سند دخل و خرج سال ۹۸ این روزها در مجلس چکش کاری می شود تا سرنوشت یک سال آینده درآمد و مصارف دولت را رقم بزند.
دولت پیش از آنکه به فکر مدیریت هزینه باشد باید درآمدی کسب کند تا بتواند پاسخگوی حجم عظیم و فزاینده مصارف باشد. بخشی از درآمدها در سال آینده متأثر از عوامل بیرونی و تحریم شده و برخی مصلحت‌اندیشی‌ها و مداخلات سلیقه‌ای را نیز باید به آنها افزود.
ارزهای نفتی تحت تأثیر کاهش صادرات عملاً کار را برای تراز دخل و خرج کشور سخت کرده است و پیش بینی صادرات نفت برای سال آینده نسبت به سال ۹۷ کاهش یافته اما به عطف افزایش نرخ محاسباتی (تسعیر) ریال آن افزایش ۱۰.۷ درصدی دارد.
از نفت که بگذریم وزارت اقتصاد متولی اصلی تأمین کننده منابع کشور است. فرهاد دژپسند هنگام رأی اعتماد و و ارائه برنامه به مجلس، خود را طراح بودجه بدون نفت عنوان کرد.
* افزایش درآمد مالیات با توسعه پایه‌ها و مبارزه با فرار مالیاتی
با این وصف درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه ۹۸ نسبت به قانون بودجه ۹۷ تنها ۸ درصد رشد کرده است در حالی که طبق قانون برنامه ششم توسعه، رشد متوسط ۲۰ تا ۲۵ درصدی درآمد نیاز دارد. شاید پاسخ این باشد که با شرایط ارزی پیش آمده و رکود حاکم بر اقتصاد فشار مالیات جایز نباشد. پاسخ این است مگر رشد مالیاتی باید از طریق فشار به بنگاه‌های اقتصادی شفاف و تولیدی به دست آید؟
توسعه پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر مجموع درآمد عائدی سرمایه در بخش‌های مختلف از جمله املاک و اخذ مالیات از فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه و در نهایت مقابله با فرار مالیاتی که بسترهای آن فراهم است مراد افزایش درآمدهای این بخش تلقی می‌شود. نکته قابل تأمل آن است که اقدام ویژه‌ای از سوی دولت برای توسعه پایه‌های مالیاتی مشاهده نمی‌شود چه برسد به اجرای آن.
ارزهای نفتی نمی‌تواند به دلیل تکانه‌ها و تاثیرپذیری از متغیرهای بیرونی پایه‌ای محکم و پایدار در بودجه باشد چرا که هزینه‌ها ثابت و درآمدها نوسان دارد. بنابراین مانند همه کشورهای توسعه‌یافته و پیشرو اقتصادی یک گزینه به نام «مالیات» باقی نمی‌ماند.
از این رویکرد اجتناب ناپذیر نباید گذشت چون برنامه‌های توسعه‌ای در ادوار مختلف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر توسعه نظام مالیاتی و کاهش وابستگی به نفت تأکید دارد.
* مالیات باید با درآمد نفت جایگزین شود
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به لزوم جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی در بودجه تاکید کرده و میگوید: بر اساس فاکتورهای علمی، جایگزینی درآمدهای واقعی به جای درآمدهای نفتی امکانپذیر است. ۳۰ تا ۴۰ درصد از منابع قابل وصول مالیاتی، در کشور تبدیل به فرار مالیاتی می شود. در صورتی که این منابع شناسایی شوند سالانه ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌توانیم از محل فرارهای مالیاتی درآمد داشته باشیم.
اگر این الزامات هم نباشد ناگزیر به دلیل تحریم‌های ظالمانه باید گام در توسعه این بستر پایدار و قابل اتکا گذاشت. رقم پایین مالیاتی برای سال آینده، ابهام در توسعه پایه‌های مالیاتی، مخالفت دولت با طرح عائدی سرمایه مسکن، به نتیجه نرسیدن اصلاح معافیت‌های مالیاتی، برون دادی جز نبود عزم و استراتژی مناسب برای تحقق این منویات را به ذهن تداعی می‌کند.
* استدلال‌هایی از جنس بهانه
اخیرا حامد مظاهریان با تاکید بر اینکه دولت رسما با این طرح مخالفت کرده است و به مجلس اعلام کرده که چون این طرح به صورت جامع دیده نشده است، وزارت اقتصاد را مأمور کرده است که لایحه‌ای تنظیم کند که بتواند جامعیت این طرح را درنظر بگیرد.
البته معاون وزیر راه و شهرسازی دو دلیل برای مخالفت آورده و معتقد است: نمی‌توان مالیات بر عایدی سرمایه را فقط از بازار مسکن گرفت، در حالی که می‌توان از بازارهای راحت‌تر مثل خودرو، ارز و سکه نیز مالیات دریافت کرد، پس باید حتما بازارهای موازی نیز مالیات پرداخت کنند.
منوط کردن یک پایه مالیاتی به موضوعات دیگر روش درستی برای مخالفت نیست و به تدریج می‌توان برای بازارهای دیگر نیز اقدام کرد. بنابراین نپرداختن به این بازارها نافی تصویب طرح مالیات بر عائدی سرمایه مسکن نخواهد بود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اضافه کرده است شرط دوم این است که مالیات باید در شرایط رونق دریافت شود و زمانی که بخش مسکن در دوره رکود است این طرح کارایی ندارد.
در پاسخ باید گفت قطعا رکود مقطعی است و رونق نیز بازخواهد گشت. تا زمانی که رکود وجود دارد می‌توان بسترها و اطلاعات این بخش را تکمیل کرد و باز هم نافی تصویب چنین طرحی نیست و این استدلال‌ها بیشتر شبیه بهانه برای عدم اجرا تلقی می‌شود.
