هر چه اقتصاد بی‌ثباتی بیشتری را تجربه کند، اولویت‌های تقاضای خانوار نیز تغییر می‌کند و عمده تقاضا به سمت کالاهایی می‌رود که قدرت خرید افراد را حفظ و از دارایی‌های ریالی آنها حفاظت کند. هرچه دامنه نوسانات نرخ ارز زیادتر شود، حجم پول‌های احتکاری به شکل دلار نیز بیشتر می‌شود. تداوم این روند به کاهش ارزش پول ملی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود. پس رفتار غیرعقلایی مردم در زمان بروز بحران، به نفع شخص و به ضرر گروه کثیری از مردم جامعه است.
هشدارهای مسوولان
فضای رانتی و فعالیت‌های سوداگرانه، زمزمه‌های کسب سود در کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد. به همین دلیل اخیرا ورود ریال‌های خانگی در ازای دریافت ارز، به بازار بیشتر شد تا جایی که برخی مسوولان، حجم دلارهای خانگی را بیش از 22میلیارد دلار عنوان کرده‌اند، رقمی که به اندازه نیمی از بودجه جاری کشور است . در این راستا معصومه آقاپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بازار ارز را مشابه وضعیت بادکنکی دانست و اعلام کرد ۲۰ میلیارد دلار ارز خانگی در کشور وجود دارد. معصومه آقاپور علیشاهی با اشاره به التهاب بازار ارز در روزهای اخیر با وجود ورود بانک مرکزی، اظهارداشت: برای بررسی مشکلات بازار ارز باید با ساز وکار این بازار آشنایی داشته باشیم تا از عهده ارزیابی آن برآییم.
هادی قوامی، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز نسبت به افزایش حجم دلارهای خانگی هشدار داد و گفت: قبل از نوسانات اخیر ارزی رقم ارز خانگی در اختیار مردم حداقل ٢٠ میلیارد دلار بوده است و طبیعتا نوسانات اخیر ارزی این ذخیره ارزی خانگی را افزایش داده است. اگر سال گذشته میزان ارز در اختیار مردم ٢٠ میلیارد دلار بوده پیش‌بینی می‌شود که اکنون نزدیک به ٣٠ میلیارد دلار ارز در اختیار مردم در خانه نگهداری می‌شود. قوامی علت تمایل مردم به ذخیره ارز را این گونه تشریح کرده است: علت تمایل مردم به خرید و نگهداری ارز استفاده از سود حاصل از نوسانات ارزی و همچنین حفظ ارزش دارایی‌های خود است. از طرف دیگر بی‌اعتمادی مردم به شبکه بانکی و دولت علت ذخیره‌سازی ارز خانگی بوده است. دولت باید با اعتمادسازی ارز خانگی را به سمت شبکه بانکی و بورس هدایت کند.قوامی با تاکید بر اینکه تجربه قبلی سپرده ارزی منجر به بی اعتمادی فعلی در بین مردم شده است، تصریح کرد: در سپرده ارزی قبلی که بدعهدی در ارایه ارز سپرده گذاری شده افراد صورت گرفت نهایت ٣٠٠ میلیون دلار سپرده ارزی شکل گرفت.
نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دولت در شرایط فعلی باید با در نظر گرفتن سازوکارهای مشخص از حجم ارز خانگی کاسته و به این ترتیب وضعیت بازار را ساماندهی کند. غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی، در اظهارنظری در ماه‌های گذشته اعلام کرده بود: «حدود سه سال و نیم پیش، اتاق (بازرگانی) ایران رسما و کتبا به بانک مرکزی پیشنهاد داده بود که در ایران بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار ارز خانگی وجود دارد که اگر بانک مرکزی بتواند برای جلب اعتماد مردم اقدام کند، این ذخایر ارزی می‌تواند دوباره به چرخه اقتصاد کشور بازگردد اما این کار انجام نشد.»
