اما در یک سال اخیر و با رشد شدید قیمت‌ها در شهر تهران، سهم این وام از بهای مسکن به شدت کاهش یافته است به طوری که متوسط قیمت هر متر مسکن از 4 میلیون و 789 هزار تومان در مهر ماه 96 به 9 میلیون و 554 هزار تومان در آذر ماه امسال رسیده است که رشدی 99.2 درصدی را نشان می‌دهد.
بنابراین قیمت یک خانه 75 متری در شهر تهران براساس متوسط قیمت 9 میلیون و 454 هزار تومانی، 716 میلیون تومان است. اما فرض کنیم متقاضیان وام مسکن از صندوق پس‌انداز مسکن یکم متقاضی خرید مسکن در مناطقی غیر از مناطق اول تا هشتم هم هستند. در این صورت متوسط قمیت هر متر مسکن در مناطق 9 تا 21 کمتر از متوسط قیمت مسکن در شهر تهران است.
با فرض بهای 5.5 میلیون تومانی برای هر متر مربع مسکن برای متقاضیان وام مسکن 80 میلیون تومانی، بهایتمام شده مسکن برای آنها برای یک خانه 60 متری 330 میلیون تومان می‌شود. بنابراین در بهترین حالت وام 80 میلیون تومانی مسکن فقط 24 درصد از بهای مسکن را پوشش می‌دهد.
به گزارش فارس، خانه اولی‌ها به امید خرید مسکن از ابتدای خرید مسکن تا مهر ماه امسال حدود 9 هزار میلیارد تومان سپردهگذاری کرده‌اند و به گفته مدیرعامل بانک مسکن تعداد کل حساب‌هایی که تا تاریخ ۶ شهریور افتتاح شده ۴۹۶ هزار فقره بوده که ۵۲ هزار فقره از دریافت تسهیلات منصرف شده و حساب را بسته اند و همچنین ۸۵ هزار فقره منجر به اخذ تسهیلات شده و ۳۵۸ هزار حساب مفتوح است که به ازای هر حساب بیش از ۲۱ میلیون تومان موجودی دارد.
البته بانک مسکن اعلام نکرده متوسط و میانگین موجودی حساب 52 هزار نفر سپرده‌گذار انصرافی و مانده موجودی فعلی صندوق چقدر است اما تاکنون این صندوق حدود 6800 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است.
اما انصراف 52 هزار نفر از دریافت تسهیلات، در برابر دریافت 85 هزار فقره وام از ابتدای تاسیس این صندوق تاکنون نکته قابل تاملی است. سپرده‌گذاران این صندوق، متقاضیان خرید مسکن هستند و تنها به امید خرید مسکن در این صندوق سپردهگذاری کرده‌اند. بنابراین در صورتی پول خود را نزد این صندوق قرار خواهند داد که امکان خرید مسکن با تسهیلات این صندوق را داشته باشند.
در شرایط کنونی با افزایش بهای مسکن، امکان خرید خانه برای خانه اولی‌ها کاهش یافته و به نظر می‌رسد اغلب متقاضیان توان خرید مسکن با این قیمت‌ها و این سقف وام را ندارند.
در این میان، اگر تغییری در این شرایط رخ ندهد، بانک مسکن شاهد سیر نزولی منابع صندوق پس‌انداز مسکن خواهد بود و این فرایند خروج سپرده‌ها از صندوق تا سطح گیرندگان تسهیلات مسکن از این صندوق ادامه خواهد یافت. یعنی همه سپرده‌گذارانی که تاکنون تسهیلات از این صندوق دریافت نکرده‌اند، پول خود را از صندوق برداشت می‌کنند. اما با توجه به موعد دریافت تسهیلات و امید سپرده‌گذاران به افزایش سقف وام این روند را تدریجی کرده است.
با توجه به اینکه صندوق پس‌انداز مسکن یکم یک صندوق خود‌اتکا بود و تجهیز منابع در قالب سپردهگذاری 40 میلیون تومانی و انتظار یک ساله و یا سپردهگذاری 20 میلیون تومانی و انتظار دو ساله انجام می‌شد، بنابراین حداقل به ازای 2 سپرده‌گذار، یک سپرده‌گذار تسهیلات دریافت کرده است. در این صورت اگر سپرده‌گذارانی که تسهیلات نگرفته‌اند، سپرده‌های خود را از این صندوق برداشت کنند، صندوق علاوه بر توقف اعطای تسهیلات مسکن، با بحران بازپرداخت سپرده‌ها مواجه می‌شود.
