عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: به دلیل افزایش قیمت ارز و مواد اولیه و دیگر شرایطی که بر صنعت خودرو تحمیل شده است، چنانچه دولت تسهیلات ۳۰ هزار میلیارد تومانی در اختیار این بخش نگذارد، صنعت خودروسازی به سمت ورشکستگی کامل خواهد رفت.
شهرام آزادی اظهار کرد: در شرایط فعلی صنعت خودرو نیاز به ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی دارد که باید از سوی دولت به صورت تسهیلات کم بهره بانکی یا حتی به صورت کمک‌های بلاعوض آن هم به دلیل شرایط تحمیل شده به صنعت خودرو، در اختیار این صنعت قرار گیرد. در غیر این صورت اگر هیچ یک از این کمک‌ها صورت نگیرد، قطعا صنعت قطعه‌سازی و به دنبال آن صنعت خودروسازی به سمت ورشکستگی کامل خواهد رفت، به طوری که زیان آن دیگر قابل جبران نخواهد بود.
وی افزود: در تمامی دنیا مرسوم است که دولت‌ها با توجه به نقش صنعت خودرو در اقتصاد و وابستگی سایر صنایع به این صنعت، در مواقع حساس و بحرانی کمک‌های لازم را از صنعت خودرو و قطعه‌سازی به عمل می‌آورند.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تصریح کرد: تحریم‌های بین‌المللی که از جانب آمریکا به ما تحمیل شده، باعث افت شدید تولید خودرو و کاهش نقدینگی خودروسازان و همچنین قطعه‌سازان شده است. این افت تولید همراه با افزایش قیمت قطعات و مواد اولیه‌ای بوده که در صنعت خودروسازی استفاده می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: همه این گرفتاری‌ها موجب شده که در شرایط اقتصادی حال حاضر، خودروسازان توان فعالیت نداشته و متحمل هزینه‌های بیشتری شوند و طی ماه‌های اخیر بدهی‌های هنگفتی به قطعه‌سازان داشته باشند. وجود این بدهی‌ها و تحریم‌های دور دوم که به صورت آسیب زننده به صنعت خودرو عمل می‌کنند، این صنعت را در شرایط بسیار بدی قرار داده است.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی کمک دولت به صنعت خودروسازی ضروری است تا بتواند حیات دوباره‌ای پیدا کند. این حمایت دولت به دو طریق می‌تواند صورت گیرد؛ یکی بحث افزایش قیمت خودرو در شرایطی که تمام قطعات، مواد اولیه و هزینه‌های دیگر افزایش نرخ داشته است. این که تصور شود قیمت خودرو می‌تواند به صورت دستوری ثابت مانده یا افزایش بسیار کمی داشته باشد، دور از انتظار است؛ لذا باید به تناسب افزایش قیمت مواد اولیه و نرخ ارزی که در صنعت خودرو به کار می‌رود، افزایش قیمت خودروها محاسبه شود.
آزادی تصریح کرد: علاوه بر این‌ها هزینه‌های تحمیل شده بر صنعت خودرو شامل هزینه‌های مالی از بابت خرید قطعات خارجی، تبدیل ارز و غیره است که قطعا باید در نظر گرفته شود. افزایش قیمت خودرو باید به‌گونه‌ای باشد که صنعت خودرو بتواند دوام آورده و از مرحله سخت فعلی عبور کند.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با تاکید بر این‌که مشکل بعدی صنعت خودرو، بسته توسعه محصولات آتی است، اظهار کرد: با توجه به این‌که در صنعت خودرو چه از بابت قطعه‌سازان و چه خودروسازان، سرمایه‌گذاری چندانی برای توسعه و ساخت محصولات جدید صورت نگرفته است، به دلیل شرایط نامناسبی که برای صنعت خودرو وجود دارد، خود این صنعت توان سرمایه‌گذاری لازم را ندارد بنابراین دولت باید کمک‌ها و همکاری‌های خود را ارائه دهد.
وی افزود: چنانچه بخواهیم صنعت خودرو از لحاظ تکنولوژی و کیفیت ارتقاء پیدا کند، باید توجه ویژه‌ای به توسعه محصولات علی‌الخصوص محصولات جدید وجود داشته باشد. ضمن این‌که بدون حمایت دولت و سرمایه‌گذاری در قطعه‌سازی و شرکت‌های تحقیقاتی و طراحی خودرو، امکان سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها وجود ندارد.
آزادی تصریح کرد: اگر در این شرایط نابسامان، به صورت طولانی مدت قرار بگیریم و تنگناهای صنعت خودرو تداوم داشته باشند، قطع به یقین به مرحله‌ای خواهیم رسید که دیگر قابل جبران نخواهد بود و باعث بیکاری ده‌ها هزار نفری خواهد شد.