چرا و چگونه
تفکر غالب در جامعه اینطور بوده است که دلار می‌تواند سرمایه‌ای با ارزش ثابت باشد و ارزش آن در طول زمان نسبت به ریال تقویت می‌شود. کاهش اعتماد مردم نسبت به سیستم بانکی و پایین بودن نرخ بهره‌ها نسبت به تورم انتظاری افراد، جذابیت بازارهای موازی را به طرز چشمگیری کاهش داده است. از طرف دیگر به دلیل عدم موفقیت کامل سیاست سپرده ارزی در سال‌های گذشته، نوعی کم‌اعتمادی بین مردم و سیاستگذار پولی شکل گرفته است که نتیجه آن نگهداری بیش از 20میلیارد دلار ارز در گاوصندوق خانه‌ها است. در شرایط فعلی ارزش ریال نسبتا ثابت شده اما با توجه به ادامه نوسان‌های گاه و بیگاه، ریسک نگهداری سپرده‌های ریالی در بانک‌ها نیز بالا رفته است و پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها در بازار و ایجاد تورم موجب می‌شود، اثر نرخ سود بانکی خنثی شود. به همین جهت است که برای حفظ ارزش دارایی‌ها، خانوارها و عاملان اقتصادی سرمایه‌های خود را به سمت سایر دارایی‌های با دوام مانند ارز، سکه، طلا و خودرو حرکت می‌دهند.
راه خروج
بنابراین در شرایطی که تقاضا برای دلار افزایش یافته و مسیر دلار نیز صعودی است، چسبندگی دلارها در خانه‌ها نیز افزایش می‌یابد. یکی از راه‌ها برای جذب دلارهای خانگی به چرخه اقتصاد، ایجاد جذابیت از طریق سپرده‌های ارزی است. به بیان دیگر، ایجاد نرخ سود مشخص می‌تواند باعث شود که صاحبان دلارها، ترغیب شوند تا منابع خود را در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند. نکته قابل توجه دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که امنیت نگهداری در بانک‌ها به مراتب از نگهداری خانگی، بیشتر است و این گزینه نیز باعث می‌شود که افراد برای سپرده‌گذاری ارزی، تمایل پیدا کنند. این موضوع باعث شده که بانک مرکزی در هفته‌های اخیر، در خصوص فعال شدن سپرده‌های ارزی، تمرکز کند. در این راستا، بانک مرکزی در اقدامی سپرده‌گذاری ارزی را وارد مدار کشور کرد. در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: با تضمین بانک مرکزی، جذب سپرده‌های ارزی توسط بانک‌ها روند روبه رشدی را طی می‌کند. بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: با همکاری بانک‌ها، شعب شهر‌های مختلف برای جذب سپرده‌های ارزی مردم فعال شده است.بنابر بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها سود سپرده را ماهانه و به‌صورت اسکناس ارز پرداخت می‌کنند. در صورت انصراف سپرده‌گذار پیش از سررسید، بانک‌ها موظفند بلافاصله نسبت به استرداد وجوه سپرده گذاری شده اقدام کنند. در این طرح برای سپرده‌های یورویی سالانه ٣درصد، دلاری ٤درصد و درهمی 2 درصد سود پرداخت می‌شود. بانک مرکزی اصل و سود این سپرده‌ها را تضمین کرده است. البته بسیاری بر این باورند سپرده‌های ارزی سودی برای بانک‌ها ندارد و این کار بیشتر برای جذب سپرده‌های خانگی به بانک‌ها است تا بانک مرکزی با استفاده از دلارهای سپرده‌گذاری شده، برای تنظیم ارز یا نیاز مسافران بهره گیرد. اما در دستور کار قرار گرفتن درست سپرده‌های ارزی می‌تواند قدری از نوسانات را کنترل کند به خصوص بعد از کاهش ناگهانی نرخ ارز در بازار و ضرر عده بسیاری از خریداران خرد.
