چند وقت پیش بود که گزارشی با عنوان «رشد قارچ‌گونه برندفروشان قاچاق/ اجاره مغازه برای برند ایرانی ۲.۵ برابر برند خارجی» بر روی خروجی خبرگزاری قرار گرفت که طبق آن، بازدیدهای میدانی خبرنگار ما از 27پاساژ در شهر تهران نشان می‌داد که 800 فروشگاه که در آنها دارای نام و عنوان بودند و مقایسه آنها با نمایندگی‌های رسمی پوشاک در «سایت ایرانیان اصناف» نشان می‌دهد که در هر کدام از این پاساژها، حداقل 10 فروشگاه عرضه‌کننده برند محرز قاچاق وجود دارد. در این میان، 427 فروشگاه، برندهای خارجی و ایرانی می‌‌فروختند که سهم هر کدام به ترتیب برابر 358 و 69 مورد بود؛ به عبارت بهتر، سهم برندهای خارجی در برخی پاساژهای کشورمان، 5برابر برندهای ایرانی است.
همچنین محصولات 150 فروشگاه در 17 پاساژ، با تابلو موجود در سر در آن یکی است و با نام همان تابلو برند، محصولاتشان را عرضه می‌کنند. بررسی این موارد نشان داد که در این 150 فروشگاه، 113 برند قاچاق فروخته می‌شود و به عبارت دیگر، همه این 150 فروشگاه، فروشنده محرز برند قاچاق هستند.
پرس‌وجو از برخی فروشندگان این برندها هم نشان داد که برخی از آنها ماهانه حتی 50 تا 100میلیون تومان هم اجاره مغازه پرداخت می‌کنند؛ اگر همان متوسط 50میلیون تومان اجاره را در نظر بگیریم، این افراد سالانه حداقل 600میلیون تومان پرداخت می‌کنند و اگر هزینه خرید پوشاک و سایر هزینه‌ها نیز به این رقم اضافه شود، هزینه صاحبان این مغازه‌ها میلیاردی خواهد شد؛ این موضوع نشان می‌دهد که فروش برندهای پوشاک قاچاق آنقدر برایشان سودآور است که حاضرند چنین هزینه‌های میلیاردی را متحمل شوند.
ماجرا وقتی بغرنج تر می‌شود که بدانیم در یکی از پاساژهای مورد بازدید، هزینه اجاره برای برندهای ایرانی، بیش از 2.5برابر برندهای خارجی است، آن هم در سالی که «حمایت از کالای ایرانی» نام‌گذاری شده و قطعاً بروز این اتفاقات، ظلمی بزرگ در حق تولیدکننده داخلی است.
*ضدونقیض مسؤولان برای برخورد با برندفروشان پوشاک قاچاق
9مهرماه بود که در واکنش به این گزارش، عبدالمجید اجتهادی، مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در یک برنامه رادیویی گفت: «برخورد با فروشندگان برندهای پوشاک قاچاق، از وظایف سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان است؛ در اداره کل استان تهران هم، گشت‌های مشترک به برخی از این فروشگاه‌های برند مراجعه کرده اما در حال حاضر مشکلات کمتر شده است؛ ما می‌توانیم از خود اتحادیه پوشاک هم کمک بگیریم و افراد را به ما معرفی کنند و همکاران ما آماده برخورد قاطع هستند».
البته گفته‌های مسئولان برای برخورد با صاحبان برندهای متخلف تنها به همین بازه زمانی محدود نمی‌شود چنانچه که در 25 مهرماه سال 95 هم ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه پوشاک در یک برنامه تلویزیونی با صراحت اعلام کرده بود: «پس از دستورالعملی که توسط وزاتخانه صنعت، معدن و تجارت به ما ابلاغ شد، طی دو هفته گذشته، تمام واحدهای صنفی که دارای برند بودند و یا آنکه با نام و نشان خارجی فعالیت می‌کردند، شناسایی شدند. در ماه گذشته اینها بالغ بر 170مورد بودند که امروز به 140مورد رسیده‌اند و این کاهش، به علت اخطار داده شده صورت گرفت و این تعداد جمع‌آوری شدند». وی در ادامه گفته بود: «در آینده شاهد خواهیم بود که کلیه واحدهای صنفی فاقد مجوز که پوشاک برند در تهران عرضه می‌کنند، توسط اداره اماکن از فعالیتشان جلوگیری خواهیم کرد».
* با چه کسی برخورد شد؟
این ضدونقیض مسئولان برای برخورد با فروشگاه‌های عرضه‌کننده برندهای پوشاک قاچاق در حالی رخ می‌دهد که بررسی‌های خبرنگار ما نشان می‌دهد در این مدت حدود دو سال، نه تنها تعداد فروشگاه‌های عرضه‌کننده پوشاک قاچاق برند کاهش نیافته بلکه به صورت قارچ‌گونه در حال افزایش است که در گزارش قبلی هم به طور مفصل به آن پرداختیم.
بررسی‌های جدیدتر خبرنگار ما از فروشگاه‌های عرضه‌کننده پوشاک برند نشان می‌دهد پس از برخوردهای فرمالیته‌ای که در نیمه اول امسال انجام شد، تنها تعدادی از فروشندگان غیرمجاز فروش کالای قاچاق، نام برند را از سر در مغازه خود برداشته و یا آنکه یک کاغذ کوچک را بر روی شیشه خود نصب کرده و گفته‌اند که اگر به دنبال این برند خاص هستید، به آدرس قید شده مراجعه کنید. حتی برخی از صاحبان این فروشگاه‌ها نیز نام برند مورد نظر را از روی شیشه ورودی مغازه خود پاک کرده و آن قدر در این کار عجله کرده بودند که جای آن نام، بر روی شیشه‌ها باقی مانده بود اما همچنان اجناس قبلی در این مغازه‌ها به روال قبل عرضه می‌شود.
