عباس پاپیزاده با بیان اینکه شرکت کشت و صنعت کارون از بزرگترین شرکتها در حوزه نیشکر است، گفت: قبل از انقلاب اراضی را به صورت ناعادلانه از مردم گرفتند و کشت و صنعت کارون برای اشتغال زایی مردم منطقه تاسیس شد.
نماینده مردم دزفول در مجلس با بیان اینکه شرکت کشت و صنعت کارون پیش از این زمینه اشتغال 14 هزار نفر را ایجاد کرده است، افزود: با سیاستهای غلط و ضعف مدیریت تعداد افراد شاغل به کمتر از 2 هزار نفر رسید و با واگذاری شرکت این تعداد نیز تعدیل خواهد شد.
پاپیزاده ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر بانک کشاورزی به عنوان مالک شرکت کارون در اقدامی غیرکارشناسانه و غیرمنطقی برای واگذاری شرکت کارون به بخش خصوصی اقدام کرده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: شرکت کارون با وسعت 53 هزار هکتار از بهترین اراضی کشور و دارای آب فراوان و انواع ماشین آلات و کارخانه بزرگ تولید شکر با قیمت بسیار پایین است.
در زمینه واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی بسیار ناموفق بودهایم
پاپیزاده با تاکید بر اینکه در زمینه واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی بسیار ناموفق بودهایم، تصریح کرد: شرکت هفت تپه پیش از این واگذار شد که در حال حاضر منجر به تنشهای اجتماعی بسیار زیادی شده و کاهش شدید سطح اشتغال را در پی داشته است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: متاسفانه در حال حاضر همان تجارب ناموفق را میخواهیم در مورد شرکت کشت و صنعت کارون به کار ببریم؛ بانک کشاورزی برای فروش و واگذاری شرکت کارون اقدام کرده که با واکنش شدید کارشناسان حوزه کشاورزی مواجه شده و پیشبینیها بیانگر این است که اگر این موضوع عملیاتی شود برای مردم منطقه زیان طولانی مدت به همراه خواهد داشت.
پاپیزاده از برگزاری نشست مشترکی با دکتر لاریجانی برای بررسی واگذاری شرکت کشت و صنعت کارون خبر داد و گفت: رییس مجلس به وزیر کشور توصیه کرد موضوع واگذاری و فروش را تا اطلاع ثانوی متوقف کنند و همچنین به وزیر جهاد کشاورزی نیز تذکر داد.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: به اتفاق گیلانی، نماینده شوشتر نشست مشترکی را با وزیر اقتصاد با محوریت توقف واگذاری شرکت کشت و صنعت کارون داشتیم.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: متاسفانه در این نوع واگذاریها سهم مردم نادیده گرفته میشود بر اساس اصل 44 قانون اساسی باید واگذاریها به صورت واقعی باشد؛ مردم صاحبان واقعی شرکت کارون هستند زیرا قبل از انقلاب اراضی شرکت به زور از آنها تصاحب شده در نشست هایی که با دکتر لاریجانی و وزیر اقتصاد داشتیم به این جمعبندی رسیدیم که این شرکت باید به مردم بومی منطقه به نحو کارشناسی واگذار شود تا مردم مانند همیشه صاحبان واقعی شرکت باقی بمانند.