حسین سلاح ورزی افزود: تأیید می کنیم در شرایط اقتصادی کنونی قدرت خرید جامعه مزد بگیر و اقشار پایین دست جامعه با مشکل روبرو شده است اما تبعات افزایش مزد کارگران در میزان تورم و توان کارفرمایان برای پرداخت این افزایش باید بررسی شود.
وی گفت: از سال 84 تا 96 دو درصد از مشاغل به وسیله بخش خصوصی و هشت درصد به وسیله دولت ایجاد شده اما 80 درصد اشتغال ها در کارگاه های کمتر از 10 کارگر بوجود آمده است.
سلاح ورزی افزود: قیمت های محصولات تولید کنندگان بر اساس افزایش قیمت مواد اولیه و ارز نبوده است و باید پرسید مگر کارفرما چقدر در ایجاد این شرایط اقتصادی مقصر بوده که باید بهای ترمیم قدرت خرید کارگران را بپردازد.
وی گفت: آمار مربوط به میزان ریزش شغل و ایجاد شغل جدید در 7 ماهه نخست امسال در مقایسه با سال گذشته به دلیل شرایط بد اقتصادی، خوب نیست.
سلاح ورزی افزود: اکنون بخش خصوصی با مشکلات زیادی از جمله بخشنامه جدید بانک مرکزی روبرو است و قانون واریز ارز حاصل از صادرات به صندوق دولت را عطف به ماسبق و اعلام کرده است صادر کنندگانی که در فروردین اقدام به صادرات کردند باید به میزانی که ارز در آن زمان دریافت کردند به حساب دولت واریز و بر اساس نرخ ثانویه ارز، ریال دریافت کنند.
ادعای نماینده کارفرمایان؛ افزایش مزد کارگران بیش از یکبار در سال قانونی نیست
وی گفت: نیشکر هفت تپه در زمانی که در اختیار دولت بود 7 ماه معوق پرداخت دستمزد به کارگران داشت اما اکنون که در اختیار بخش خصوصی است 2 ماه معوق دارد.
سلاح ورزی افزود: موافق حذف شرکت های پیمانکاری برای کمک به کارگران هستیم اما امکان افزایش مزد برای بخش کارفرمایی وجود ندارد.
وی گفت: اگر دولت کارفرمایان را مجبور به افزایش دستمزدها کند باید نظام جبرانی برای کارفرمایان در ازای این افزایش دستمزدها قرار دهد.