توان ارزهای خانگی
هیچکس به درستی نمی‌داند حجم دلارهای خانگی چقدر است و آمارهای منتشره از سوی مسوولان و کارشناسان بیشتر جنبه حدس و فرضیه دارد. اما چیزی که مشخص است، حجم و میزان آن بسیار زیاد است چرا که نااطمینانی در چشم‌انداز اقتصاد در مقطعی از ماه‌های اخیر بیشتر شده بود و مردم سعی در حفظ سرمایه‌های ریالی خود به صورت دلار یا سکه داشتند.
آخرین آمار بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی نشان می‌دهد که حجم تولید ناخالص ملی در سه‌ماهه نخست امسال در حدود 213 هزار میلیارد تومان بوده است که با نرخ ارز رسمی 4200 تومانی، نزدیک به 20 میلیارد دلار می‌شود. به عبارت دیگر حجم دلارهای خانگی از حجم تولید ناخالص داخلی سه ماهه نخست امسال، بیشتر بوده است.
از طرف دیگر ارزش استارت آپ‌های تپسی، کافه‌بازار، دیجی کالا، اسنپ و آپارات در حدود 850 میلیون دلار است. حجم تخمین زده شده دلارهای خانگی، بیش از 22 برابر ارزش استارت‌آپ‌های پر کاربرد کشور است. به عبارت بهتر اگر شرایط مناسبی برای ورود دلارهای خانگی به بازارهای مالی و سرمایه‌ای فراهم شود، می‌توان با آنها گام موثری در جهت تحقیق و توسعه (R&D) برداشت و سرمایه راه‌اندازی استارت آپ‌ها یا ارتقای آنها را فراهم کرد. طبق آمار گمرک در 6ماهه نخست امسال در حدود 972 میلیون دلار ذرت، 967 میلیون دلار برنج و 483 میلیون دلار دارو به کشور وارد شده است. به بیان دیگر ارزش این سه قلم کالا که جزو کالاهای ضروری و اساسی محسوب می‌شوند در حدود 2هزار و 422 میلیون دلار یا 2 میلیارد و نیم میلیون دلار است. دلارهای خانگی 11 برابر ارزش سه قلم کالای وارداتی اساسی است.
راه بازگشت
تاثیر دلارهای خانگی بر اقتصاد به مانند آنچه در ماه‌های گذشته مشاهده شد، فرصت سوزی برای اقتصاد بود و آنچه که خانوارهای ایرانی برای حفظ ارزش پول خود انجام دادند، اثرات مخربی بر اقتصاد گذاشت. اما نوک پیکان انتقادات به سمت مسوولان و تصمیم‌گیران جامعه است که سیاست‌گذاری‌های درستی را برای ورود دلارهای خانگی به چرخه اقتصاد اتخاذ نکرده‌اند. چندی پیش یکی از رسانه‌های خارجی افزایش حجم دلارهای خانگی را نشانه خوبی برای اقتصاد کشور عنوان کرد و معتقد بود که این امر به مثابه ثروتمند بودن جامعه است. اما در هیچ جای این امر احتکار دلارهای خانگی، نشانه خوبی یافت نمی‌شود. تا زمانی که پول (به شکل ریال یا دلار) وارد چرخه تولیدی نشود و در راستای افزایش اشتغال و رشد اقتصادی به کار گرفته نشود، فقط به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم (به مانند آنچه که دیدیم) منجر می‌شود.
کاهش تورم، ارزش بخشی به پول ملی و افزایش نظارت و سخت‌گیری بر شبکه بانکی برای ایجاد اعتماد در مردم، از جمله کارهای اجرایی است که دولت و سیاست‌گذاران برای ورود دلارهای خانگی به چرخه اقتصادی باید انجام دهند. ایجاد اصلاحات اساسی در نظام بانکی پایه و اساس اعتبار بخشی به پول ملی و ایجاد انگیزه در افراد برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها است.
البته نباید از این نکته گذر کرد که تمایل به تقاضای سفته بازی و سوداگرانه به خصوص در بازار ارز، به ضرر افراد و اقتصاد جامعه است و هر زمان که نرخ ارز روند افزایشی داشته، تقاضای سوداگرانه نیز زیاد شده و سطح عمومی قیمت‌ها بالا رفته است.
