اثرگذاری تحریم‌های خارجی بر اقتصاد ایران از دریچه نظام بانکی و کارکرد درونی بانک مرکزی در خلق و نحوه توزیع پول "صفر مطلق" است، و هر آنچه وجود دارد نتیجه عملکرد داخلی؛ سازوکار اقتصاد و سیاستگذاری‌های بانک مرکزی است. باتوجه به اثرگذاری بسیار بالای "نقدینگی" بر بخش واقعی اقتصاد، با شدت کمتری می‌توان ادعا کرد که اثر تحریم بیرونی بر اقتصاد کشور نمی‌تواند بیش از 20 درصد ادعایی منتقدان خوش‌بین باشد. اگرچه تحلیل روشنی که نشان دهد این اثرگذاری چند درصد است وجود ندارد، اما با بررسی سیاهه مشکلات اقتصادی و واکاوی روابط علت و معلولی متغیرهای موثر بر آن می‌توان به تصویر روشنی از ریشه‌های مشکل دست پیدا کرد.
تناقض شکسته شدن هفتگی رکورد حجم پول و گذار از مرز 1700 هزار میلیارد تومانی نقدینگی کل؛ از یک سو، و نابودی صنایع تولیدی به دلیل عدم توان دسترسی به منابع پولی از سوی دیگر نشان می‌دهد که سیاستگذاری داخلی در خلق "ریال" که مساله درونی است و ارتباطی به تحریم‌های خارجی ندارد وضعیت کنونی اقتصادی را رقم زده است. بانک‌های خصوصی متصدی خلق پول شده‌اند و بانک مرکزی این وظیفه ذاتی و حاکمیتی خود را در یک سازوکار نانوشته برون‌سپاری کرده است.
چگونه؟
نرخ بهره بالا باعث شده است تولیدکننده‌ها توان وام‌گیری نداشته باشند؛ و آنها هم که اقدام به وام‌گیری کرده‌اند به دلیل بهره‌های بالای نزدیک به 30 درصد از بازپرداخت اصل و فرع وام‌ها باز مانده و دارایی خود را تقدیم بانک کرده‌اند. بانک(ها) هم با انبوهی از دارایی‌های مصادره شده و غیرقابل نقد شدن فقط "ریخت ترازنامه" خود را اصلاح کرده و توان وام‌دهی موثر ندارند.
بهره بالای بانکی باعث شده است سود سپرده‌ها به نسبتی کمتر از سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها؛ در عددهای بالا نوسان کند و بانک‌ها برای ایجاد امکان بازپرداخت بهره سپرده‌های بانکی ناگزیر از اضافه برداشت‌های متعدد از منابع بانک مرکزی شوند که به صورت هفتگی در جریان است. و این بانک‌ها؛ بانک‌های بی‌انصباط‌تر؛ هستند که بیشتر از دیگران خلق پول می‌کنند. از آنجا که اعلام ورشکستگی بانک؛ بانک خصوصی به دلیل قداستی که به آنها بخشیده شده است؛ خط قرمز بانک مرکزی است، نباید انجام شود، حرکت به سمت این ناکجاآباد ادامه دارد.
این دو گزاره نشان می‌دهد که بهره بالا هم تولیدکننده‌ها را از دسترسی به منابع بانکی محروم کرده و هم ماشین خلق پول را به سرعت بیشتری به حرکت درآورده است و نقدینگی خلق شده با عبور از بازارهای مختلف تغییرات مختلفی ایجاد کرده و ارزش اسمی دارایی‌ها را بازتعریف می‌کند؛ که این بازتعریف ارزش اسمی دارایی‌ها برای دارندگان دارایی اتفاق می افتاد؛ و کسانی که دارایی ندارند؛ به دلیل فقر یا جوانی و آغاز راه کار و تلاش؛ عملا از چرخه اقتصاد به بیرون پرتاب می‌شوند.
بنابراین اقتصاد ایران نه‌تنها مقاومتی؛ مقاوم در برابر تکانه‌های خارجی؛ نشده، بلکه در برابر نکانه های داخلی هم آسیب‌پذیرتر شده است. ایجاد نرخ بهره بالا برای وام و سپرده؛ وام‌گیرنده و وام‌دهنده را دچار مشکل کرده و اقتصاد را در ترازنامه بانک‌ها به بند کشیده است. در این چرخه ناهنجار، اثری از سیاستگذاری دیده نمی‌شود و سیاست پولی تمام ذهن تصمیم‌گیران اقتصادی را پر کرده است. عطش فراوان برای کالاهای ایرانی در دوره پساجهش‌ارزی و عدم کشش عرضه داخلی نشان داد که مشکل تولید و صادرات در ایران تقاضا نیست، بلکه ریل‌گذاری درونی مناسبی از طرف نهاد تولیدکننده پول برای تامین مالی تولیدکنندگان اقتصادی انجام نشده است.
آغاز تا انجام این فرآیند؛ خلق پول گسترده و بستن رودخانه عظیم ریال خلق شده بر روی تولید؛ داخلی است و به سیاستگذاری اقتصادی کشور و نظام بانکی باز می‌گردد و ارتباطی با تحریم‌های اقتصادی ندارد. با اصلاح ریل‌گذاری پولی کشور و تعریفی صحیح و به‌صواب برای نقش بانک‌ها؛ می توان پول را در خدمت تولید درآورد و اقتصاد را در مسیر صحیح قرار داد و مقاومتی کرد.
