خودروسازان براین اعتقادند که زیان ده بودن تراز مالی شان ارتباط مستقیم با تعیین قیمت دستوری خودرو دارد از این رو چند ماهی است که خواستار آزادسازی قیمت می باشند. اگر نگاهی به آغاز این جریان بیندازیم، ملاحظه خواهیم کرد که این هیاهوها در ابتدا بیش از آنکه از طرف خودروسازان مطرح گردد، از سوی قطعه سازان عنوان شده است.
قطعه سازان بر این عقیده هستند که بعد از نوسانات ارزی در کشور خودروسازان بایستی قطعه را بیش از قیمت های قبلی و متناسب با نرخ ارز از آنان خریداری کنند. مطالبه ای که کاملا منطقی، منصفانه و مبتنی بر واقعیت است اما این مطالبه فرصت را برای خودروسازان فراهم نموده تا موضوع آزادسازی قیمت خودرو را مطرح کنند.
موج سواری خودروسازان بر مطالبه منطقی قطعه سازان باعث شده تا در فضای عمومی کشور آگاهانه یا ناآگاهانه منطقی کردن قیمت قطعه مشروط به آزادسازی قیمت خودرو عنوان شود. موضوعی که قطعه سازان را شریک مطالبه غیرمنطقی خودروسازان نموده است. شاید بزرگترین اشتباه راهبردی قطعه سازان همین نکته است مطالبه منطقی خود را مشروط به تامین خواست خودروسازان مبنی بر آزادسازی قیمت عنوان نموده اند.
ساختار مدیریتی و سهم قطعه سازان در قیمت تمام شده خودرو به گونه ای است که نمی توان منطقی کردن قیمت قطعه را مشروط به آزادسازی قیمت خودرو دانست. چرا که علاوه بر قیمت قطعه، متغیرهای دیگری از جمله هزینه های عمومی، اداری و ... در قیمت خودرو دخیل هستند. مشکلات قطعه سازان با مشکلات خودروسازان هرچند که به یکدیگر مرتبط است ولی راه حل های مجزایی دارد.
خودروسازی کشور با مشکلات ساختاری متعددی از جمله انتصابات سیاسی و غیرفنی، هزینه بالا سربار، بهره وری پایین، فساد، رانت، عدم پاسخگویی، وجود ده ها شرکت تابعه و زیرمجموعه و ... روبرو است. به طور مثال یکی از مهم ترین مشکلات ساختاری خودروسازی کشور، حاکمیت مدیریت سیاسی است. لیست اعضای هیئت مدیره شرکت های تابعه خودروسازان مملو از چهره های سیاسی است. از انتصاب رئیس سازمان حمایت گرفته تا سخنگوی شورای امنیت ملی، مدیرکل مجلس وزارت صنعت و ....
وجود این مشکلات ساختاری هزینه تمام شده خودرو را افزایش می دهد و لذا قیمت قطعه بخشی از قیمت خودرو است. زیان ده بودن خودروسازی کشور نیز حاصل همین ساختار معیوب است. تا زمانی که اصلاحات ساختاری صورت نگیرد، نمی توان انتظار افزایش کیفیت و رقابتی شدن قیمت را داشت. این بزرگترین دروغ در صنعت خودروسازی است که برخی زیان ده بودن خودروسازی را به قیمت دستوری ربط می دهند. چرا که عملکرد خودروسازان در خودروهایی که مشمول قیمت دستوری نمی شود نیز زیان ده بوده است. به طور مثال طبق اسناد رسمی و آشکار شرکت یک شرکت خودروسازی در بازه زمانی 1/1/1396 تا 30/3/1397 در حدود 48 هزار و 900 خودرو به صورت زیان ده فروخته شده است. خودروهایی که مشمول قیمت گذاری شورای رقابت نبوده اند. سوال اینجا است که این خودروها به چه اشخاص حقیقی و یا حقوقی فروخته شده است؟
براساس واقعیت های کنونی اقتصاد، قیمت قطعه بایستی مورد ارزیابی جدی قرار گیرد. چرا که این مطالبه قطعه سازان کاملا منطقی است. ولی مشروط نمودن این موضوع به آزادسازی قیمت خودرو، مبنای علمی و کارشناسی ندارد و انحراف اذهان عمومی از مشکلات اساسی خودروسازی کشور است. به نظر می رسد مطالبه به حق قطعه سازان در افزایش قیمت، بیشتر بهانه ای برای افزایش قیمت خودرو به منظور پوشش سوءمدیریت و اثرات ساختار معیوب در خودروسازی است.
مرتضی مصطفوی، کارشناس ارشد اقتصادی
