دولت با ۱۳ سیاست کلی اشتغال پس از ۷ سال چه کرد؟

بیکاری از نگاه تحلیل گران اقتصادی، سیاه ترین پدیده اقتصادی است، چرا که  منشا بسیاری از مشکلات کشور است. از مشکلات معیشتی گرفته تا اعتیاد و معظلات اجتماعی همه و همه در یک نقطه اشتراک دارند، تا جایی گاهی می توان گفت که بیکاری سرآغاز بسیاری از مشکلات است.  اهمیت اشتغال بر هیچ کس پوشیده نیست، اما روند نا موفق دولت ها در حل مشکلات اقتصادی تا جایی پیش رفت که در  تیرماه سال 1390 مقام معظم رهبری سیاست های کلی اشتغال را جهت حل بسیاری از مشکلات به دولت ابلاغ نمودند. امروز 7 سال از زمان ابلاغ سیاست های کلی اشتغال می گذرد. حل مسئله کار و اشتغال یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌هاست که محصول آن رشد اقتصادی و رونق تولید داخل است.

بررسی میزان بیکاری در بهار 97 نشان می دهد،  12.1درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص نسبت به بهار 1396 به میزان 0.5درصد کاهش داشته است و جمعیت بیکار کشور با 44958 نفر کاهش به 3 میلیون و 322 هزار نفر رسیده است.

*ابلاغ سیاست‌های کلی اشتغال از سوی مقام معظم رهبری90.4.28

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاست‌های کلی اشتغال را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین کردند. سیاست‌های کلی اشتغال که به رؤسای قوای سه گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان ابلاغ شده عبارتند از:

1. ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره‌گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.

2. آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار (فعلی و آتی) و ارتقاء توان کارآفرینی با مسؤولیت نظام آموزشی کشور (آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عالی) و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه‌های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها.

3. ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و آینده‌نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی.

4. ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار.

5. بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص‌های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات‌ها و زیر ساخت‌ها) و حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

6. جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها، سازمان‌ها و ترتیبات منطقه‌ای و جهانی.

7. هماهنگ‌سازی و پایداری سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توأم با ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید و افزایش تولید.

8. توجه بیشتر در پرداخت یارانه‌ها به حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال مولد در بخش‌های خصوصی و تعاونی.

9. گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی دارای مزیت مانند: گردشگری و حق گذر (ترانزیت).

10. حمایت از تأسیس و توسعه صندوق‌های شراکت در سرمایه برای تجاری سازی ایده‌ها و پشتیبانی از شرکت‌های نوپا، کوچک و نوآور.

11. برقراری حمایت‌های مؤثر از بیکاران برای افزایش توانمندی‌های آنان در جهت دسترسی آن‌ها به اشتغال پایدار.

12. توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان‌های بالاتر از متوسط کشور.

13. رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره‌وری نیروی کار.

 با وجود اینکه در هیچ کجای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی افزایش مناطق آزاد به چشم نمی خورد و لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مخالف «بندهای 11 و17 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی»، «ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه» و «ماده 61 و 62 ضرورت ملی آمایش سرزمین» است اما دولتی‌ها و مجلسی‌ها بر تصویب این لایحه اصرار و این لایحه را تصویب کردند. این لایحه هیچ مناسبتی با سیاست های ابلاغی در حوزه اشتغال ندارد و سبب تعطیلی بسیاری از کارخانه ها و تولیدی ها و ... خواهد شد که بدنبال آن بسیاری از معضلات اجتماعی دیگر نیز پدید خواهد آمد. 

* اما به راستی گره حل معضل بیکاری کجاست؟

تجربه کشورهای موفق دنیا در مهار بیکاری نشان می دهد که حل معضل بیکاری و رونق اشتغال را از دریچه تولید داخلی دنبال کرده اند. نگاهی به سیاست های اقتصادی کشورهای پیشرفته همچون آمریکا، انگلیس، فرانسه و ... نشان می دهد که این کشورها در مسیر رشد اقتصادی شان تا چه حد سیاست های نزدیک به اقتصاد مقاومتی را پیاده سازی کردند.

به عنوان مثال آمریکا، کشوری که تولیداتش معدل 25 درصد کل جهان است و رتبه اول اقتصادی را دارد، برنامه ریزی ها برای رشد اقتصادی در این کشور پیش از جنگ جهانی اول و دوم صورت گرفت تا قدرت اقتصاد ملی خود را با اتکا به منابع داخلی تولید افزایش دهد.آمریکا از همان زمان به گونه ای اقدام کرد که واردات در این کشور به گونه ای مدیریت شود که به تقویت تولید ختم شود.

