اکثریت قریب به اتفاق سیگنال‌های بازار سرمایه، خبرهای ناامیدکننده‌ای برای اقتصاد آمریکا و به تبع آن اقتصاد جهانی در آینده نزدیک و میان‌مدت دارند. پایگاه خبری بلومبرگ در تحلیلی از وضعیت سهام غول‌های اقتصادی چندملیتی فعال در بورس آمریکا و همچنین وضعیت قیمت نفت، به بررسی چگونگی نزول معنادار قیمت نفت برنت و شاخصS&P500 با یک همبستگی مثبت از آگوست ۲۰۱۸ به این سو پرداخت. همان‌طور که قیمت نفت برنت طی 4 ماه گذشته با کاهش بیش از ۳۷ درصدی به ۵۴ دلار و ۴۸ سنت در هر بشکه در انتهای سال ۲۰۱۸ رسید، همزمان شاخص S&P500 نیز کاهش ۱۷ درصدی (بیشترین میزان از سال ۲۰۰۸) را تجربه کرد و به رقم ۲۴۵۱ واحد رسید.
مجله معتبر «Forbes» نیز پیش‌بینی کرد این شاخص ۱۵ ماه بحرانی را در آینده نزدیک پیش رو خواهد داشت. شاخص S&P500 مربوط به ۵۰۰ شرکت برتر در بازار اصلی بورس نیویورک (NYSE) و بزرگ‌ترین بازار الکترونیک سهام موسوم به نزدک (NASDAQ) است که معمولا در لیست داوجونز و فورچون ۵۰۰ (متشکل از ۵۰۰ شرکت پردرآمد بورس) نیز حضور دارند. اتفاقا تحلیل‌ها نشان می‌دهد میانگین صنعتی داوجونز نیز که شاخصی مربوط به ۳۰ سهام برتر بازار بورس نیویورک است و توسط وال‌استریت‌ژورنال محاسبه و منتشر می‌شود، در 2 ماه گذشته افت ۱۰ درصدی را نسبت به خط مقاومت (نقطه اوج) تجربه کرده است.
علاوه بر اینها، گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش خود از وضعیت اقتصادی کلی جهان نشان می‌دهد میزان تولیدات صنعتی و همچنین حجم مبادلات تجاری جهان پس از تجربه چند ماه خوب و رو به رشد، از اواسط سال ۲۰۱۸ روند نزولی را طی کرده است؛ روندی که در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت. این آمارها به لحاظ «دلایل وقوع» و «پیامدهای وقوع»، قابل توجه و پراهمیت هستند.
افزایش نرخ بهره در آمریکا توسط فدرال رزرو، سیاست‌های ناسیونالیستی و جنگ تجاری آمریکا با چین و اروپا و همچنین بحران سیاسی در حوزه یورو از جمله بریتانیا و فرانسه را می‌توان از مهم‌ترین دلایل رکود اقتصادی ماه‌های اخیر در آمریکا و جهان دانست. سیاست افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو به عنوان یک نهاد مستقل از دولت ایالات‌متحده اگرچه با هدف افزایش جذابیت اوراق قرضه و ورود سرمایه انجام شد اما به خودی خود یک سیاست اقتصادی انقباضی محسوب می‌شود که بر تولید و تجارت تاثیر منفی خواهد داشت. از سوی دیگر جنگ تجاری آمریکا و چین و وضع تعرفه‌های تجاری بر کالاهای وارداتی از سوی 2 کشور، بر تولید هر 2 کشور تاثیر منفی گذاشته است؛ به طوری که علاوه بر آمریکا، باعث کاهش رشد اقتصادی چین نیز شده است. طبق گزارش «trading economics» میانگین رشد اقتصادی این کشور از 9/6 درصد در ابتدای ۲۰۱۸ به 7/6 درصد در جولای و 5/6 درصد در انتهای سال ۲۰۱۸ رسید.
بحران سیاسی در کشورهای اروپایی و اعتراضات گسترده و بلندمدت مردم علیه نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری و خواسته‌های آنها مبنی بر خروج از اروپای واحد نیز بر روند منفی اقتصاد جهانی بی‌تاثیر نبوده است. به هر حال تحقق رکود اقتصادی در ماه‌های آینده ـ که بنا بر پیش‌بینی‌ها بلندمدت هم خواهد بود ـ ممکن است در انتخابات ۲۰۲۰ ایالات متحده علیه ترامپ تمام شود، بویژه اینکه در 2 سال آینده دموکرات‌ها در کنگره ممکن است سد راه ترامپ در اجرای سیاست‌هایش شوند.
نکته مهم بعدی روند نزولی بهای نفت به حوالی ۵۰ دلار و تاثیر آن بر کشورهایی نظیر عربستان است که بودجه آنها وابستگی شدیدی به نفت دارد. طبق گزارش بلومبرگ، عربستان از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ متناوبا درگیر کسری بودجه شدید بوده است. میزان این کسری در این سال‌ها، به ترتیب رقم‌های قابل توجه۴۶، ۱۰۴، ۱۱۱، ۶۱ و ۳۶ میلیارد دلار بوده است. سال ۲۰۱۹ نیز با احتساب بسیار خوشبینانه هر بشکه نفت ۸۰ دلاری و تولید روزانه 2/10 میلیون بشکه در روز، عربستان ۳۵ میلیارد دلار کسری بودجه خواهد داشت.
درباره ایران نیز اگرچه با احتساب نفت ۵۴ دلاری در بودجه سال ۹۸ و کاهش سهم نفت از بودجه به ۲۷ درصد، نگرانی درباره کاهش بهای نفت نسبت به عربستان کمتر خواهد بود اما پیش‌بینی‌های منابع معتبر بین‌المللی حاکی از رشد اقتصادی منفی شدید ایران در سال ۲۰۱۹ است. صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی کرده اقتصاد ایران سال آینده میلادی 6/3 درصد کوچک‌تر خواهد شد. طبق این پیش‌بینی، نرخ بیکاری نیز به 7/12 درصد افزایش خواهد یافت. با وجود اینکه جنس رکود در ایران با سایر کشورهای جهان متفاوت است (زیرا ایران متاسفانه یا خوشبختانه معمولا از چرخه اقتصاد جهانی به دور بوده) اما عوامل رکود ایران نیز به خودی خود حائز اهمیت است. با توجه به اینکه بخش اعظم کالاهای وارداتی را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای که از الزامات رونق تولید هستند تشکیل می‌دهد، افزایش نرخ ارز تولیدکنندگان را در تامین آنها دچار مشکل کرده است.
به همان نسبت کاهش ارزش پول ملی، حتی در بخش‌هایی از تولید که به خارج وابستگی چندانی ندارند، سبب شده تامین سرمایه در گردش به سختی انجام شود، بویژه اینکه بانک‌ها نیز وضعیت چندان مناسبی برای ارائه تسهیلات تولیدی و کمک به تولیدکنندگان ندارند. رشد سرمایه ثابت در کشور در سال‌های اخیر همواره منفی بوده است. ضمن اینکه فراموش نکنیم در این سال‌ها دولت با نفت یا بدون نفت همواره دچار کسری بودجه بوده است؛ عاملی که به سهم خود بر افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی نیز تاثیرگذار بوده است. به همه این عوامل کاهنده از سرعت رشد اقتصاد ایران، تحریم‌های بین‌المللی را نیز اصافه کنید؛ تحریم‌هایی که قرار بود 3 سال پیش در همین ایام «بالمره» رفع شود ولی با وجود تقدیم امتیازات نقد فراوان نشد.
امید رامز