همچنین بازدیدهای میدانی از برخی پاساژهای نوساز حاکی از آن است که اگرچه این پاساژها هنوز شروع به کار نکرده بودند و تنها چند مغازه در آنها به اجاره رفته بود اما همین چند مغازه هم برندهای خارجی پوشاک بدون مجوز بودند. با این شرایط این سوال به وجود می‌آید که اگر ادعا می‌شود با این فروشگاه‌های غیرمجاز برخورد صورت می‌گیرد، پس چگونه است که در ابتدای کار و در حالیکه هنوز این فروشگاه‌ها آ نطوری که باید، شروع به کار نکرده‌اند، در حال پر شدن توسط برندهای خارجی، آن هم از نوع غیرمجاز و بدون نمایندگی هستند؟
*چرا رئیس سابق سازمان تعزیرات، تنها سه ماه بر این منصب ماند؟
تعدادی از نمایندگان و کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای برخورد با فروشندگان پوشاک برند قاچاق باید با متخلفین برخورد جدی صورت گیرد؛ به عقیده این افراد، این کار نه تنها موجب از دست دادن اشتغال نمی‌شود بلکه اشتغال‌زایی را هم به همراه خواهد داشت چراکه هر 10هزار دلار کالای قاچاق موجب از بین رفتن یک فرصت شغلی می‌شود و چنانچه از قاچاق 2میلیارد و 600میلیون دلاری پوشاک جلوگیری شود، 260هزار شغل ایجاد خواهد شد.
در این باره محمدعلی پورمختار، نماینده مجلس به خبرنگار باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس می‌گوید: در مدت کوتاهی که آقای امیری رئیس سازمان تعزیرات شد، چندین برخورد صورت گرفت اما شخص آقای رئیس‌جمهور به این موضوع واکنش نشان داد.
وی افزود: آقای روحانی در واکنش به این موضوع، دستور دادند تا این روش متوقف شود و از آنجایی که آقای امیری توجهی نکرد، بلافاصله عزل شدند.
مهدی امیری‌اصفهانی در 17 خردادماه 96 به سمت ریاست سازمان تعزیرات حکومتی منصوب شد اما در 27 شهریورماه همان سال و در حالی که تنها سه ماه از انتصابش گذشته بود، از سازمان تعزیرات خداحافظی کرد.
با این وجود، سوألی که به ذهن هر مخاطبی خطور می‌کند این است که حالا که سکان‌دار دولت تدبیر و امید، با این شیوه برخورد موافق نیست، چه راهکار جایگزینی برای سامان دادن به این آشفتگی‌ها دارند و چه اقدامات جایگزینی انجام شده است؟
*چه باید کرد؟
مقام معظم رهبری نسبت به حضور برندهای خارجی در کشور هشدار داده و فرموده بودند: «آنجایی که ما تولید داخلی داریم و می‌خواهیم داشته باشیم و کارگر ما مشغول آن کار است و ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند، آنجا ما برویم این تولید داخلی را کنار بگذاریم، شبیه این را از خارج بیاوریم با قیمت گاهی چندبرابر و به‌خاطر اینکه این نشان خارجی دارد، نشان فلان کارخانه معروف فلان کشور اروپایی را دارد، این را مصرف بکنیم، این باید ضد ارزش شمرده بشود».
با این حال، علاقه به مارک‌پوشی آنقدر بالا گرفته که حمید قبادی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس با اشاره به اینکه یکی از مراکز عرضه محصولات قاچاق در کشور، فروشگاه‌های برند خارجی هستند، گفته است: «بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از 97درصد نمایندگی برندها در داخل کشور فاقد مجوزهای رسمی و قانونی بوده و فقط با روش‌های مختلف و اغواکننده سعی در جذب مشتری دارند».
به گفته وی «بسیاری از این برندها برای ورود به کشور، مراحل قانونی را طی نکرده و فعالیت بسیاری از نشان‌ها و علائم برندهای خارجی که در سطح شهر دیده می‌شوند، غیرقانونی است؛ برخی محصولات خارجی در کشور با استفاده از شرایط موجود توانستند فضای مناسبی برای خودشان فراهم کنند. این برندها در شرایط تبلیغاتی نابرابر توانستند محصولات خود را به جامعه معرفی کنند، تابلوها و سالن‌های بزرگ را در اختیار گرفته و فضایی را در جامعه به خودشان اختصاص دادند».
بنابراین حالا که سود سرشار از عرضه پوشاک برند قاچاق زیر تابلوهای مدعی دارای نمایندگی، معامله‌ای یک سر سود را به نفع فروشندگان رقم زده تا آنجا که در گوشه و کنار شهر، تابلوها و بنرهای زیادی این اجناس خارجی را تبلیغ می‌کنند و حضورشان در بازار ایران با شتاب بیشتری در حال حرکت است، انتظار می‌رود تا دست‌اندرکاران چاره‌ای بیاندیشند چراکه بیم آن می‌رود سهم پوشاک خارجی آنهم از نوع غیرمجاز و قاچاق در کشورمان همچنان گسترده‌تر شود و صنعت داخلی بیش از پیش به انزوا کشیده شود.
