به گزارش افکارنیوزبه نقل ازدنیای اقتصاددر حالی که در آستانه ماه پایانی سال قرار داریم و کمکم بازار رنگ و بوی شب عید را به خود گرفته است، اما هنوز بحث بر سر چگونگی تنظیم بازار و کنترل افزایش قیمتها که طی چند ماه گذشته بیش از پیش شدت گرفته است، ادامه دارد.
سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده که نهاد اصلی مبارزه با افزایش بی‌رویه قیمتها است، اگر چه بر بازرسی‌های مستمر خود از مراکز توزیع کالا تاکید می‌کند، اما در عین حال نیز تصریح می‌کند که افزایش قیمت کالا با نرخ تورم رابطه مستقیم دارد؛ بنابراین کنترل قیمتها چندان در ید این روش‌های کنترلی نیست.
در حالی که مسوولان سازمان حمایت بر نظارت دقیق خود بر بازار تاکید دارند، اما به نظر می‌رسد واقعیت جاری در مورد قیمتها متفاوت از اظهارات رسمی باشد. روز گذشته نیز در نشست خبری که برای تشریح برنامه‌های تنظیم بازار شب عید تشکیل شده بود، اما توضیحات رییس و معاونان سازمان در مورد افزایش قیمتها به ویژه افزایش قیمت لبنیات و گوشت قانع‌کننده نبود.
به طور مثال رییس سازمان حمایت اعلام می‌کند که این سازمان مجوز افزایش قیمت ۹ درصدی را به تولیدکنندگان لبنیات داده است و از سوی دیگر افزایش قیمت گوشت به بیش از ۲۱ هزار تومان تخلف است، اما این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌های مردمی حکایت از افزایش قیمت این دو گروه محصولات به مقادیری بسیار بالاتر از مصوبه‌های سازمان حمایت دارد.
رییس سازمان حمایت در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش‌هایی در مورد افزایش قیمتها تنها به تعداد بازرسی‌های انجام شده از سوی بازرسان این سازمان اشاره کرد.
البته محمدحسن نکویی مهر، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نهایت با تایید بازدهی اندک اقدامات سازمان متبوع خود برای مبارزه با افزایش قیمتها، با اشاره به تاثیرپذیری قیمت تولید و در نتیجه قیمت تمام شده از مولفه‌هایی همچون تورم، سیاست‌های پولی، ساختار نقدینگی و سیاست‌های ارزی، تاکید کرد که اقدامات کنترلی به تنهایی نمی تواند با افزایش تورم و در نتیجه گران شدن کالاها مقابله کند.
او در توضیح بیشتر دشواری تنظیم بازار در شرایط کنونی به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از یک سو و نوسانات ارزی طی چند ماه آینده از سوی دیگر اشاره کرد و گفت: گرانی علت‌های خودش را دارد و تا زمانی که تورم در کشور فزاینده است نباید انتظار جلوگیری از افزایش قیمت کالا را داشت.
به گفته نکویی مهر در چنین شرایطی سازمان حمایت داعیه جلوگیری از افزایش نرخ تورم را ندارد و فقط تلاش می‌کند جلوی اجحاف و
گران‌فروشی را بگیرد.
افزایش قیمتها تک‌رقمی است
از سوی دیگر رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به جریمه ۱۳۰ میلیارد تومانی خودروسازان و نپذیرفتن درخواست افزایش قیمت آنها، متوسط افزایش قیمت‌های پذیرفته شده طی اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها توسط این سازمان را تک رقمی عنوان کرد. به گفته او طی یک سال سپری شده از اجرای قانون هدفمندی، افزایش قیمتها به صورت پلکانی اعمال شده و به این ترتیب طی این مدت به طور مثال محصولات لبنی بیش از ۵۰ درصد گران تر شده اند. نکویی‌مهر در ادامه به بیش از ۱۰ میلیون بازرسی طی مدت زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: از این میزان بازرسی ۸۰۴ هزار پرونده با
ارزش ۵۴۰ میلیارد تومان تشکیل شده است.
به گفته او در این مدت کارخانه‌های لبنی ۱/۲۳ میلیارد تومان و همچنین خودروسازان ۱۳۰ میلیارد تومان جریمه شده اند. نکویی مهر در مورد قیمت‌گذاری خودروها نیز گفت: کمیته قیمت‌گذاری خودرو اگر نیاز به اصلاح قیمت باشد در این مورد تصمیم‌گیری می‌کند. طی دو سه ماه اخیر نیز چندین مورد اصلاح قیمت داشتیم، اما این اصلاح قیمتها محدود بوده است. محمد‌جواد تقوی، معاون بازرسی سازمان حمایت نیز در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» در مورد تاثیر اقدامات سازمان حمایت در مورد کنترل افزایش قیمتها و گران فروشی‌ها در نهایت گفت که این سازمان تنها نهاد ضابط است و به بازرسی، تخلف‌یابی و
تشکیل پرونده می‌پردازد.
