کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی در یک گزارش سیاستی تحت عنوان «تخصیص سهمیه بنزین به هر نفر بر بستر کد ملّی خانوار» پیشنهادی در خصوص سهمیه بندی بنزین ارائه کرد.
بر اساس این گزارش الگوی تخصیص سهمیه بنزین به هر خودرو که طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ بر بستر کارت سوخت اجرایی شد، آثار مثبتی در مدیریت مصرف و کنترل قاچاق داشت. با این وجود، افرادی که خودرو نداشتند یا کم‌مصرف بودند، در این الگو مدنظر قرار نگرفته و حقوقشان از منابع عمومی کشور اعطا نگردید؛ چرا که عملاً بنزین یارانه‌ای تنها به افراد دارای خودرو و موتور سیکلت تعلق می‌گرفت و این مصداق تخصیص ناعادلانه و غیربهینه منابع بود.
الگوی تخصیص ماهانه ۳۰ لیتر بنزین ۱۰۰۰ تومانی به هر فرد
طبق این گزارش حال که دولت بنا دارد مجددا کارت سوخت را فعال نماید و از مزایای آن بهره ببرد، ضروری است در الگوی اجرای آن بازنگری صورت گیرد. الگوی پیشنهادی جایگزین، «تخصیص سهمیه به هر فرد بر بستر کد ملّی سرپرست خانوار» است. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود سهمیه بنزین یارانه‌ای به صورت «ماهانه ۳۰ لیتر بنزین۱۰۰۰ تومانی به ازای هر فرد» در نظر گرفته شود و این سهمیه بر بستر کد ملّی، به سرپرست خانوار تخصیص یابد. نرخ مصارف مازاد بر سهمیه نیز (نرخ آزاد) در بازاری که بین مردم برای خرید و فروش سهمیه شکل می‌گیرد، تعیین شود.
در این الگو، افرادی که مصرف بنزین ندارند یا کم‌مصرف هستند، می توانند با فروش سهمیه خود در بازاری متشکّل از طریق سازوکارهای نرم افزاری، از مابه‌التفاوت نرخ آزاد و نرخ یارانه‌ای بنزین به صورت مستقیم منتفع شوند؛ لذا مسئله پرداخت یارانه نقدی دیگر برای دولت وجود نخواهد داشت و به صورت خودکار این یارانه تخصیص می یابد. همچنین از آنجا که در این سازوکار، نرخ آزاد یارانه چندانی ندارد، مشکل قاچاق و تخصیص یارانه پنهان انرژی به پرمصرف‌ها نیز مرتفع می شود.
در قالب این الگو در صورت لزوم، امکان مدیریت بازار و تعیین نرخ آزاد به صورت تکلیفی نیز توسط دولت وجود دارد. در واقع دولت می‌تواند به‌صورت گام‌به‌گام و با اتخاذ سیاست های هوشمندانه، نرخ دوم را تدریجاً به سمت قیمت فوب خلیج فارس سوق دهد و از آزادسازی ناگهانی آن بپرهیزد.
لزوم کنترل نرخ حمل و نقل عمومی پس از سهمیه بندی
طبق گزارش کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی همزمان با اجرای این طرح، به منظور جلوگیری از اثرگذاری نرخ آزاد بنزین بر هزینه‌های عمومی، باید نرخ حمل و نقل عمومی کنترل شود. این مهم با رفع موانع توسعه سی.ان.جی در کشور امکان‌پذیر است چراکه تقریباً همه تاکسی‌ها دوگانه‌سوز هستند.
ذکر این نکته ضروری است که توسعۀ سی.ان.جی (و حتی ال.پی.جی در نیمۀ شمالی کشور) نه فقط برای تاکسی‌ها بلکه برای همۀ افراد و شرکت‌های خدماتی که فعالیت آن‌ها وابسته به حمل‌ونقل است، مفید واقع خواهد شد. به این معنی که اگر موانع و معضلاتی که پیش روی سوخت‌های جایگزین است رفع شود، اقشار گوناگون بسته به میزان منفعتی که از جایگزینی بنزین با سی.ان.جی دارند، از این بازار استقبال خواهند کرد.
