کارشناسان می گویند که مسئولین و سیاستگذاران اگر به دنبال رونق بازار مسکن و افزایش توان خرید مردم هستند، باید به جای افزایش وام خرید مسکن که نتایج اجرای این سیاست در کشور قابل مشاهده است، به دنبال کاهش هزینه نهایی مسکن باشند. در این راستا، حمایت صحیح از تولید و عرضه مسکن، مقابله جدی با سوداگران بازار مسکن می تواند راه گشا باشد.
مطابق با آخرین گزارش وزارت راه و شهرسازی از معاملات مسکن در شهر تهران، میانیگین قیمت مسکن در آبان ماه امسال با رشد بیش از ۹۰ درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل به ۹.۲ میلیون تومان برای یک مترمربع واحد مسکونی رسیده است. همچنین تعداد معاملات نیز به ۷ هزار معامله در ماه رسیده است که کمترین میزان معامله در سه سال اخیر است. در این شرایط که بازار مسکن هم با تورم و هم رکود مواجه است، اولین راه حلی که به ذهن مسئولین و سیاست گذران می رسد افزایش سقف وام خرید مسکن است. در همین راستا، ۲۵ آبان محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم به گونه‌ای شده است که تسهیلات مسکن هم جوابگو نیست، گفت: باید سقف تسهیلات افزایش یابد و این برنامه متناسب با رشد قیمت باشد. ۲۹ آبان محمود شکری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم با بیان اینکه منابع در نظر گرفته شده برای ارایه تسهیلات مسکن کفایت افزایش نرخ ها را نکرده، از شروع بازنگری در سقف و مدت بازپرداخت وام خرید مسکن خبر داد. ۱ آذرماه نیز عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در گفت و گوی ویژه خبری در مورد این بررسی ها گفت: در این باره مطالعه اولیه داشتیم اما هنوز به جمع بندی نرسیدیم.
افزایش میزان وام خرید مسکن در حالی مطرح می شود که به نظر می رسد بررسی های کارشناسی لازم درباره آن انجام نشده است. مهدی غلامی ،کارشناس مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: اجرای این پیشنهاد هر چند در بازه کوتاهی می تواند سبب رونق اندک معاملات مسکن شود ولی با توجه به شرایط تولید و بازار مسکن، بعد از مدت کوتاهی نتایج مخرب بیشتری خواهد داشت.
در ادامه به بررسی برخی از ایرادات این پیشنهاد می پردازیم.
افزایش تولید و عرضه مسکن پیش نیاز افزایش وام مسکن
مطابق با سرشماری سال ۹۵ در حالی که تعداد خانوارهای کشور به ۲۴.۱ میلیون نفر رسیده، کل موجودی مسکن کشور ۲۲.۸ میلیون واحد بوده است. علاوه بر این با توجه به جمعیت جوان کشور بازار مسکن در این سال ها همواره با حجم عظیمی از تقاضاهای جدید ناشی از ازدواج رو به رو بوده است. همچنین حدود ۳۰ درصد از جمعیت شهری کشور و ۶۰ درصد از جمعیت روستایی کشور در بافت‌های فرسوده زندگی می کنند که واحدهای مسکونی آن ها نیاز به بهسازی و بازسازی دارند.
با این وجود، در دولت یازدهم و دوازدهم تولید مسکن با رکود سنگینی رو به رو شد به شکلی که براساس داده های مرکز آمار تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در دولت یازدهم در مقایسه با دولت دهم، حدود ۵۰ درصد کاهش داشت.
غلامی گفت: مسکن مانند هر کالای دیگر در صورتی که میزان عرضه آن کمتر از تقاضای واقعی موجود در بازار باشد، با افزایش قیمت روبه رو خواهد شد. در این شرایط تحریک تقاضا بدون افزایش تولید و عرضه، تورم بیش از پیش آن را به دنبال خواهد داشت. در این صورت اتخاذ سیاست های کاهش هزینه های تولید مسکن و تشویق به ساخت و عرضه مسکن، این مشکل را مرتفع می کند.
تحریک تقاضا حتما منجر به افزایش تولید نمی شود
این کارشناس مسکن ادامه داد: عده ای معتقدند افزایش وام خرید مسکن موجب تحریک تقاضا در بازار مسکن و در نتیجه رونق تولید و عرضه مسکن خواهد شد. در صورتی که مسکن، کالایی است که فرایند تولید آن به نسبت سایر کالاها زمانبر است. لذا درصورت افزایش تقاضا، عرضه آن نمی‌تواند به سرعت افزایش یابد. بنابراین تا زمانی که تولید مسکن به میزان کافی نرسیده است، افزایش تقاضا بیش از آنکه افزایش تولید را در پی داشته باشد، افزایش قیمت ها را به دنبال خواهد داشت و تاثیری بر خروج تولید مسکن از رکود نخواهد داشت.
به گفته وی، شاهد این ماجرا تداوم رکود تولید مسکن در سال های اخیر با وجود ۸ برابر شدن مقدار وام خرید مسکن است.