تقوی تصریح کرد: بنابراین سازمان حمایت از سرنوشت پرونده‌های تخلفی که تشکیل می‌دهد، خبر ندارد.
نگران از احتکار
آن طور که معاون سازمان حمایت می‌گوید: در مورد تنظیم بازار نیز مشکلات چندگانگی مسوولیت‌ها و ناهماهنگی نهادهای مربوطه در نهایت منجر به بی‌نتیجه ماندن اقدامات می‌شود. تقوی همچنین دغدغه این روزهای سازمان حمایت را احتکار و امتناع از عرضه عنوان کرد و گفت: به دنبال نوسانات نرخ ارز با این دو مشکل اساسی در بازار مواجه هستیم، به همین دلیل در حال حاضر بیشتر بازرسی‌های سازمان از انبارها و سردخانه‌ها به منظور جلوگیری از احتکار است.
معاون نظارت و بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عنوان کرد: هرچند درخواست افزایش قیمتها تا دامنه ۵۰ درصد است، اما نگاه مدیریتی اجازه نمی‌دهد که این میزان افزایش قیمت را سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بپذیرد. محمد جواد تقوی در مورد تصویب افزایش قیمتها نیز تاکید کرد که توجه سازمان این است که تولید را روی حد کف ماندگاری نگه داریم و آستانه تحمل مصرف‌کننده را هم در نظر بگیریم که این کار یک کار تخصصی و کارشناسی سخت است.
رییس سازمان حمایت نیز در این مورد گفت: به دنبال افزایش قیمت ارز درخواست برای افزایش قیمتها نیز از سوی واحدهای تولیدی افزایش یافته، اما سازمان هنوز هیچ یک از این درخواست‌ها را تایید نکرده است.
هنوز زمان تفویض قیمت‌گذاری معلوم نیست
توضیحات رییس سازمان حمایت در مورد چالش‌های بحثتنظیم بازار و قیمت‌گذاری در حالی است که پیش‌تر وعده‌هایی در مورد تفویض قیمت‌گذاری به بخش خصوصی داده شده بود تا شاید به این ترتیب از مشکلات ناشی از قیمت گذاری‌های حکومتی کاسته شود.
اوایل تابستان بود که معاون بازرگانی داخلی از آغاز اقداماتی برای واگذاری قیمت‌گذاری به تشکل‌ها و اتحادیه‌های تولیدی خبر داده و گفته بود که در این شرایط با واقعی شدن قیمتها اوضاع بازار و تولید به ثبات بیشتری می‌رسد، اما با این وجود به نظر می‌رسد که سازمان حمایت که در راس این اقدام باید وارد عمل شود، هنوز رغبتی به واگذاری نشان نداده است.
روز گذشته نکویی مهر، رییس سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به صراحت گفت: در شرایط فعلی اقتصادی و اجتماعی واگذاری قیمت‌گذاری به بخش خصوصی ممکن نیست. او در این زمینه به برخی نگرانی‌ها اشاره کرد و گفت: در مورد واگذاری قیمتها نگرانی‌هایی در مورد ایجاد تبانی وجود دارد؛ به این شکل که ممکن است چند واحد صنفی با هماهنگی یکدیگر اقدام به اعمال قیمتی واحد برای تاثیرگذاری بر بازار کنند.
نکویی‌مهر در عین حال با اعلام موافقت سازمان متبوع خود با واگذاری اختیارات به اتحادیه‌ها و تشکل‌ها، از انعقاد تفاهم‌هایی در این زمینه خبر داد و گفت: تاکنون به طور موردی با برخی تشکل‌ها برای واگذاری قیمت‌گذاری توافق کردیم، اما به شرط آنکه تشکل‌های تولیدی با تشکل‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده و این تشکل نیز با سازمان حمایت هماهنگ باشند.
سخنان رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شروطی که وی پیش پای بخش خصوصی برای واگذاری تنظیم بازار به بخش خصوصی می‌گذارد، به نوعی تایید گزارش اخیر «دنیای اقتصاد» در مورد منتفی شدن واگذاری قیمت‌گذاری به بخش خصوصی است.
