دوم مردادماه امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را اصلاح و محدودیت‌های جدیدی را در این قانون اعمال کردند.
بیست و هفتم شهریورماه نیز رییس جمهوری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آن را به «سازمان اداری و استخدامی کشور» ابلاغ کرد و سی و یکم شهریور در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسید.
بر اساس این قانون که با هدف بکارگیری جوانان در مسئولیت های اجرایی تهیه و تصویب شده است، استانداران، سفیران، معاونان وزیران و ایثارگران کمتر از 50 درصد مشمول منع بکارگیری بازنشستگان می شوند و نمی توان در این جایگاه ها از نیروی بازنشسته استفاده کرد.
همچنین بکارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است. وزارت اطلاعات نیز می تواند تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی از بازنشستگان استفاده کند.
به گفته «جمشید انصاری» رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، 210 نفر از مقام ها و مسئولان دولتی بجز وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح مشمول اصلاحیه قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان می شوند و دستگاه‌های دولتی باید تا بیست و ششم آبان ماه نسبت به تعیین تکلیف و انتصاب افراد جایگزین اقدام کنند.
با نزدیک شدن به زمان تعیین شده به سراغ «بهمن آرمان»، «هوشیار رستمی» و «غلامرضا علیزاده» کارشناسان اقتصادی، رفتیم و با آنان درباره این قانون و سرنوشت مدیران پس از بازنشستگی، گفت و گو کردیم.
شایسته سالاری به سن نیست
«بهمن آرمان» گفت: مطرح کردن ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان یک بحث انحرافی بوده و کسانی این نظر را مطرح کردند که می خواستند کار را از کاردان گرفته و به افراد بی تجربه بدهند.
وی افزود: در هیچ جای دنیا برای برخی کارها سن مشخصی تعیین نشده است، برای نمونه استاد دانشگاه تا زمانی که موثر باشد تدریس می کند یا در مجلس سنای آمریکا نمایندگانی با بیش از 80 سال حضور دارند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد در ظاهر هدف از ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان ایجاد اشتغال است اما این بحث، همان شمشیر دولبه ای است که چند سال پیش هم با آن روبرو شدیم و مجوز تاسیس خواروبار فروشی، داروخانه و خشکشویی را آزاد کردیم و در نهایت شغل هایی ایجاد شد که مولد نبودند و پس از چند سال شاهد گسترش بی رویه آنهاییم.
به گفته وی، ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان راهکار خوبی برای رفع بیکاری نیست؛ بلکه برای اشتغال به افزایش سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار نیازمندیم.
آرمان گفت: مطرح کردن این موضوع در تضاد کامل با شایسته سالاری است؛ زیرا شایسته سالاری به سن و سال ارتباطی ندارد؛ سن مبنای درستی برای گزینش افراد نیست و در هیچ جای دنیا اعمال نمی شود.
«دولت های گذشته با هدف جوانگرایی افرادی روی کار آمدند که دانش، توان و بینش کافی نداشتند؛ بنابراین نباید کاری کنیم که به ساختار اقتصادی و مدیریتی آسیب وارد شود».
بحران جانشینی نداریم
یک کارشناس اقتصادی دیگر دیدگاه دیگری دارد: ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان قانون خوبی است، زیرا جامعه با مساله «سندرم پیرمردی» روبروست. «هوشیار رستمی» توضیح داد: بسیاری از مدیران در دستگاه های مختلف پیرند و عرصه را به جوانان نمی دهند و از بانوان نیز در مدیریت ها استفاده نمی کنند.
وی افزود: این مدیران در همه دولت ها بوده اند و حتی با سفارش، فرزندان خود را نیز در سمت های مختلف وارد کرده اند که این موضوع موجب بیماری بخش اداری کشور شده است.
رستمی تاکید کرد برخی ادعا می کنند با اجرای این قانون بحران جانشینی خواهیم داشت که من این مساله را قبول ندارم. «در دوران پس از انقلاب افرادی روی کار آمدند که تجربه مدیریتی نداشتند اما مدیران موفقی بودند و کارهای شایسته ای انجام دادند».
این کارشناس اقتصادی گفت: به طور یقین این بازنشستگان پس از اجرای قانون دست از فعالیت بر نمی دارند و جذب بخش های خصوصی و حتی خصولتی ها می شوند و فرصت های اشتغال را از جوانان می گیرند که این رویه نیز برای اقتصاد کشور مضر است.
وی افزود: با توجه به اینکه از لحاظ قانونی ممنوعیتی برای جذب این افراد در بخش های غیردولتی وجود ندارد، بنابراین باید در این زمینه برنامه ریزی لازم شود.
بازنشستگان با جذب در بخش های خصوصی از رانت استفاده می کنند
یک کارشناس حوزه کار نیز گفت: باید فضا را برای فعالیت جوانان فراهم کنیم و با هدف ارتقای بهره وری و کارایی سازمان ها، از خلاقیت آنان استفاده کنیم.
«غلامرضا علیزاده» ادامه داد: بازنشستگانی که 30 سال خدمت کرده اند، به طور معمول خلاقیت و نوآوری لازم را ندارند و بیشتر به ادامه کار به شکل سنتی متمایلند و از این رو می توان از تجربه های آنها در برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی استفاده کرد.
علیزاده بیان کرد: بسیاری از بازنشستگان بخش های کلیدی سازمان ها را اشغال کرده اند و علاوه بر حقوق بازنشستگی، حقوق دیگری نیز دریافت می کنند که از نظر قانونی درست نیست؛ پس در واقع می توان گفت اینها شیفتگان خدمت نیستند؛ بلکه به دنبال منافع مالی خود هستند. «همچنین برخی افراد پس از پایان خدمت در سازمان های دولتی جذب بنگاه های خصوصی همچون بانک ها می شوند و برای تحقق اهداف آن بخش خصوصی از قدرت رانتی که در سازمان پیشین داشتند، استفاده می کنند».
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد باید در حلقه های مدیریت ارشد جامعه بازنگری شود.
سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه «اصلاح دستورالعمل شیوه بکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری» را ششم آبان ماه ابلاغ کرد.
براساس این بخشنامه ادامه همکاری رییسان سه قوه، معاون اول رئیس جمهوری، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس جمهوری در صورت بازنشستگی مجاز است.
مطابق این بخشنامه، ادامه همکاری جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان دارای سابقه بیش از سه سال اسارت و فرزندان شهدا منعی ندارد اما این امر، منوط به نیاز دولت یا دستگاه اجرایی است.
این بخشنامه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده پیش از بکارگیری بازنشستگان ایثارگر که در تبصره ۱ قانون اصلاح قانون، بکارگیری آنان مجاز شناخته شده است، نسبت به اخذ شناسه از این سازمان اقدام کنند.
