شرکت هلدینگ خلیج فارس به عنوان پولدارترین شرکت بورسی ایران و صنعت پتروشیمی، یکی از بنگاه‌های اقتصادی است که اعضای هیئت مدیره آن را وزیر نفت تعیین می‌کند. 40 درصد سهام این شرکت متعلق به سهام عدالت است و 20 درصد سهام آن نیز در مالکیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی است. مابقی سهام این شرکت هم متعلق به صندوق بازنشستگی صنعت نفت و چند شرکت دیگر است. بخشی از سهام این شرکت هم در بورس در اختیار سهامداران خرد است.
با این ترکیب، مدیریت و راهبری این شرکت با وزارت نفت است و وزیر نفت با تعیین اعضای هیئت مدیره این شرکت و چینش مدیران، این شرکت را هدایت می‌کند. در نامه‌ای که در ادامه آمده است وزیر نفت تاکید می‌کند موضوع سقف حقوق شامل این شرکت نیز شده و هلدینگ خلیج فارس را عملا یک شرکت دولتی قلمداد می‌کند.
بااین وجود، پس از ابلاغ قانون منع بکارگیری بازنشستگان در سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی، دو معاون سابق وزیر نفت که به دلیل اجرای این قانون باید سمت‌های خود را ترک می‌کردند، راهی این هلدینگ شدند. محمد مهدی رحمتی، معاون سابق وزیر نفت در امور برنامه ریزی به عنوان معاون مجامع و امور شرکت‌های هلیدنگ خلیج فارس منصوب شد.
پس از وی، حبیب الله بیطرف دیگر معاون بازنشسته وزیر نفت نیز به ریاست هیئت مدیره شرکت توسعه مدیریت پتروشیمی منصوب شد که این شرکت یکی از شرکـت‌های زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس به شمار می‌رود.
جدای از این موارد، نکته جالب این‌است که خود جعفر ربیعی مدیرعامل فعلی هلدینگ خلیج فارس نیز بازنشسته بوده و طبق قانون باید سمت خود را ترک کند اما تا به امروز، چنین اتفاقی رخ نداده است. طبق سند زیر، وی حقوق خود را از سازمان بازنشستگی کشوری دریافت می‌کند. ربیعی پیش از ورود به صنعت پتروشیمی، مدیرعامل متروی تهران بود که پس از تغییر و تحولات شهرداری تهران به یکباره از سمت خود استعفا داد و چند روز بعد یعنی در اسفند سال گذشته مدیرعامل این شرکت شد.
اشغال سمت‌های مدیریتی این شرکت توسط بازنشستگان بدون توجه به آنکه جوانگرایی یکی از شعارهای حجت‌الاسلام روحانی در انتخابات سال 96 بود، در نوع خود عجیب است و امید می‌رود نهادهای نظارتی با دقت بیشتری به این مساله ورود کرده ودر صورت وجود تخلف، با متخلفان برخورد کنند.
