فرهاد دژپسند در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی برگزار شد، گفت: در وزارت اقتصاد و دارایی همکاران ما به درستی در حال رصد برنامه‌های دشمن و آماده سازی بسته‌هایی برای مواجهه با این دشمنی‌ها هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با شاره به سه اولویت کاری در این وزارتخانه گفت: اولین برنامه مدنظر، تامین مالی اقتصادی است. دومین کار بهبود فضای کسب و کار اقتصادی از طریق تسهیل شرایط گمرکی و سومین کار این است که بتوانیم سیاست‌های خصوصی سازی را همانطور که در اصل 44 قانون اساسی آمده پیاده کنیم و در نهایت با الکترونیکی کردن و ساماندهی مشخص، با فساد مقابله کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که در صورت افزایش وام مسکن، با بحث افزایش حجم نقدینگی چه خواهیم کرد، تصریح کرد: باید بحث تامین مسکن به خصوص برای اقشار خاص مورد توجه جدی قرار گیرد، اما راهکار‌های دیگری هست که باید به صورت یک بسته و مجموعه سیاستی و اجرایی تدوین شود و عرضه و تقاضا باهم مدیریت شود. باید نهاد‌های انبوه ساز به خصوص در بافت فرسوده را تقویت کنیم.
دژپسند در واکنش به درخواست رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر اصلاح مجدد بخشنامه جدید بازگشت ارز، گفت: بخشنامه صادر شده برگرفته از جلسات با بخش خصوصی است و اگر انتقادی به این جلسه است نظرات جدید باید جمع آوری شود و با توجه به تغییرات مکرر این بخشنامه بهتر است نظرات جمع بندی و اعلام شود تا بطور مفصل نظرات بررسی شود.
وی افزود: آقای همتی و رحمانی نظرشان این است که آخرین بخشنامه یعنی بخشنامه چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات براساس جمع بندی نظرات بخش خصوصی و دولتی ابلاغ شده و این بخشنامه یک بخشنامه نهایی است.
دژپسند تصریح کرد: یکی از آفت‌های مهم این روز‌های اقتصاد ایران، بی‌ثباتی و تغییر مکرر بخشنامه‌ها است. اصلاح مکرر و تعدد این بخشنامه‌ها منجر می‌شود که ارزشی دیگر برای بخشنامه‌ها قائل نخواهند بود.
