دولت دوازدهم برای سال ۹۸ رقم ۱۲۷۰ هزار میلیارد تومان را برای شرکت‌های دولتی و ۴۰۷ هزار میلیارد تومان را برای بودجه عمومی کنار گذاشته است. سهم سه شرکت دولتی نفت، گاز و پالایش و پخش از بودجه سال آینده ۵۳ درصد است.
گرچه دلیل این افزایش بودجه، افزایش نرخ تسعیر درآمد ارزی به قیمت ۸ هزار تومان عنوان شده است، اما موضوع اصلی، لزوم ایجاد شفافیت در درآمدها و هزینه‌های این سه شرکت است که مجلس شورای اسلامی هم چندان به آن نمی‌پردازد.
هدایت الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بودجه سال ۹۸ از اهمیت مضاعفی نسبت به بودجه سنوات گذشته برخوردار است گفت: با توجه به کاهش صادرات نفت و قیمت جهانی آن، کشور با وضعیتی متفاوت از سال‌های گذشته مواجه شده است و بر همین اساس، در تخصیص بودجه به شرکت‌های دولتی باید توجه بیشتری شود.
وی افزود: منبع درآمدهای کشور و سهم سه شرکت نفت، گاز و پالایش و پخش از محل صادرات نفت، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی، گاز، ال پی جی، خوراک پالایشگاه‌ها، خوراک پتروشیمی‌ها و ... است که کاهش قیمت نفت، موجب کاهش قیمت سایر موارد می‌شود، اما دولت برای آنکه این کاهش درآمدها را پوشش دهد، بر نرخ تسعیر ارز متمرکز شده و نرخ تسعیر را ۸ هزار تومان تعیین کرده است.
به گفته این مقام مسوول، همزمان با این اقدام سهم صندوق توسعه ملی هم به ۲۰ درصد کاهش یافته است و این بدان معناست که ثروت کشور و منابعی که برای نسل‌های آینده ذخیره شده، برای بودجه کشور و هزینه‌های جاری دولت خرج خواهد شد. در دولت یازدهم هم چنین روندی حاکم بود و درآمدهای ریالی دولت نسبت به گذشته از افزایش چشمگیری برخوردار بود زیرا دولت با افزایش نرخ تسعیر ارز، درآمدهای بیشتری کسب کرد. برای سال آینده هم دولت قصد دارد از این روش بهره بگیرد و درآمدها و هزینه‌های خود را با افزایش نرخ تسعیر افزایش دهد.
خادمی تصریح کرد: چیزی که در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد عمدتا بودجه عمومی دولت است و کمتر موردی بوده که بودجه شرکت‌های دولتی مورد بررسی دقیق قرار بگیرد بطوری که برخی اعضای کمیسیون تلفیق می‌گفتند سال پیش برخی مدیران شرکت‌های دولتی برای تنویر بودجه خود در کمیسیون حاضر نشدند.
وی ادامه داد: محل درآمدها و هزینه‌های این سه شرکت باید بطور دقیق مشخص شود بویژه شرکت ملی پالایش و پخش و گاز که گزارش‌های مختلفی درباره واریز یا عدم واریز سهم یارانه آن‌ها شنیده می‌شود. البته حسابرسی از این شرکت‌ها و ورود دیوان محاسبات به عملکرد آن‌ها می‌تواند به شفافیت عملکرد بودجه‌ای این شرکت‌ها کمک کند، چنانچه سال گذشته هم اعداد عجیب و غریبی از انحراف بودجه‌ای شرکت ملی نفت و برخی دیگر از شرکت‌ها توسط دیوان محاسبات رسانه‌ای شد.
وی در پایان اظهار داشت: مجلس و کمیسیون تلفیق بودجه شرکت های دولتی بویژه این سه شرکت را در لایحه بودجه زیر نظر خواهد داشت و وظیفه بهارستان این است که دراین باره شفاف سازی کرده و محل هزینه‌های بودجه‌ای را به صورت دقیق مشخص سازد.
