بازنشستگان اجباری این روزها بلای جان مدیریت در دولت شده اند. برخی از آنها بیش از ۴۰ سال پیش روی صندلی دولتی نشسته اند و حالا دلشان نمی آید از جایشان برخیزند. ولی قانون تکلیف کرده باید دیگر جا بدهند و منزل عوض کنند. بحث بازنشستگان اجباری که طبق قانون باید همگی از کار منفک شوند، این روزها بدل به موضوعی چالش برانگیز شده است.
اوج کشمکش درباره رفتن آنها را باید در ماجراهای کشدار را باید در قصه بازنشستگی محمدعلی افشانی شهردار تهران دانست که می گفتند او بازنشسته نیست و جایی نمی رود.
با وجودی که بسیاری از حقوقدانها گفته بودند او مشمول قانون بازنشستگی است، ولی باز هم افشانی تلاش کرد تا از صندلی مسئولیت بپا نخیزد.
بالاخره پس از کش و قوس بسیار مجلس هم سه بار درباره ماندن یا رفتن افشانی رای گیری کرد و در صحن علنی، فوریت استثنا شدن شهردار تهران از قانون بازنشستگی رای نیاورد، در کمیسیون های داخلی و امور شوراها و امور اجتماعی مجلس هم استفساریه ای که افشانی را استثنا از قانون بازنشستگی می کرد رای نیاورد تا دست آخر، او هم رفتنی شد.
اینجا بود که بقیه بازنشستگان، دیگر از صندلی دل کندند ولی حتی روند بازنشست کردن اشخاصی که دوره قانونی خدمت را طی کرده بودند آنقدر کند بود که برخی گفتند آیا کسی که قرار است جای شهردار تهران بنشیند هم بازنشسته است؟
بازنشستگان چه زمانی باید بروند؟
دعوای بعدی آنجا شکل گرفت که عده ای از مدیران دولتی بازنشسته باز هم تصمیم گرفتند قانون را دور بزنند و تا دقیقه آخر روی صندلی جا خوش کنند. برخی هم اعلام کردند مهلت قانونی ۲۶آبان است و بازنشسته از شنبه باید جای خود را به جایگزین بدهند اما رئیس سازمان بازرسی کل کشور دلیل این عجله را نمی داند و ۱۵ آذر را آخرین مهلت بازنشسته ها می داند.
برخی از نمایندگان مجلس در روزهای اخیر عنوان کرده بودند که آخرین مهلت برای بازنشسته‌ها ۲۶ آبان است و هر تاریخ دیگری، برداشت اشتباه از قانون است اما حالا قاضی سراج جواب این عده را داده است.
«حسین میرمحمد صادقی» به ایرنا گفته: قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ششم شهریورماه ۹۷ در مجلس تصویب شد و ۲۱ شهریور به تایید شورای نگهبان رسید. رییس مجلس در تاریخ ۲۴ شهریور این قانون را به رییس جمهوری ابلاغ کرد و دکتر روحانی نیز ۲۷ شهریورماه آن را به روزنامه رسمی ابلاغ کرد. با توجه به تصریح تبصره ۳ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان نسبت به این که افراد مشمول باید ظرف ۶۰ روز (تاریخ ابلاغ قانون) سمت و پست خود را ترک کنند تعیین تاریخ دقیق برای این کار منوط به تفسیری است که از واژه «ابلاغ» می کنیم. علی الاصول لفظ به صورت مطلق به کار برود ظهور در «ابلاغ» رییس مجلس دارد.
معاون قوانین مجلس تاکید کرد: با عنایت به پیش بینی مجازات برای متخلفین از قانون در قالب جرم انگاری ذیل تبصره ۳ تفسیر اخیر را که به نفع متهم است، تقویت می کنند. با توجه به به تفسیر، مهلت ۶۰ روزه از تاریخ ابلاغ رییس جمهوری در ۲۶ آبان ۹۷ پایان می یابد از این رو از ۲۷ آبان جاری هیچ یک از مشمولان قانون نباید در سمت های خود شاغل باشند.
با این حال رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این باره توضیح داد: طبق اصل ۷۳ قانون اساسی، این قاضی است که می‌تواند قانون را تفسیر کند. این قانون روز ۳۱ شهریور به روزنامه رسمی ابلاغ شده و طبق قانون ۱۵ روز پس از آن لازم‌الاجرا است و پس از آن هم یک فرجه دوماه وجود دارد. اگر روزنامه رسمی ملاک نیست چرا به آن ابلاغ شده است؟
سراج درباره اصرار و تعجیل برای اجرای این قانون از روز شنبه ۲۶ آبان گفت: من هم واقعا نمی‌دانم چرا انقدر تعجیل دارند و فشار می‌آورند. اکثر این مدیران که در حال حاضر مشمول این قانون شده‌اند، از افراد خدوم و نیروهای نظام هستند که خدمت کرده‌اند و نباید با این جوسازی‌ها و فشارها حیثیت و آبروی آنها را خدشه‌دار کرد. نهایتا فرق این دو تاریخ، ۲۵ روز است، آیا در این مدت با ماندن این افراد، کشور کن‌فیکون می‌شود؟
او درباره وضعیت فعلی دعوا بر سر ماندن یا رفتن بازنشستگان می گوید: مثلا فردی آمده و درباره ضرورت کناره‌گیری فوری بازنشستگان صحبت کرده است در حالی که خودش، هم هیئت علمی یکی از دانشگاه‌هاست، هم کارمند مجلس است و هم کار وکالت می‌کند. این کار تخلف است و ما قطعا سراغ همین فرد هم خواهیم رفت.