با بروز چنین پدیده‌ای بانک مسکن برای پاسخگویی به تقاضای سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز مسکن، مجبور به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی خواهد شد و یا اینکه بخشی از وصولی‌های خط اعتباری مسکن مهر را برای بازپرداخت این سپرده‌ها اختصاص دهد.
با بروز این پدیده، صندوق کارکرد خود را از دست داده و فقط به صندوقی برای وصول اقساط تسهیلات اعطایی در ماه‌های گذشته تبدیل خواهد شد. پس از وصول این اقساط، بانک می‌تواند پولی که بابت بازپرداخت سپرده‌ها از وصولی‌های خط اعتباری مسن مهر برداشت کرده بود را دوباره بازگرداند و به این صورت کار صندوق به اتمام خواهد رسید و خود به خود فرایند تصفیه انجام خواهد شد.
بقای صندوق‌هایی مانند صندوق پس‌انداز مسکن یکم به هدفی است که تشکیل شده است و در صورت عدم امکان تحقق آن هدف، صندوق به مرحله توقف ادامه فعالیت می‌رسد.
*فعالیت صندوق تا پیش از این
*چارچوب فعالیت صندوق در صورت ادامه وضع موجود
به گزارش فارس، بنابراین حفظ وضعیت موجود و تصور امکان ادامه فعالیت صندوق پس‌انداز مسکن یکم، کاملا اشتباه است و با توجه به مولفه‌های تحلیلی، سرنوشت این صندوق در همین خواهد بود.
در این میان چند راه پیش روی مسئولان وزارت راه و شهرسازی و متولیان امر است. گام اول، ایجاد بستر و سازوکار جدید برای کنترل و مدیریت بازار مسکن است. این اقدامات مانند ثبت همه معاملات در سامانه معاملات املاک مسکن، تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه یا مسکن، مالیات بر معاملات مکرر مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند فعالیت سوداگری در بازار مسکن را کنترل کرده و از تقاضا‌های غیرواقعی خرید و فروش مسکن به‌شدت می‌کاهد. با اجرای این سیاست‌ها کاهش بهای مسکن بسیار محتمل است.
در گام دوم، با توجه به تغییرات قیمت مسکن و عدم امکان افت شدید قیمت‌ها با توجه به وضعیت بازار و عرضه مسکن، رشد قابل قبول وام مسکن از راهکارهای دیگر برای ادامه فعالیت صندوق پس‌انداز مسکن یکم است. برای جلوگیری از رشد دوباره قیمت‌ها، اجرای سیاست‌های کنترلی مقدم بر افزایش بهای وام مسکن است.
نگرانی مسئولان از افزایش وام مسکن، رشد بهای مسکن است که قطعا در صورتی که سیاست‌ها و ابزارهای مدیریتی و کنترلی برای بازار مسکن تدارک دیده نشود، رشد بهای وام منجر به رشد قیمت می‌شود. چرا که اساسا بازار مسکن در ایران حساسیت بسیار بالایی به رشد اندک تقاضا دارد. این حساسیت شدید به دلیل نبود ابزارهای مدیریت بازار مسکن و این بازار در این خلاء به یک بازار سوداگری تبدیل شده است. به همین جهت بود که براساس ارزیابی‌ها حدود 50 درصد از کل معاملات مسکن در یک سال گذشته با هدف سوداگری و دلالی انجام شده و تقاضای واقعی نبوده است. در واقع رشد تقاضای واقعی، بخش سوداگری را از خواب بیدار کرده و فعال می‌کند.
بنابراین، در مقطع فعلی نگرانی از افزایش قیمت مسکن پس از افزایش وام مسکن، تنها و تنها با تصویب و اجرای سیاست‌های کنترلی، قابل رفع است. همان سیاستی که در بندهای بالا به آن اشاره شد. و قطعا اگر سیاست بخش عدم افزایش سقف وام و رها کردن بازار به دست بخش دلالان و واسطه‌گری باشد، چرخه رونق تورمی و رکودی که بارها و بارها در بازار مسکن تجربه شده ادامه خواهد یافت و هر چند سال یک بار بهایمسکن جهش خواهد کرد.
در این چارچوب، قدرت خرید متقاضیان واقعی مسکن همواره عقب‌تر از قیمت مسکن خواهد بود و هیچگاه خرید مسکن تسهیل نخواهد شد.
