با اجرایی شدن قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در سازمان‌های دولتی، در مجموعه وزارت نفت ده‌ها مدیر ارشد و میانی مجبور به ترک صندلی‌های مدیریتی خود شدند.
برخی از این افراد، درست چند روز پیش از خداحافظی، احکام جدیدی را برای افرادی دیگر در مجموعه خود امضا کرده‌اند که اینکار بیشتر به مثابه مهر‌ه چینی بود و به نظر می رسد این مدیران همچنان به داشتن ارتباط با مجموعه پیشین خود از طریق مدیرانی که منصوب کرده‌اند، امید دارند.
از سوی دیگر، اکنون صنعت نفت کشور با ده‌ها مدیر بازنشسته‌ای مواجه است که از یک طرف پس از چند دهه فعالیت در بخش‌های مختلف صنعت نفت، اغلب نمی توانند و نمی خواهند بیکاری و دوران بازنشستگی را قبول کرده و از عرصه کار خارج شوند و از سوی دیگر با وجود رزومه چند دهه کار دولتی، امروز به کمتر از مدیرعاملی و عضویت هیئت مدیره در شرکت های خصولتی و یا خصوصی راضی نمی شوند.
لابی‌ها و گمانه‌زنی‌های حساب شده برای مدیرعاملی و عضویت هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی و سازمان‌ها و شرکت‌های خصولتی صنعت نفت از سوی این مدیران و اطرافیان آنها آغاز شده و شرکت های فعال صنعت نفت بخصوص در بخش خصوصی، امروز آماج این توصیه ها و فشارهای لابی‌گرانه هستند.
در واقع در سکوت نهادهای نظارتی، بازنشسته های صنعت نفت قصد خروج از عرصه فعالیت و ترک صندلی‌های مدیریتی را ندارند و اگر در بخش دولتی، به خاطر تأکید قانونی، نمی‌توانند حضور یابند، صندلی‌های مدیریتی نهادهای خصوصی و خصولتی صنعت نفت را نشانه رفته‌اند.
در این بین، شرکت های E&P صنعت نفت که میلیون‌ها و بعضاً میلیاردها دلار پروژه جاری و یا در صف واگذاری دارند، سفره‌ای پهن و جذاب برای این مدیران بازنشسته خواهند بود.
بهتر بود، مسئولان ارشد وزارت نفت بخصوص وزیر نفت، اقدام به صدور حکم مشاور برای آن بخش از مدیران بازنشسته‌ای که از تجارب ارزنده‌ای برخوردارند می کردند تا هم صنعت نفت از تجربه آنها در کنار مدیران جوان بهره می گرفت و هم از بازگشت آنها به صندلی‌های مدیریتی جلوگیری می شد، تا طبق آنچه اصل اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان هدف‌گذاری کرده، جوانانی باانگیزه تر جای مدیران قدیمی را پر کنند. آن دسته از مدیرانی که فرآیند مدیریتی آنها، به تعالی سازمان و یا شرکت مربوطه نینجامیده هم، به جای بازگشت با افکار کاهلانه به صندلی‌های مدیریتی، وقت بیشتری برای گذران زندگی با فرزندان و نوه‌های خود پیدا خواهند کرد.
