همزمان با مشکلات فعالان اقتصادی درمورد ترخیص کالا و چالش رسوب برخی کالاهای مهم (از جمله کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای) در گمرکات اصلی، متولیان امر دو تصمیم جدید را در دستور کار قرار دادند. در قدم اول قرار است کلیه مشکلات احصاشده در این زمینه با قید فوریت برای حل‌وفصل به دولت ارائه شود. از سوی دیگر، در موارد خاص در گمرکات اصلی با کاهش فرآیندهای اداری، ترخیص کالا با سرعت تعیین‌تکلیف شود.
پس از مناقشات و اختلافاتی که در روزها و هفته‌های اخیر میان صاحبان کالا و فعالان اقتصادی با سیاست‌گذار تجاری در مورد نحوه ترخیص کالا از گمرکات کشور ایجاد شد، اکنون متولیان گمرک کشور با پذیرش بخشی از نظرات و انتقادهای بازرگانان پیرامون موانع و چالش‌های موجود در رویه‌های گمرکی، بر تسهیل و فوریت ترخیص کالا از بندر شهید رجایی تاکید کردند و با اعلام دو تصمیم جدید، سیاست ضدرسوب کالا را در دستور کار خود قرار دادند. به این ترتیب ترخیص کالا در باند سرعت قرار گرفته است. براساس تصمیم اول، مشکلات احصا شده در این زمینه با قید فوریت برای تصمیم‌گیری به دولت منتقل خواهد شد و مطابق اقدام دوم برخی تصمیمات درخصوص ترخیص کالاها از بندر شهید رجایی، بدون ارسال به ستاد گمرک، تعیین تکلیف خواهد شد. اخیرا معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران از رسوب ۱۴۰ هزار کانتینر در بندر شهید رجایی خبر داده بود، اتفاقی که به گفته وی باعث شده است مشکلات اساسی پیرامون «تنظیم بازار»، «تامین کالاهای اساسی» و «تامین مواد مورد نیاز خط تولید» به‌وجود بیاید. اما درمیان جدیدترین واکنش‌ها نسبت به آخرین وضعیت ترخیص و رسوب کالاها، مدیران ارشد گمرک، انباشت و رسوب انبوه کالا در یکی از گمرکات اصلی کشور را پذیرفته‌اند، هر چند که در مورد تعداد کانتینرهای رسوب کرده با نماینده بخش‌خصوصی اختلاف نظر دارند. به گفته مدیران ارشد گمرک کشور، حدود ۴۶ هزار کانتینر در گمرک شهید رجایی رسوب کرده است که ضرورت دارد سریع‌تر درخصوص ترخیص آنها اقدام شود. مدیران گمرک ضمن تاکید بر اجرای سیاست‌های روان‌سازی برای تسهیل در ترخیص کالاهای رسوب کرده، توافق کردند که پس از شناسایی و استخراج مشکلات، موارد را با فوریت برای تصمیم‌گیری به دولت منتقل کنند. آنها در اقدامی دیگر مقرر کردند که برخی تصمیمات درخصوص ترخیص کالاها از بندر شهید رجایی، بدون ارسال به ستاد گمرک، تعیین تکلیف شود تا فرآیندهای اداری و گمرکی برای صاحبان کالا کوتاه‌تر شود. از سوی دیگر نیز وزیر اقتصاد در جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی استان قم، از فراهم کردن تسهیلات جدیدی برای ترخیص کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از گمرکات خبر داده است. به گفته فرهاد دژپسند، تمامی ماشین‌آلات ترخیصی تا تاریخ ۲۶ مرداد ماه امسال بر طبق تصمیم جدید دولت از پرداخت مابه‌التفاوت معاف هستند. همچنین به گفته وی، تمدید ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تا پایان سال‌جاری نیز براساس تصمیم دولت، قطعیت یافته و نهایی شده است.
اما موضوع رسوب کالاها در گمرکات و اتخاذ سیاست‌های محدودکننده و بازدارنده در ترخیص کالاها از گمرکات در مقاطع مختلف سال‌جاری، میان فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران تجاری محل بحث و مناقشه بوده است. واردکنندگان در این مدت سیاست‌های متولیان تجاری و ارزی را در مورد ترخیص کالاهای مختلف مورد نقد قرار دادند، در این چارچوب یکی از مواردی که در کانون توجه فعالان به‌عنوان عامل بازدارنده قرار گرفت، اجرای بند ۵ بسته ارزی در مرداد ماه امسال بود. بندی که به پرداخت مابه‌التفاوت نرخارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) و نرخ ارز در بازار دوم در زمان ترخیص کالا اشاره دارد. با وجود آنکه پس از گذشت مدتی از اجرای این سیاست، چند دسته از کالاها از جمله مواد اولیه تولید، دارو و تجهیزات پزشکی از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی معاف شدند اما باز هم به اعتقاد بخشی از واردکنندگان این سیاست باعث توقف بخش زیادی از کالاهای مورد نیاز تولید در گمرکات شد. در این میان سیاست‌گذار و رئیس وقت گمرک نیز در مقاطعی تلاش کردند که با پیشبرد برخی سیاست‌ها مسیر را برای ورود کالاهای اساسی به کشور فراهم کنند. کنش‌ها و واکنش‌ها در این زمینه درحالی ادامه یافت که اکنون باز هم بحث رسوب کالاها در گمرکات به‌عنوان یکی از چالش‌های روز تجارت کشور در سطح فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران مطرح است. به تازگی مظفر علیخانی، در همین زمینه اعلام کرد که فقط در بندر شهید رجایی ۱۴۰ هزار کانتینر رسوب کرده است، اتفاقی که به اعتقاد وی تبعات مختلفی از جمله بر هم زدن تنظیم بازار داخلی و تامین کالاهای مصرفی مردم را به‌دنبال داشته است. اما در پاسخ به این اظهارات علی معقولی، مدیرکل مرکز واردات گمرک «کالاهای اساسی»، «دارو»، «تجهیزات پزشکی» و «مواد مرتبط با تولید» را چهار خط قرمز گمرک برای ترخیص از گمرکات دانست و تاکید کرد که هیچ مشکلی برای تخصیص ارز و ورود این کالاها به کشور وجود ندارد. معقولی همچنین اظهار کرد که در ماه‌های قبل محدودیت‌هایی برای ترخیص کالا وجود داشته است اما با اتخاذ سیاست‌هایی مبنی بر تسهیل در روند ترخیص، انباشت کالاها متوقف شده و شرایط به حالت عادی بازگشته است. وی با ارائه آماری که دلالت بر سهولت ترخیص کالاها داشت عنوان کرد که اکنون ۹۵ درصد کالاهایی که از سوی گمرک اظهار می‌شوند در کمتر از ۳ روز ترخیص می‌شوند و بنابراین انباشت کالا وجود ندارد.
