اخیراً دولت به بانک مرکزی دستور پرداخت بیش از ۱۱۷ میلیارد تومان به شرح زیر داده است:
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۹/۱۰/۹۷ به پیشنهاد شماره ۲۰۲۰۰۶ مورخ ۲۰/۰۹/۹۷ وزارت اقتصاد و دارایی به استناد ماده واحده قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در "برتن وودز" مربوط به تاسیس صندوق و بانک بین‌المللی مصوب ۱۳۲۴ و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به تامین و پرداخت مبلغ ۷۴۶/۱۶۱/۹۶۲/۱۷۸/۱ ریال بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران به بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه به منظور تعدیل ارزش ریالی موجود سهام جمهوری اسلامی ایران در بانک یاد شده اقدام نماید.
۲- وزارت اقتصادی و دارایی بابت تسویه این بدهی تضمین کتبی لازم را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار می‌دهد. (۱)
بانک مرکزی در گذشته و حال به منظور تعدیل ارزش ریالی موجودی سهام جمهوری اسلامی ایران که به مثابه جبران کاهش ارزش پول ملی نزد آن بانک است میلیاردها تومان در وجه آن بانک پرداخت کرده است که مصوبه ۱۱۷ میلیارد تومانی فوق اولین آنها نبوده و با سرعتی که کاهش ارزش پول ملی ما یافته است آخرین آن هم نخواهد بود.
بر این مصوبه و موارد مشابه آنکه به استناد قانون ۷۳ سال پیش انجام می‌یابد ایرادات قانونی به شرح زیر مطرح است، امید است مراجع نظارتی به آن توجه نمایند.
۱- اولین سوال مطرح این است که مستند قانونی این پرداخت چیست؟ دولت از صدر مصوبه چنین پاسخ می‌گوید؛ به استناد ماده واحده قانون اجازه مشارکت دولت ایران در کنفرانس " برتن وودز" که عضویت دولت در آن بانک به تصویب مجلس در ۷۳ سال پیش رسیده است.
۲- با رجوع به متن قانون مذکور مشاهده می‌شود که این قانون مشتمل بر یک ماده واحده و ۸ بند به تصویب شورای ملی رسیده است اما در هیچ بندی از آن چنین اجازه پرداختی به دولت داده نشده است بلکه دولت منع پرداخت هم شده است.
بدین نحو که؛ قانون مورد استناد دولت در مصوبه، می‌گوید؛ دولت یا نمایندگان اصلی یا علی البدل او نمی‌توانند بدون تصویب مجلس تقاضای تغییر برابری ریال نسبت به پول کشورهای عضو را نموده یا با چنین تغییری- بخوانید تعدیلی- موافقت نماید. (۲)
۳- پس در این قانون مورد استناد، جوازی برای پرداخت نیست. اگر در اصلاحات بعدی از ۷۳ سال پیش تاکنون جوازی مجلس به دولت داده است چرا مصوبه دولت به آن استناد نمی‌کند؟
۴- اهمیت این موضوع به قدری از سوی مقنن مطمح نظر بوده است که قانونگذار در همین بند تأکید دارد به اینکه دولت نمی‌تواند بدون تصویب مجلس با تغییر مبلغ سهمیه و سهام ایران در بانک موافقت نماید.
۵- سوال دیگر آن است که چرا دولت بدون اذن مجلس چنین اجازه‌ای را در تعدیل ارزش پول ملی در بانک و صندوق ندارد؟ جواب را می‌توان در بند ۵ ماده واحده قانون مورد اشاره دولت در مصوبه مذکور یافت و آن اینکه معادل ۲۵ درصد سرمایه ما در صندوق به صورت طلا تحویل بانک شده است و سند این تحویل پشتوانه پولی ملی است.
۶- ختم کلام. امور مربوط به ارزش پول ملی از شئونات مجلس است نه دولت. مضافاً به اینکه اصل ۵۳ قانون اساسی می‌گوید همه پرداخت‌ها باید به موجب قانون باشد نه به موجب تصویب‌نامه دولت!
اگر قانون موخر التصویبی در مورد پرداخت این ۱۱۷ میلیارد تومان وجود دارد، چرا دولت به آن استناد نکرده است آن هم در مورد پرداختی که هیچ اعتبار مصوبی برای آن در قانون بودجه ۹۷ تامین نشده و دولت را مجبور به برداشت آن از جیب بانک مرکزی نموده است و در مقابل یک برگ تضمین‌نامه کتبی داده است.
پی‌نوشت‌ها:
۱- تصویب‌نامه شماره ۱۴۰۲۲۱ مورخ ۲۲/۱۰/۹۷
۲- بند ۳ ماده واحده مذکور
غلامرضا انبارلویی