علاوه بر این، برای اطمینان بیشتر می‌توان تخصیص سهمیه ویژه به تاکسی‌ها را نیز مانند گذشته در دستور کار قرار داد. اگر نرخ حمل و نقل عمومی ثابت بماند، عمده تبعات روانی نرخ آزاد بنزین بر سایر هزینه های خانوار قابل کنترل خواهد بود.
۶ مزیت تخصیص سهمیه بنزین به هر فرد برای مردم و دولت
طبق این گزارش تخصیص سهمیه بنزین به هر فرد بر بستر کد ملّی خانوار، مزایای متعددی نسبت به الگوی تخصیص سهمیه به هر خودرو برای مردم و دولت دارد. این مزایا عبارتند از:
یک- به عدالت نزدیک‌تر است؛ چرا که خانوارهای بدون خودرو یا کم‌مصرف نیز از دریافت سهمیه بنزین خود منفعت کسب می‌کنند و لذا همه خانوارها، از یارانه بنزین بهره‌مند می‌شوند.
دو- مشکل قاچاق و یارانه پنهان بنزین پرمصرف‌ها را به صورت دائمی حل می‌کند. چرا که نرخ آزاد تعیین شده با هر سناریو، به نرخ کشورهای همسایه نزدیک بوده و لذا انتقال بنزین به کشورهای همسایه به صورت شفاف و با قیمت منصفانه صورت می‌گیرد. پرمصرف‌ها نیز یارانه اضافی دریافت نمی‌کنند.
سه- افزایش یارانه نقدی مازاد بر ۴۵ هزار تومان فعلی در کار نخواهد بود. در واقع منابع یارانه نقدی از اختیار دولت خارج شده و مستقیماً در اختیار خود مردم قرار خواهد گرفت و از اقشار پردرآمد و دهک‌های بالا به اقشارکم درآمد منتقل می‌شود.
چهار- یارانه نقدی به صورت مستقیم و کاملاً هدفمند به خانوارهای نیازمند منتقل می‌شود. درواقع دیگر ضرورت ندارد دولت در تشخیص خانوارهای نیازمند دخالت کند؛ بلکه یارانه بنزین به صورت خودکار از اقشار پردرآمد و پرمصرف به خانوارهای بدون خودرو یا کم‌مصرف منتقل می‌شود. مشخصا خانوارهای بدون وسیله نقلیه بیشترین منفعت نقدی را از اجرای این طرح خواهند داشت. به عنوان مثال در صورتی یک خانواده ۴ نفره سهمیه بنزین خود را به نرخ ۲۰۰۰ تومان بفروشد، ماهانه ۲۴۰ هزار تومان منفعت نقدی خواهد داشت.
پنج- نارضایتی عمومی از تغییر نرخ بنزین ایجاد نمی شود؛ چرا که اگر نرخ آزاد بنزین به هر دلیل کاهش یابد، بخشی از جامعه رضایت بیشتری خواهند داشت و بخشی دیگر درآمدشان کم می‌شود؛ اگر نرخ آزاد بنزین گران شود نیز درآمد دهک‌های پایین افزایش می یابد و در مقابل به هزینه بنزین پرمصرف ها افزوده می‌شود. درنتیجه همواره بخشی از جامعه منتفع هستند و نارضایتی عمومی شکل نخواهد گرفت.
شش- در این مدل، روزانه تقریباً ۸۰ میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای توزیع می‌شود. اگر تولید فعلی بنزین در داخل روزانه ۹۵ میلیون لیتر در نظر گرفته شود، دولت روزانه ۱۵ میلیون لیتر بنزین با نرخ آزاد در بازار داخل خواهد فروخت یا آن را با همین قیمت صادر خواهد کرد. درنتیجه با فرض اختلاف قیمت۲۰۰۰ تومانی نرخ فروش آزاد نسبت به نرخ سهمیه، دولت روزانه ۳۰ میلیارد تومان و سالانه حدود۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش درآمد نسبت به وضعیت فعلی خواهد داشت. این درآمد به‌طور کامل می‌تواند برای ارتقاء زیرساخت‌ها، تقویت حمل‌ونقل عمومی، حمایت از سوخت‌های جایگزین و بهسازی راه‌های روستایی مورد استفاده قرار گیرد.