همچنین رییس شورای اصناف کشور درباره سرنوشت واسپاری قیمت‌گذاری و تنظیم بازار به بخش خصوصی و تشکل‌ها اعلام کرد: با توجه به همزمانی اجرای طرح بزرگ واگذاری تنظیم بازار و قیمت‌گذاری به بخش خصوصی با ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت و معدن و تشکیل وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت، این طرح فعلا منتفی شده است. به گفته قاسم نوده‌فراهانی، بر اساس قانون، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان متولی اصلی قیمت‌گذاری است و عهده‌دار این مسوولیت می‌ماند. این در شرایطی است که بر اساس متن قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صرفا
مسوولیت نظارت بر قیمتها را بر عهده دارد و قیمت‌گذاری باید توسط بخش خصوصی انجام شود.
در همین راستا چندی پیش، یدا… صادقی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز از ارسال آییننامه اجرایی واگذاری امور تنظیم بازار به دولت خبر داده و با تاکید بر اینکه ستاد تنظیم بازار اصناف در حال شکلگیری است، گفته بود: مسوولیت تنظیم بازار در بعد اجرایی در سراسر کشور به شورای اصناف و مجامع امور صنفی واگذار شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم از این پس، نقش سیاستگذار و ناظر را ایفا خواهد کرد.
محمد علی ضیغمی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم گفته بود که از این پس قیمت‌گذاری توسط دولت صرفا به کالاهای اساسی، حساس و ضروری محدود می‌شود و تنظیم بقیه قیمتها به مجامع و شوراها واگذار شده و برخی نیز قیمت‌های صنفی هستند که کمیته نظارتی اصناف در مورد آن تصمیم‌گیری می‌کند. در این بین تشکل‌های صنفی و نمایندگان بخش خصوصی هم، واگذاری تنظیم بازار به بخش خصوصی را نه‌تنها عامل افزایش سودجویی‌ها نمی‌دانند، بلکه معتقدند که از این طریق، با افزایش رقابت‌پذیری و کاهش قیمتها در عین حال کیفیت کالاها افزایش یافته و وضعیت تنظیم بازار بهبود پیدا
خواهد کرد.
گوشت ارزان می‌شود؟
علاوه بر بحثتنظیم بازار و نقش سازمان حمایت که جلسه روز گذشته را حتی تا مرز تشنج کشید، رییس سازمان حمایت خبر خوشی را نیز برای مصرف‌کنندگان داشت.
نکویی مهر در عین حال که افزایش قیمت گوشت به کیلویی بیش از ۲۵ هزار تومان را تخلف و بدون مجوز اعلام کرد همچنین گفت: تمهیداتی در نظر گرفته شده تا در هفته‌های آینده قیمت گوشت کمتر شود.
قیمت شکر حداکثر ۱۴۰۰ تومان
معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در این جلسه از تعیین قیمت ۱۳۵۰ تا ۱۴۰۰ تومانی شکر فله در عمده‌فروشی‌ها خبر داد و گفت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، پیشنهاد سازمان حمایت برای افزایش قیمت شکر بابت بسته‌بندی ۱۵۰ تومان است. به گفته محمد قبله براساس تصمیم‌گیری صورت گرفته و هماهنگی به عمل آمده با انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر، قیمت شکر درب کارخانه با نرخ ۱۱۷۰ تومان درب کارخانه تعیین شده و بر اساس آن، بررسی‌ها برای تعیین قیمت شکر فله در عمده‌فروشی‌ها و مغازه‌ها و شکر بسته‌بندی کارخانه‌‌ها صورت گرفته است.
آن طور که معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان توضیح می‌دهد، بر اساس تفاهم‌های صورت گرفته، قیمت شکر فله برای مصرف‌کنندگان نباید در بازار بیش از ۱۳۵۰ تا ۱۴۰۰ تومان باشد و هر فروشنده ای که شکر فله را با قیمتی بیش از نرخ مذکور عرضه کند، متخلف شناخته می‌شود.
به گفته او در حال حاضر مذاکره با کارخانجات مهم بسته‌بندی شکر در حال انجام است تا بتوان قیمت شکر بسته‌بندی با وزن ۹۰۰ گرم را نیز مشخص کرد. در این میان، پیش‌بینی می‌شود هزینه بسته‌بندی ۱۵۰ تا ۲۰۰ تومانی به نرخ شکر فله اضافه شود که بر این اساس، قیمت شکر بسته‌بندی حدود ۱۵۰۰ تا ۱۵۵۰ تومان خواهد بود.
