اجاره حساب و کارت بانکی که تاکنون در سایتهای قمار و شرط بندی مورد توجه کلاهبرداران و گردانندگان این سایتها که عمدتا در خارج از کشور به منظور انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی قرار داشت این بار با افزایش رصد تراکنشهای بانکی با ارقام بالا و اعمال سقف خرید و جا به جایی پول در دستگاههای پذیرنده از جمله دستگاههای کارتخوان، دستگاههای خودپرداز و درگاههای بانکی، اجاره حساب بانکی توسط کلاهبرداران و فعالان فضای سیاه تجارت به منظور انجام پولشویی و فرار از مالیات یک راهکار به منظور ادامه روند فعالیتهای مجرمانه به شمار میرود.
سودجویان با اجاره حساب یا کارت بانکی، صاحب حساب را به عنوان فردی که حساب یا کارت را به فردی صرفا اجاره داده از طریق سیستمهای آنلاین کشف تقلب و مبارزه با پولشویی بانکها و پیگیری و ارجاع گزارشات به بانک مرکزی شناسایی و به دادستانی برای تعیین تکلیف و اعمال حکم فضایی معرفی میشود این در حالی است که کلاهبردار با اجاره حساب دیگری به فعالیتهای مجرمانه ادامه میدهد؛ بر همین اساس ضروری است تا شهروندان پیشنهادهایی در زمینه اجاره یا در اختیار گذاشتن حساب بانکی را به هیچ وجه مورد توجه قرار ندهند چرا که پیشنهاد دهندگان افراد متخلفی هستند که از حسابها برای فعالیتهای مجرمانه استفاده میکنند.
اجاره حساب بانکی ماهیانه ۲ تا ۵ میلیون تومان
سایتهای آگهی و کانالهای فضای مجازی میزبان تعداد بسیار زیادی آگهی در زمینه اجاره حساب بانکی هستند که بر اساس اعلام پلیس فتا، عمده افراد فریب خورده و همکاری کننده با این سوءاستفاده گران، افرادی در جامعه هستند که اطلاعات کمتر و توانایی مالی پایینی دارند و پیشنهاد مبالغی بالاتر از ۲ تا ۵ میلیون تومان برای اجاره هر حساب بانکی به صورت ماهیانه برای این افراد وسوسه انگیز است در حالی که نمیدانند در ادامه چه مشکلاتی گریبان گیر آنها خواهد شد.
یکی از فعالان اجاره حساب بانکی در فضای مجازی به خبرنگار ایبِنا گفت: کاری که شما باید انجام دهید این است که در یک یا چند بانک حساب باز کنید و حساب و کارت اعتباری را تحویل پیک ارسالی ما قرار دهید و شرکت ما نیز به صورت هفتگی و ماهیانه هزینه اجاره حساب بانکی را با شما تسویه میکند؛ برای هر حساب به صورت اجاره هفتگی مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و به صورت اجاره ماهیانه ۲ میلیون تومان دریافت خواهید کرد که در زمان مقرر به شماره حساب اعلامی شما واریز میشود.
بسیاری از حسابها و کارتهای بانکی اجاره شده به منظور خرید و فروش ارز و معاملات برای عدم شناسایی افراد اصلی و فرار مالیاتی، انجام فعالیتهای مجرمانه، پولشویی و جابه جایی پولهای کثیف در میان حسابهایی با پولهای تمیز در داخل و خارج از کشور استفاده میشود که بانکها با تشخیص مشکوک بودن تراکنشهای حساب نسبت به گزارشگری و اعلام حساب برای پیگیریهای بیشتر و تعیین تکلیف در زمینه قضایی اعلام میکنند.
بر اساس قانون مالیاتی اجاره دهندگان حساب را با مشکلات بزرگی در زمینه پرداخت مالیات با ارقام نجومی روبرو میکند و از سویی دیگر برای اجاره دهندگان پروندههایی با عنوان پولشویی تشکیل میشود و برای وثیقه تا زمان بررسی بیشتر پرونده باید مبلغ کامل حساب و تراکنشهای انجام شده با حساب بانکی را وثیقه کنند که با توجه به ارقام سنگین و توانایی مالی پایین افراد متهم زمینه ساز زندان برای اجاره دهندگان حسابهای بانکی است.
جایگزینی طرح اجاره حساب بانکی با انفجار ستاره
روش انفجار ستاره، یکی از روشهای محبوب در میان سوءاستفاده کنندگان و متخلفان به منظور پولشویی و قاچاق در سیستمهای بانکی جهان است که در این روش حساب سپردهای در یکی از بانکها از سوی شخصی با دریافت پول افتتاح میشود که دارای پولهای تمیز است و پولهای کثیف نیز به آن افزوده میشود؛ قاچاقچیان از این حساب از طریق سفارشهای مکرر از طریق حوالههای کتبی، تلگرافی، تلفنی و فکس پولها را به حسابهای متعددی در کشورهای گوناگون انتقال میدهند اما به گونهای که تراکنشهای انجام شده غیر معمولی تشخیص داده نشود که به معنای خرد کردن پول در چندین حساب است اما با توجه به اعمال سقف و محدودیتهایی در این زمینه فعالان فضای زیرزمینی و تجارت سیاه به دنبال اجاره حسابهای بانکی و کارتهای اعتباری شهروندان هستند تا فعالیت خود را ادامه دهند.
مسئولیت اجاره حساب بانکی برعهده صاحب آن است/ شهروندان مراقب باشند
افتتاح حساب و دریافت کارت در تمامی بانکهای سراسر کشور برای هم میهنان در لحظه و به سهولت قابل انجام است، بر همین اساس برخی افراد که حساب یا کارت بانکی را با مبالغی بالا اجاره میکنند صرفا به دنبال فرار مالیاتی، پولشویی و انجام فعالیتهای غیر قانونی با کارت و حساب بانکی هستند که شهروندان برای جلوگیری از هر گونه مشکلی ضمن این که باید این دسته از پیشنهادات را نپذیرند، آگهیهایی از این دست را به پلیس فتای نیروی انتظامی به منظور پیگیری گزارش کنند.
لازم به ذکر است که بر اساس اعلام دادستانی کشور، مسئولیت ناشی از اجاره حساب بانکی برعهده دارندگان حسابها است و این افراد از مجازاتهای قانونی در امان نخواهند ماند.