امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی در حضور وزیر راه و شهرسازی در بانک مسکن حاضر شدند که راهکارهای قابل اجرا برای سه موضوع «تامین منابع ساخت مسکن اجتماعی»، «تقویت قدرت خرید زوجهای جوان فاقد مسکن» و «کنترل سوداگری و سفته بازی در بازار ملک» را پیشنهاد و آنها را به بحث و بررسی گذاشتند.
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست مشترک دولت و مجلس در بانک مسکن، خواستار اقدام فوری دولت برای اجرای مصوبه سال گذشته مجلس در مورد افزایش سرمایه بانک ها شد و گفت: بازوی دولت و وزارت راه و شهرسازی برای پیشبرد سیاستهای بخش مسکن، بانک مسکن است، بنابراین این بازو باید از قدرت لازم برای نقش آفرینی برخوردار باشد.
وی با بیان اینکه مجلس در سال گذشته برای کمک به منابع مالی بخش مسکن، طرح افزایش سرمایه بانکها را به تصویب رساند، گفت: متاسفانه تاکنون این مصوبه از طرف دولت به اجرا در نیامده است و لازم است، مجموعههای مسوول در دولت به سرعت برای این موضوع اقدام کنند.
پورابراهیمی با بیان اینکه مجلس از هر راهکار و پیشنهاد برای تقویت بخش مسکن حمایت میکند، گفت: لازم است در حوزه مسکن اجتماعی ورود جدی صورت بگیرد، ضمن آنکه واحدهای راکد در مسکن مهر که با مشکلات مختلفی روبرو هستند، نیز باید زودتر تعیین تکلیف شود.
این نماینده مجلس از دولت خواست با افزایش سرمایه بانک مسکن به عنوان مهمترین چالش موجود در این بخش، امکان افزایش عرضه مسکن جدید در کشور از طریق پرداخت تسهیلات موثر ساخت و ساز را فراهم کند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خطاب به وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: بازوی دولت و وزارت راه و شهرسازی برای پیشبرد سیاستهای بخش مسکن، بانک مسکن است، بنابراین این بازو باید از قدرت لازم برای نقش آفرینی برخوردار باشد.
پورابراهیمی خطاب به هیاتمدیره بانکمسکن نیز گفت: میتوانید مدلهای مدنظر خود را برای چگونگی تقویت نظام تامین مالی مسکن به مجلس ارایه کنید و ما در کمیسیون اقتصادی از مدلهای عملیاتی قابل اجرا حمایت خواهیم کرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه سخنان خود به طرح این کمیسیون برای تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به منظور کنترل سوداگری و سفتهبازی در بازار ملک اشاره کرد و گفت: این مالیات همچون خیلی از کشورها که اخذ آن در آنها رایج است می تواند جلوی سفته بازیهای ملکی را بگیرد و بازار مسکن را برای خرید و مصرف اقشار هدف آرام کند.
پورابراهیمی همچنین خواستار افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن شد و گفت: لازم است با توجه به افزایش قابل توجه هزینه ساخت و ساز، سقف تسهیلات ساخت مسکن افزایش پیدا کند تا پروژه هایی که در سال ۹۷ ساخت آنها شروع شده، در سال آینده متوقف و نیمه کاره رها نشود.
به گزارش بانک مسکن، این نماینده مجلس در عین حال تاکید کرد: برای کمک به بهبود نظام تامین مالی بخش مسکن می توان از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشوری نیز بهره برد.
*مدیر عامل بانک مسکن: مجلس سیاستها و برنامه موثر برای افزایش توان مالی بانک مسکن را تصویب کند
در این نشست ابوالقاسم رحیمیانارکی مدیر عامل بانک مسکن اعلام کرد: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، رکود حاکم بر بخش مسکن و تعهدات بانک در برابر تسهیلاتی که باید به این بخش ارایه کند، نمایندگان مجلس، سیاست ها و برنامه های موثر برای افزایش توان مالی بانک مسکن را به تصویب برسانند.
