در تبصره این مصوبه آمده است: خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ این تصویبنامه دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تأمین ارز گردیده‌اند، با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص می‌باشند. هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارش‌ها ممنوع است.
همچنین در بند ۲ این مصوبه آمده است: خودروهای با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار با محاسبه و پرداخت ۴۰ واحد درصد سود بازرگانی، مازاد بر مأخذحقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات، بر اساس شرایط بند (۱) این تصویبنامه قابل ثبت‌سفارش و ترخیص می‌باشد.
در بند (۳) این مصوبه آمده است: مهلت ترخیص خودروهای موضوع بندهای (۱) و (۲) این تصویبنامه، چهار ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه تعیین می شود.
و در بند (۴)ذکر شده در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، قبل از ترخیص خوردوهای موضوع این تصویبنامه، گمرک پس از اخذ تأئیدیه سازمان حمایت از مصرف‌کنند و تولیدکنندگان، نسبت به ترخیص با رعایت مقررات اقدام خواهد نمود.
و در بند (۵) ذکر شده که ترخیص خودروهای با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی کماکان امکانپذیر نبوده و مشمول این تصویبنامه نمی‌باشد.
همچنین در بند (6) این تصویبنامه آمده است که اجرای تصویب نامه و ترخیص خودروهای مشمول مانع رسیدگی قضایی به تخلفات و جرایم متخلفان در واردات خودرو نخواهد بود.
در بند (7) نیز آمده است: ضوابط ورود و ترخیص خودروهای موضوع این تصویب نامه و دستورالعمل اجرایی آن در چارچوب قوانین مربوط ظرف یک هفته توسط وزیر صنعت و تجارت ابلاغ خواهد شد.
به دنبال این مصوبه حتی زمان ترخیص این خودروها اوایل بهمن ماه سال جاری اعلام شد اما این مصوبه با واکنش عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی مواجه شد و با ترخیص خودروهای وارداتی که دارای قبض انبار هستند مخالفت کرد و گفت دولت جازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای وارد شده به گمرکات از 15 مرداد 97 به بعد را نخواهد داد.
این نکته نیز نباید از نظر دور بماند که واردکنندگانی که ظاهرا از قبل اطلاعاتی درباره این مصوبه داشتند، به یک باره تعداد زیادی خودرو در بنادر تخلیه کردند تا از این مصوبه برای واردات این خودروها و عبور دادن آنها از گمرک استفاده کنند.
به دنبال این واکنش‌ها، هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در بند (1) تصویب نامه شماره 137161 . ت 56023 هـ مورخ 1397.10.16 عبارت «تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه» به عبارت «1397.5.16» اصلاح می‌شود.