اما در جدیدترین واکنش نسبت به رسوب کالاها در گمرکات، جمعی از مدیران گمرک بر این مساله مهر تایید زدند. مدیران ارشد گمرک در جلسه‌ای که در گمرک شهید رجایی برگزار شد، از رسوب ۴۶ هزار کانتینر در این گمرک خبر دادند. در این جلسه که با حضور مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک ایران برگزار شد، مشکلات ترخیص کالاها از گمرکات روی میز تصمیم‌گیری متولیان قرار گرفت. براساس تصمیمات جدید مدیران گمرک کشور، مقرر شده است که پس از شناسایی مشکلات و استخراج آنها، موارد مورد نظر با قید فوریت برای تعیین تکلیف به دولت منتقل شود. از سوی دیگر این موضوع مورد توافق قرار گرفت که برخی تصمیمات درخصوص بندر شهید رجایی بدون ارسال به ستاد گمرک، تصمیم‌گیری و حل‌وفصل شود. آنها همچنین با بیان یکی دیگر از اقدامات فوری گمرک برای جلوگیری از رسوب کالاها عنوان کردند که یک کشتی حامل کالاهای اساسی برای تخلیه بار در بندر شهید رجایی پهلو خواهد گرفت. اما به اعتقاد ناظران یکی دیگر از متغیرهایی که فرآیند ترخیص کالاها را با مشکل مواجه کرده «فرآیند کند ثبت سفارش» است که باعث ایجاد موانع جدی در تامین کالاهای اساسی و تامین مواد مورد نیاز خط تولید شده است؛ این دغدغه فعالان اقتصادی یکی دیگر از موضوعاتی بود که در جلسه مذکور مدیران گمرک مورد بررسی قرار گرفت، مدیران ضمن تاکید بر تسهیل فرآیندهای ثبت سفارش عنوان کردند که مصوبه روزهای اخیر هیات وزیران می‌تواند نقش مهمی در ورود کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و حل بخشی از مشکلات ایفا کند.
اما جدا از برنامه‌های جدید گمرک برای ترخیص کالاهای رسوب کرده، طی هفته‌های اخیر در همین راستا، سیاست‌گذار چند برنامه کلان را ارائه کرد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری دو ماموریت را برای تسهیل امور در این زمینه به مسوولان مربوطه اعلام کرد. مطابق ماموریت اول، با حذف مقررات زائد و دست‌وپاگیر از سوی دستگاه‌ها، باید شرایطی فراهم شود که از رسوب کالاها و مایحتاج کشور در گمرکات جلوگیری و وضعیت کالاهای متروکه و مراحل ترخیص آنها به سرعت مشخص شود. همچنین براساس ماموریت دوم با ۲۴ ساعته شدن فعالیت گمرکات، گزارش میزان رسوبات کالا باید به‌طور منظم از سوی استانداران، سازمان بنادر و کشتیرانی و نیز سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به هیات دولت ارائه شود. همچنین در تکمیل ماموریت‌های اعلام شده، وزیر اقتصاد در جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان قم از چند برنامه و اقدام تسهیل‌کننده جدید برای ترخیص کالاهای واسطه‌ای و سرمایه از گمرکات رونمایی کرد. به گفته فرهاد دژپسند، براساس مصوبات آخرین جلسه ستاد اقتصادی دولت، کلیه کالاهای ترخیص شده از گمرکات کشور تا ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی معاف خواهند شد. از سوی دیگر تمامی ماشین‌آلات ترخیصی تا تاریخ ۲۶ مرداد ماه امسال مطابق تصمیم جدید دولت از پرداخت مابه‌التفاوت معاف شده‌اند. دژپسند درباره دیگر اقدام صورت گرفته در این زمینه، عنوان کرد که تمدید ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تا پایان سال‌جاری براساس تصمیم دولت، قطعیت یافته و نهایی شده است.