وی گفت: صندوق پس انداز مسکن از سال ۶۹ در بانک مسکن تاسیس شد و در طول فعالیت این صندوق با استقبالی که مردم از سپرده گذاری در آن نشان دادند، در مقطعی از زمان ۳ میلیون سپرده گذار در صندوق پس انداز مسکن جذب شدند و ۶۰ تا ۷۰ درصد از منابع بانک را این صندوق به خود اختصاص داده بود، به گونهای که بیش از ۳میلیون خانوار تا کنون در سراسر کشور به کمک تسهیلات صندوق پس انداز مسکن خانه دار شدند.
*اجرای طرح مسکن مهر و حجم سنگین مسوولیت تامین مالی این طرح
مدیر عامل بانک مسکن سپس به اجرای طرح مسکن مهر و حجم سنگین مسوولیت تامین مالی این طرح که در اواسط دهه ۸۰ به بانک مسکن محول شد اشاره کرد و گفت: این طرح در فعالیت های عادی بانک مسکن گسست جدی ایجاد کرد و حجم سنگین مسوولیت تامین مالی این طرح، سایر فعالیتهای توسعه ای بانک مسکن را تحت تاثیر قرار داد.
رحیمی انارکی با بیان اینکه بانک مسکن برای ساخت ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار واحد مسکونی مهر تسهیلات پرداخت کرده است گفت: از سال ۸۴ تا ۹۲ به دلیل آنکه همه توان بانک مسکن صرف تامین مالی طرح مسکن مهر شد، هیچ افزایشی در سقف انواع تسهیلات صورت نگرفت و عمده فعالیتهای بانک به تامین مالی مسکن مهر منحصر شد.
مدیر عامل بانک مسکن افزود: تا الان، پرونده مربوط به یک میلیون و ۹۳۰ هزار واحد مسکونی مهر تعیین تکلیف شده اما ساخت ۴۶۰ هزار واحد از این طرح باقی مانده به این معنا که از نظر بانک مسکن، پرونده مالی آنها هنوز به سرانجام مشخصی نرسیده است بنابراین لازم است برای این موضوع تدبیر اساسی در دولت و مجلس صورت بگیرد.
مدیر عامل بانک مسکن خطاب به وزیر راه و شهرسازی و همچنین هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر در نشست بانک مسکن گفت: این بانک از سال ۹۲ تا کنون موفق شد با طراحی سبدی از انواع تسهیلات ساخت و خرید مسکن، سقف تسهیلات را تا ۸ برابر افزایش دهد و در عین حال، ارزان ترین تسهیلات در شبکه بانکی را به متقاضیان مسکن ارایه کند.
رحیمی انارکی همچنین راه اندازی صندوقهای زمین و ساختمان، ایجاد شرکت تامین سرمایه مسکن و سایر ابزارها و نهادهای نوین تامین مالی مسکن را ریل گذاری جدید بانک مسکن طی سالهای گذشته از دولت یازدهم و دوازدهم عنوان کرد.
وی افزود: گروه هدف بانک مسکن برای تامین مالی، اقشار متوسط و کم درآمد هستند و محصولات بانک مسکن متناسب با شرایط اقتصادی این گروه، تعریف و عرضه میشود.
مدیر عامل بانک مسکن سپس از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خواست با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، رکود حاکم بر بخش مسکن و تعهدات بانک در برابر تسهیلاتی که باید به این بخش ارایه کند، سیاست ها و برنامه های موثر برای افزایش توان مالی بانک مسکن را به تصویب برسانند.
رحیمی انارکی در این باره تصریح کرد: بانک مسکن بلندمدت ترین تسهیلات را در بین سایر بانکها پرداخت می کند که شامل تسهیلات خرید مسکن با طول بازپرداخت ۱۲ تا ۲۰سال است. از طرفی بانک مسکن طی سال گذشته موفق شد قیمت تمام شده منابع خود را ۴ درصد کاهش دهد و در این مسیر وارد رقابت مخرب با برخی بانک ها در پرداخت نرخ سود بالا به سپرده های بانکی نشد. این در حالی است که ارزان ترین تسهیلات بانکی در حال حاضر توسط بانک مسکن و از طریق صندوق پس انداز مسکن یکم ارایه می شود. این موارد نشان میدهد، بانک مسکن برای ادامه ایفای نقش محوری و کارآمد در نظام تامین مالی مسکن، نیازمند نقدینگی بیشتر است.