کنترل سوداگری در بازار مسکن مقدم بر افزایش وام خرید
بررسی سال های اخیر بازار مسکن نشان می دهد، افزایش وام خرید که به امید خانه دار شدن خانواده ها انجام می شود، بیشتر باعث افزایش منفعت سوداگران بازار مسکن شده است.غلامی معتقد است: ویژگی های خاص مسکن مانند غیر قابل انتقال بودن، دوام بالا و ناهمگن بودن سبب شده است تا سرمایه گذاری در این بخش ریسک پایین و حاشیه سود مطمئنی را در برداشته باشد. احتکار مسکن از طریق خالی نگه داشتن خانه ها و فروش آن ها در زمان مناسب، یکی از مسیرهایی است که سود تضمین شده ای دارد و سوداگران را تشویق می کند بجای تولید مسکن که هزینه ها و دردسرهای خود را دارد، این مسیر غیر مولد را انتخاب کنند. در حالی که دولت ها با اخذ مالیات سنگین بر خانه های خالی، جذابیت احتکار و خالی نگه داشتن مسکن را کاهش می دهند، عدم اجرای این سیاست در کشور سبب شده است تعداد واحدهای مسکونی خالی به ۲.۶ میلیون واحد برسد. هرچند طرح مالیات بر خانه های خالی به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۴، به تصویب مجلس رسیده است. متاسفانه تاکنون عزم خاصی هم در مسئولین برای اجرای این مالیات دیده نمی شود.
یکی دیگر از ابزارهای مهم دولت‌ها برای مقابله با سوداگری در بخش مسکن، استفاده از پایه مالیاتی با عنوان مالیات بر عائدی سرمایه (CGT) است که این مالیات نیز در کشور ما اجرا نمی شود. در این مالیات، دولت ها درصدی از ما به التفاوت قیمت خرید و فروش را از فروشنده مسکن اخذ می‌کنند تا حاشیه سود در معاملات مسکن پایین آمده و انگیزه تقاضاهای سوداگرانه کاهش پیدا کند. شایان ذکر است خانه اول هر فرد که تقاضای مصرفی است و تولیدکنندگان مسکن از این مالیات معاف هستند. بنابراین تا زمانی که این دو مالیات در کشور اجرا نشود، افزایش وام خرید مسکن فرصت را به سوداگران می دهد تا با احتکار یا افزایش بی علت قیمت مسکن، سود بیشتری را نصیب خود کنند.
اگرچه با ورود بهنگام مجلس شورای اسلامی، طرح مالیات بر عایدی مسکن تهیه و کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید اما خبرهای واصله حاکی از آن است که علیرغم گذشت یک ماه و نیم از تصویب کلیات طرح در کمیسیون، هنوز کارگروه بررسی آن در کمیته مالیاتی کمیسیون تشکیل نشده است.
خانواده ها هم توان استفاده از وام های خرید مسکن را ندارند
بررسی میزان درآمد و هزینه های خانوارهای ایرانی نشان می دهد که خانوارهای دهک های پایین و متوسط جامعه امکان بازپرداخت اقساط وام خرید مسکن در شرایط فعلی را ندارند و اگر سقف وام و به تبع آن، میزان اقساط بازپرداخت آن افزایش یابد ، تعداد بسیار اندکی از خانواده ها می توانند از این وام برخوردار شوند. غلامی گفت: میزان استقبال از وام مسکن یکم با وجود متقاضیان بسیار زیاد در بازار مسکن، نشانی از این عدم استطاعت مردم برای استفاده از وام های طراحی شده است. به علاوه بعد از مدتی به دلایلی که ذکر شد افزایش قیمت مسکن رخ خواهد داد و عملا تعداد بیشتری از خانواده ها توان خرید مسکن نخواهند داشت و کاملا از تقاضای موثر بازار مسکن خارج می شوند و بازار مسکن با رکود بیشتری مواجه می شود .
منابع بانکی توان افزایش وام مسکن را ندارند
بانک عامل حوزه مسکن به عنوان عامل پرداخت وام خرید مسکن در شرایط فعلی نیز با کمبود منابع رو به رو است. شهریورماه امسال محمدحسن مرادی، مدیر امور طرح و برنامه بانک عامل حوزه مسکن در گفتگویی، از عدم توانایی این بانک برای افزایش سقف وام مسکن خبر داده بود. جالب است بدانیم که این کسری با وجود استفاده از منابع حاصل از اقساط بازگشتی مسکن مهر است. منابعی که می توانست به خود مسکن مهر اختصاص یافته و متقاضیان این واحدها را که سال هاست منتظر تکمیل واحدهای خود هستند را صاحب خانه کند و از اجاره نشینی رهایی بخشد.
غلامی معتقد است اگر مسئولین و سیاستگذاران به دنبال رونق بازار مسکن و افزایش توان خرید مردم هستند، باید به جای افزایش وام خرید مسکن که نتایج اجرای این سیاست در کشور قابل مشاهده است، به دنبال کاهش هزینه نهایی مسکن باشند. در این راستا، حمایت صحیح از تولید و عرضه مسکن، افزایش میزان اعطای وام ساخت مسکن، حذف هزینه زمین از هزینه نهایی مسکن و مقابله جدی با سوداگران بازار مسکن می تواند راه گشا باشد.