طرح مالیات بر عائدی مسکن از جمله این پایه‌ها است که نقش اساسی در بازار مسکن دارد و اکنون از نبود این ابزار رنج می‌برد این طرح مدت‌هاست در مجلس یعنی کمیسیون اقتصادی در حال چکش‌کاری است.
* محدود کردن سوداگری با شعار محقق نمی شود
سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی فضای مجازی را برای بررسی این طرح مثبت می‌داند معتقد است اگر می‌خواهیم بازار سوداگری را در اقتصاد محدود کنیم با شعار اتفاق نمی‌افتد و مستلزم اقدام جدی است.
مالیات بر عائدی مسکن بیش از ۱۰۵ سال در دستور کار کشورهای مختلف است. این نظر عزیزی کارشناس اقتصادی است که میگوید: علاوه بر بازار مسکن سوداگری در دیگر بازارها نیز دنبال شود. یکی از زوایای پنهان بازار مسکن به زیرساخت‌ها باز می‌گردد که در صورت فراهم نبودن این طرح با مشکلاتی روبرو می‌کند و مانع از اثرگذاری در بازار می‌شود.
* طرح مالیات عائدی مسکن جامع و کامل باشد
کوسه غراوی عضو کمیسیون عمران مجلس در این باره بیان می‌کند: قیمت مسکن در مناطق مختلف فراهم نیست و ابتدا باید قیمت‌ها و سود آن برای دریافت مالیات مشخص و زیرساخت‌ها فراهم شود. قرار دادن مالیات بر عائدی سرمایه مسکن بدون زیرساخت موجب می‌شود بسیاری از قراردادها قولنامه‌ای شود.
رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس به دیگر ابعاد این طرح اشاره کرده و میگوید: نمی‌شود قانون تصویب کنیم اما دستگاه‌های مربوطه به وظایف خود عمل نکنند این طرح ماهیت ضد تورمی ندارد اما ابزار کنترل تورم است.
* نبود تضامین اجرای عامل استنکاف از قانون
یکی از مشکلات کنونی قانون‌گذاری مربوط به حوزه اجرا است چرا که تضامین لازم وجود ندارد و دستگاه‌ها در حوزه تعهدات خود کارشکنی می‌کنند از جمله آن می‌توان به تبصره ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد که قرار است از سال ۹۴ تاکنون سامانه جامع املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی شهرسازی ایجاد شود اما به انحای مختلف طی این سالها پاسکاری شده و عملاً به نتیجه نرسیده است.
اینگونه استنباط می‌شود که مشکل اصلی در حوزه اجرا به مسئولان دولتی باز می‌گردد که گاهی اوقات خود آنها نقش ذی‌نفع و سیاست‌گذار یا یکجا بازی می‌کنند و تعارض منافع باعث می‌شود عملاً بازارهای سوداگری افسار گسیخته باقی بماند.
* قانون اخذ مالیات از خانه های خالی از سال ۹۴ معطل است
سعید توتونچی مدیرکل دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی در این باره بیان می‌کند: در سال ۹۴ قانونی برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی گذاشته و سامانه‌ای نیز تهیه شد اما به دلیل فراهم نشدن زیرساخت‌های آن، عملاً اجرا نشد.
طرح «مالیات بر عائدی سرمایه مسکن» پیش از آنکه در بخش اخذ مالیات پررنگ عمل کنند در سال‌های شروع به تکمیل و توسعه زیرساخت‌ها می‌پردازد که کارکرد اصلی آن کنترل سوداگری در این بازار است. اساساً این نوع مالیات ابزاری بازدارنده و در وهله بعدی درآمدزا خواهد بود.
* اظهارات دو پهلو نماینده وزارت شهرسازی
هرچند مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی در دوره عباس آخوندی مخالفت صریح خود را با هرگونه شفافیت و مبارزه با سوداگری نشان دادند که از جمله آن می‌توان به بی‌نتیجه ماندن سامانه املاک و اسکان اشاره کرد اماپروانه اصلانی معاونت دفتر برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت راه و شهرسازی به شیوه دو پهلو درباره طرح عائدی سرمایه مسکن اعلام نظر می‌کند.
وی میگوید: اجرای طرح مقابله با سوداگری مستلزم شرایطی است که این پایه به دقت بررسی شود و متناسب با وضعیت مسکن باشد لذا مخالف مالیات بر عائدی ارزش مسکن نیستیم. اما اجرای موفق آن نیازمند شرایطی است که باید براساس وضع کنونی مسکن تنظیم شود.
واقعیت این است وزارت مسکن به عنوان متولی باید پرچم‌دار اصلاحات و تغییر وضعیت موجود به نفع اقتصاد و مردم باشد اما طی این سالها نه تنها اقدام سازنده‌ای مشاهده نمی‌شد بلکه مقابل قانون و طرح‌هایی که از دیگر مراکز نیز تدوین و مطرح می‌شود با دیده تردید نگریسته و چه بسا در روی دیگر ماجرا مانع تصویب و اجرا می‌شود.
* مالیات عائدی مسکن باعث افزایش قیمت املاک نمی‌شود
برخی کارشناسان یکی از نگرانی‌های اجرای طرح مالیات عائدی مسکن مربوط به افزایش قیمت املاک می‌دانند اما پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره نظری متفاوت دارد.
وی معتقد است: مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی اقتصاد ایران است که مورد توجه قرار نگرفته است. از طریق اجرای این قانون، حجم بالای مالیات وارد درآمدهای کشور خواهد شد؛ مالیاتی که به توده‌ها و مردم کاری ندارد.
