیف به نظر نمی‌رسد و به واقع احتمال قریب به یقین، دریافت این رقم عظیم از تسهیلات، در سایه برخی مناسبات و مراودت آنچنانی انجام پذیرفته است.
این ذهنیت زمانی پر رنگ‌تر می‌شود که بعضا افراد معمولی برای اخذ یک وام ۵ یا ۱۰ میلیون تومانی آنچنان در تنگنای اخذ تضامین قرار می‌گیرند که گاهی عطای دریافت وام را به لقایش می‌بخشند.
تلاش برای رفع کسری بودجه با دست درازی به منابع بانکی
آنچنان که اظهار نظر برخی کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی نشان می‌دهد، بخشی از معوقات بانکی به دست درازی به منابع بانکی باز می‌گردد.
موضوعی که خاص دولت فعلی و یا جناح خاص سیاسی نیست و متاسفانه در ادوار پیشین این عارضه به انحای گوناگون ظهور داشته است.
چندی پیش، ساسان شاه ویسی،کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با رسانه‌ها در این خصوص اظهار کرد: بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های دولتی، به محلی برای جبران بدهی‌های دولت تبدیل شده‌اند.
وی در ادامه افزود: سازمان برنامه و بودجه از کانون‌هایی است که موظف به احصای وضعیت دخل و خرج سالانه کشور است و نگاه خوشبینانه به این مقوله (محاسبه دخل و خرج کشور) باعث می‌شود تا بعد از مدتی، شاهد کسری بودجه باشیم و متاسفانه برای پوشش و رفع این کسری، بعضا به منابع بانکی دست درازی می‌شود.
شاه ویسی گفت: البته علت تمامی معوقات بانکی به این عارضه خلاصه نمی‌شود و ریشه بخش دیگری از این نارسایی را می‌باید در فقدان دریافت تضامین بانکی کافی، از متقاضیان دریافت تسهیلات جستجو کرد.
وی معتقد است، دستگاه‌های اقتصادی کشور (وزارتخانه‌های ذی ربط) که هر یک دارای چندین بانک هستند باید در انتخاب مدیران بانکی دقیق و هوشمندانه عمل کنند تا با انتصاب مدیران کارآمد، معوقات بانکی روند صعودی به خود نگیرد.
وی تصریح کرد: لازم است در کنار نظارت بانک مرکزی، دستگاه‌های نظارتی دیگر نیز عملکرد بانک‌ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند و در شرایطی که ترازنامه برخی بانک‌ها غیر واقعی اعلام می‌شود، نظارت دقیق‌تر، از بروز چنین مشکلات و نارسایی‌هایی جلوگیری می‌کند.
شاه ویسی در ادامه بیان کرد: متاسفانه برخی بانک‌ها برای اینکه از بازرسی دستگاه‌های ذی ربط عبور کنند مطالبات خود را در حساب‌های مشکوک الوصول لحاظ می‌کنند تا به کسی پاسخگو نباشند و جالب اینجاست هیئت مدیره‌ها و مدیران جدید به روند پیشین گذشته اعتراضی نمی‌کنند که این موضوع تأمل برانگیز به نظر می‌رسد.
برخی از وام‌های دریافتی در خارج از کشور هزینه و سرمایه گذاری شده است
سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به لزوم تعیین تکلیف سریع‌تر بدهکاران بانکی اظهار کرد: برخی از بدهکاران بانکی نزدیک به یک هزار میلیارد تومان بدهی دارند و متاسفانه در برخی موارد این وام‌ها از سوی افرادی دریافت شده که تسهیلات مذکور را در خارج از کشور هزینه و سرمایه گذاری کرده‌اند.
وی افزود: برخی از بدهکاران بانکی تمایلی به پرداخت و عودت اصل پول را از خود نشان نمی‌دهند و بانک‌ها با هدف کسب سود بیشتر ناشی از تاخیر (در دریافت اقساط تسهیلات در زمان مقرر قانونی) جدیت چندانی را در این خصوص اِعمال نمی‌کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است، تمایل هر چه بیشتر بانک‌ها با قوه قضاییه در تسریع اخذ اقساط تسهیلات اعطایی موثر است و به تبع با شناسایی اموال بدهکاران بزرگ بانکی، می‌توان وصول مطالبات را تسریع کرد.