 کارشناسان نیز معتقدند تنها راهکار حل معضل بیکاری تقویت تولید داخلی است و از بین بردن موانع و گره ها مهمترین راهکار در حل مشکل اشتغال است.

محمد خوش چهره ،استاد دانشگاه تهران درباه عدم کاهش نرخ بیکاری می گوید:وضعیت اشتغال در ایران، بحرانی است و باید در صدر اولویت‌های سیاست‌های اقتصادی قرار بگیرد. اشتغال هم با موعظه، پند و نصیحت ایجاد نمی‌شود و باید مانع‌ها و گره‌های بر سر راه تولید ملی برداشته شود.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با مقایسه بازار کالاهای گوناگون در ایران و سایر کشورهای کم جمیعت تاکید می‌کند: باید در قدم اول عواملی را که تولید را کم‌رمق کرده به صورت شفاف بررسی کنیم. مثلا یکی از این موانع واردات است؛ واردات رقیبی برای تولید ملی است و سد بزرگی در برابر اشتغال ایجاد می‌کند که امروزه متاسفانه به صورت بی رویه ادامه دارد.

نگاهی به سابقه اجرای طرح‌های اشتغالی در دولت‌های مختلف نشان می‌دهد،  دولت هفتم و هشتم در قالب «طرح‌های اشتغالی»و دولت نهم و دهم در قالب « طرح گسترش بنگاه‌های اقتصادی زودبازده و کارآفرین» تلاش کردند تا با  «پرداخت وام» ، فرصت های شغلی جدید ایجاد کنند.در مورد «طرح‌های خود اشتغالی»، گزارش رسمی نهادهای ناظر و شاخص های بازار کار در پایان دولت هشتم بیانگر آن بود که اعطای وام خوداشتغالی نه فقط اثرگذاری لازم را نداشت و دردی از مشکل اشتغال حل نکرد بلکه ماحصلش این شد که بیکاران وام گیرنده، علاوه بر درد بیکاری، درد بدهکاری به نظام بانکی را هم بردوش کشیدند.

این موضوع نشان می دهد که سیاست های اشتغالزایی دولت های گذشته که بر «پرداخت وام و تسهیلات بانکی» متکی بوده است، موفق نبوده اند. با این حال دولت یازدهم در سال پایانی فعالیت خود،  از طرح جدید دیگری برای اشتغالزایی رونمایی کرد که این طرح هم مبتنی بر پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی (معادل ریالی 1.5 میلیارد دلار از منابع ارزی) است؛ به عبارتی سیاست ناموفق پرداخت تسهیلات برای اشتغالزایی در دولت یازدهم  و دوازدهم هم پیگیری شد. این در صورتی است که گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، از عدم موفقیت سیاست و انحراف بیش از60 درصدی آن از اهداف اشتغال‌زایی حکایت دارد.

 *اشتغال مجری و بانی ندارد

خلاصه اینکه با وجود گذشت 7سال از ابلاغ سیاست های اشتغالی از سوی رهبری به نظر می رسد که پیگیری سیاست های ابلاغی اشتغال مجری و بانی مشخص در کشور ندارد. کارشناسان بر این باورند تا زمانی که اقتصاد کشور، اقتصادی تولید محور و بر پایه علم و دانش نباشد، نمی‌توان انتظار بهبود در شاخص بیکاری را داشت.

معضل بیکاری زمانی قابل حل است که فعالیت‌های اقتصادی از سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد به سمت فعالیت‌های مولد و با محوریت دانش حرکت کنند. با توجه به ماهیت اشتغال و بیکاری در ایران که عمدتاً نیرو‌های فارغ‌التحصیل، ماهر و مدرک‌دار در حال ورود به بازار کار ایران هستند، طراحی برنامه ای برای حل معضل بیکاری مانند مهارت آموزی حین کار، کارورزی و .... که در طرح های اخیر دولت دیده می شود، برای افرادی مناسب است که مهارت کم و پایین دارند.  به باور برخی کارشناسان مشکل اساسی ساختار اشتغال در کشور، عدم تطبیق نظام اقتصادی و معیشتی با نظام آموزشی و نظام زندگی مردم است. اگر قرار است هر ساله تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی افزایش یافت،بهتر است برنامه ریزی در این میان صورت گیرد. سیاست های اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی راهکار حل مشکل بیکاری نیست.