آیت‌الله محمد علی تسخیری عضو کمیته فقهی سازمان بورس در چهارمین همایش مالی اسلامی با بیان اینکه تکافل اسلامی جایگزین مناسبی برای بیمه نیست، عنوان کرد: متاسفانه فقه اهل سنت نتوانسته به خوبی از عقد بیمه استفاده کند اما فقه شیعه این عقد را به خوبی شناخته و از آن استفاده کرده است.
وی افزود: فقه اهل سنت در حالی بیمه متعارف را رد می‌کند که بر ماهیت عقد قرری آن تأکید می‌کند از این رو به سمت عقد جایگزین رفته و آن را تکافل اسلامی نامگذاری کردند؛ تکافل از عقود ریشه‌دار اسلامی به شمار رفته و شهید صدر نیز بر آن تأکید کرده است.
تسخیری با بیان اینکه معتقدم اهل سنت نتوانسته جایگزین خوبی برای تکافل اسلامی بیاورد، تصریح کرد: قرر از مفهوم مبهمی برخوردار است و برخی در آن عنصر مکر و خدعه می‌بینند بنابراین تصور می‌شود که قرر همان نقش ربا را دارد.
وی ادامه داد: این در حالیست که مفهوم ربا کاملاً واضح بوده و قابل قیاس با غرر نیست از این رو اهل سنت به خوبی نتوانسته جایگزینی برای این عقد معرفی کند.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس با بیان اینکه تکافل با مزایای بیمه قابل جایگزین نیست افزود: شرکت‌های تکافل بسیار ضعیف بوده و بسیاری از آنها نیز در نهایت به سمت بیمه سوق پیدا کرده‌اند.
تسخیری با بیان اینکه فقه شیعه تأکید می‌کند که قرر در حد ربا نیست، عنوان کرد: تاکنون فقیهی عقد بیمه را تحریم نکرده است و از این رو امید می‌رود هیچگاه به سمت تکافل حرکت نکنیم. فقهای شیعه معتقدند که عقد بیمه مبتنی بر تعاونی است؛ بنابراین مانعی در اینکه غرر در عقود تعاونی وارد شود وجود ندارد.
رئیس شورای عالی مجمع تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه مرکز هیأت خدمات مالی اسلامی هم‌اکنون در شهر کوالالامپور مالزی قرار گرفته، عنوان کرد: هدف از این مرکز کمک به بانک‌های مرکزی و بانک‌های بزرگ کشورهای اسلامی برای ارائه خدمات مالی اسلامی بهتر است.
وی ادامه داد: امروزه ۲۵ کشور از توصیه‌های این بنیاد به طور ۱۰۰ درصد استفاده می‌کنند و ۷۵ بانک مرکزی و بانک بزرگ قوانین این بنیاد را برای اجرا در دستور کار خود قرار دادند. در اروپا نیز پس از بحران اقتصادی ۲۰۰۸ میلادی به فکر تأسیس چنین نهادهایی افتاده‌اند تا روابط بین بانک مرکزی و بانک‌های بزرگ خود را تنظیم کنند و در نهایت بتوانند مانع از بروز بسیاری از بحران‌ها شوند.
تسخیری با بیان اینکه کارشناسان این بنیاد راهکارهای لازم را به کمیته فقهی بانک توسعه اسلامی در شهر جده عربستان ارائه می‌دهند، افزود: در نهایت این کمیته فقهی نیز تحلیل‌های اقتصاددانان هیأت مذکور و خدمات مورد نیاز را نهایی و ابلاغ می‌کنند که تاکنون منجر به تعیین قوانین بسیاری شده است.
تسخیری تصریح کرد: بانک مرکزی ایران می‌بایست قوانین این هیأت را ترجمه و به نظام بانکی ابلاغ کند اما همچنان تا این لحظه چنین اتفاقی رخ نداده است در حالیکه رئیس کل بانک مرکزی ایران عضو هیأت مدیره هیأت خدمات مالی اسلامی است؛ از این رو معتقدم بانک مرکزی در بحران اقتصادی اخیر کشور مقصر است.
