حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به عدم اجرای حکم قانون برنامه ششم توسعه در زمینه ایجاد سامانه ثبت حقوق مدیران گفت: ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه کل کشور یکی از مواد بسیار تاثیرگذار بر فضای عمومی جامعه است این موضوع می تواند اعتماد عمومی جامعه را افزایش می دهد.
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی در مجلس عنوان کرد: در زمان تصویب این ماده در قانون برنامه ششم توسعه، دولت مقاومت داشت و اکنون که باید آن را اجرا کند زیر بار قانون نمی شود، دستگاه اجرایی باید قانونی که شورای نگهبان تایید کرده و مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را با سیاست های کلی تطبیق داده است، اجرا کند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: هیات رئیسه مجلس که مدیریت دستگاه قانونگذاری کشور را بر عهده دارد باید قدرتمندانه روی موضوع عدم اجرای قانونی از سوی دولت ورود کند و سوال اینجاست که چرا هیات رئیسه برای عدم اجرای قانون درخواست ماده 234 آیین نامه داخلی را نمی دهد.
وی ادامه داد: بنده به عنوان نماینده یا رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه نباید چنین اقدامی داشته باشم، یک نماینده می تواند تذکر دهد و با رسانه ها مصاحبه داشته باشد اما این مسئولیت هیات رئیسه مجلس است که اشکالات و کم کاری های هر دولتی را به آن تذکر دهد.
شفافیت در حقوق مدیران خواسته ملت است
حاجی بابایی با تاکید براینکه شفافیت در حقوق مدیران خواسته ملت است، عنوان کرد: باید تمام مدیران کشور در اتاق های شیشه ای کار کنند، هیچ نظارتی بالاتر از نظارت مردم نیست.
این نماینده مجلس گفت: ثبت حقوق در سامانه مورد ذکر ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه برای کارمندان نیست برای مدیران است، طبق قانون دولت باید از ابتدای امسال ثبت حقوق مدیران را در دستور کار خود قرار می داد، اما تا امروز زیر بار چنین اقدامی نرفته است.
وی ادامه داد: اگر بر حقوق وزیر نظارت شود، خودکار حقوق معاون وزیر و مدیرکل وزارتخانه نیز اصلاح می شود و نظارت بر آن اعمال می شود اما دولت اراده ای برای اجرای این حکم قانون برنامه ششم توسعه کل کشور ندارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس اظهار داشت: مجلس باید به طور جدی پیگیر اجرای این قانون باشد، 10 ماه است که دولتمردان از رفتن به اتاق شیشه ای استنکاف می کند.
با گذشت یک سال و 9 ماه از ابلاغ برنامه ششم توسعه و الزام دولت به ایجاد سامانه ای برای اعلام دریافتی مدیران دولتی (طبق ماده 29 این قانون) نه تنها این قانون اجرا نشده است بلکه دولت هربار با تفسیر قانون از اجرای اصل آن سر باز می زند. در آخرین مورد، دولت در مصوبه خود دامنه شمول قانون را به مدیران کل به بالا محدود کرده که این موضوع، باعث اعتراض کتبی رئیس مجلس، شده است. در عین حال بنا بر گزارش سازمان امور اداری و استخدامی، بسیاری از سازمان ها و نهادهای زیر مجموعه قوای دیگر نیزاز ارائه فهرست دریافتی مدیران خود به منظور اعلام در این سامانه طفره می روند.
دکترعلی لاریجانی در نامه روزهای اخیر خود به حسن روحانی با اشاره به مصوبه 28 مهرماه دولت درباره ثبت اطلاعات پرداخت کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا، متذکر شده بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، باید اطلاعات کلیه اقلام پرداختی به مقامات، روسا و مدیران دستگاه های اجرایی، در سامانه مذکور منعکس شود اما مصوبه اخیر دولت، دلالت بر ثبت اقلام پرداختی به«مدیران کل» به بالا در این سامانه دارد که از حیث تضییق دامنه شمول، مغایر با قانون است و باید ظرف یک هفته اصلاح شود.
گفتنی است پیش از این نیز بارها مقامات دولتی تحریفاتی در اجرای این قانون ایجاد کردند تا از اجرای کامل آن طفره بروند. از جمله آن که بر خلاف متن صریح ماده 29، سازمان اداری و استخدامی نوشت:«در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم تصریحا وظیفه‌ای در باب طراحی سامانه حقوق و مزایای مقامات، روسا و مدیران به سازمان اداری و استخدامی کشور محول نشده است». علاوه بر تفسیر به رای در دامنه شمول و سازمان مجری، برخلاف متن صریح ماده 29 که اعلام حقوق برای ملاحظه عمومی مردم را خواستار شده، رئیس سازمان اداری، افشای عمومی را منوط به مجوزها و طی مراحلی دانسته است.