ضرورت اعلام اسامی ابر بدهکاران بانکی
چندی پیش، امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌وگو با رسانه‌ها در خصوص میزان معوقات بانکی و تعداد ابربدهکاران بانکی بیان کرد: ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی، در میان ۱۱۰ نفر در گردش است.
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار می‌رود وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، اسامی بدهکاران بزرگ بانکی را اعلام کنند و این مطالبه‌ای است که نزدیک به یک هزار نفر از حوزویان، دانشگاهیان و نخبگان در خصوص تعیین تکلیف افراد مذکور با ما نامه‌نگاری کرده‌اند.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: متاسفانه برخی قوا در این خصوص سکوت کرده‌اند و این در شرایطی است که می‌باید با برخورد‌های قاطع، تسهیلات اعطایی مذکور از افراد و گروه‌های دریافت کننده وام‌های کلان، ستانده شود.
به زعم وی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان عدد و رقمی قابل توجه است که در شرایط فعلی اقتصادی کشور، گره گشای بخش قابل توجهی از مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی خواهد بود.
تسویه معوقات بانکی در زمان مقرر، قدرت پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضیان را افزایش می‌دهد
اصغر تدینی، یکی از فعالان صنعتی و تولیدی استان البرز با اشاره به لزوم تسویه و وصول معوقات بانکی اظهار کرد: تسویه معوقات به قدرت پرداخت وام و تسهیلات بانکی به متقاضیان می‌افزاید و حصول این امر، مرتفع کننده بخشی از نارسایی‌های واحد‌های تولیدی و صنعتی و به تبع آن، نظام تولیدی کشور خواهد بود.
وی افزود: البته باید سود دریافتی از تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های تولیدی کاهش یابد و در چنین شرایطی حمایت واقعی از کالای ایرانی و پشتیبانی از تولید ملی کشور به صورت مطلوب تری محقق خواهد شد.
این فعال صنعتی و تولیدی در ادامه بیان کرد: در شرایطی شاهد افزایش معوقات بانکی هستیم که متقاضیان دریافت تسهیلات برای اخذ وام‌هایی خرد، با وسواس بسیار بانک‌ها روبه‌رو می‌شوند، اما در عرصه و حوزه‌ای دیگر، بنا بر اخبار موجد در رسانه‌ها، میلیارد‌ها تومان وام به افراد خاص پرداخته می‌شود و دریافت کنندگان به انحای گوناگون از وصول و عودت آن شانه خالی می‌کنند.
شرایط اقتصادی در افزایش معوقات بانکی بی‌تاثیر نیست
البته ریشه بخشی از افزایش معوقات بانکی را باید در رکود حاکم بر حوزه تولیدی واقتصادی کشور جستجو کرد و به تبع در شرایطی که در بسیاری از بخش‌ها سایه کسادی سنگینی می‌کند گردش مالی و درآمد کافی نیز وجود ندارد تا به تبع آن اقساط و معوقات بانکی در زمان و موعد مقرر پرداخته شود.
تدینی، فعال حوزه صنعتی و تولیدی گفت: قطعا رونق هر چه بیشتر اقتصادی در کاهش سطح و ضریب معوقات بانکی بی تاثیر نخواهد بود و در نقطه مقابل نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که در صورت ارائه تسهیلات به متقاضیانِ موجه، که به معنای واقعی کلمه، نیازمند تسهیلات این‌چنینی هستند، در تسریع و تسهیل رونق اقتصادی مثمر خواهد بود و به عبارت دیگر این دو، به نوعی لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
آنچنان که مطالعات انجام شده نشان می‌دهد، ۱۰۳ هزار میلیارد تومان از مجموع ۱۵۲ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی (تا پایان مهرماه امسال) مختص بانک‌های خصوصی، ۳۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌های تخصصی همچون (کشاورزی، صنعت، معدن و توسعه صادرات و...) و ۱۹ هزار میلیارد تومان به بانک‌های تجاری دولتی اختصاص دارد.
به هر ترتیب امیدواریم با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و فوریت در اجرای آن، معوقات بانکی اشاره شده به حداقل ممکن کاهش یابد که قطعا حصول چنین توفیقی، در کاهش بار مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور (آن هم در شرایط حساس کنونی) اثرگذار خواهد بود.
