سال ۱۹۱۴ بود که «فدرال رزرو» که همان سیستم بانک مرکزی آمریکاست، نخستین دلار آمریکایی را چاپ کرد. در آن روزها، دلارِ خردسال، هنوز پشت سر «پوند استرلینگ»، واحد پول بریتانیا، گام برمی‌داشت. پوند، از سال ۱۸۲۱ واحد پول رایج جهانی بود. قهوه‌کاران برزیلی، محصولشان را به رستوران‌های اسپانیا می‌فرستادند و پولش را به پوند می‌گرفتند. واردکننده‌های ژاپنی محصولات «فورد»، هزینه‌شان را در لندن و به پوند می‌پرداختند. بسیاری از تاجران و صنعت‌گران، پول‌های خود را در بانک‌های لندن نگه می‌داشتند. بریتانیا، از سال ۱۸۲۱، پس از جنگ‌های ناپلئونی، بار دیگر «استاندارد» یا همان معیارِ طلا را زنده کرد بود. معیار طلا به آن معناست که کشورها متعهد می‌شدند ارزش پول ملی‌شان را بر مبنای مقدار مشخصی از طلا، تعیین کنند و ثابت نگه‌دارند. آنها باید قیمتی را تعیین می‌کردند که به ازای آن حاضر باشند طلا را با پول ملی‌شان معاوضه کنند. برای نمونه، ارزش هر انس طلا، از ۱۸۲۱ تا ۱۹۱۴، سه پوند بوده است. اما جنگ جهانی اول، پایان روزگاران سلطه‌ی پوند را رقم زد. ایالات متحده که تا سال ۱۹۱۷ وارد جنگ نشده بود، به نسبت بریتانیا، پول بسیار بیشتری برای قرض دادن به دیگر کشورها داشت؛ قرض‌هایی که به دلار داده می‌شد. همین مسئله، آغاز پیش افتادن دلار از پوند بود؛ اما این به تنهایی کافی نبود. هنوز هم بسیاری از بازرگانان و سرمایه‌داران، حساب‌هایی در لندن و به پوند داشتند. جنگ باعث شد که کشورها برای تأمین هزینه‌های نظامی خود، دست به چاپ پول بزنند و این‌گونه پشتوانه‌ی طلا را کنار بگذارند؛ تنها بریتانیا بود که تا اواخر جنگ دست به این کار نزد. بریتانیا، به این خاطر که می‌دانست این کار، پوند را به سقوط خواهد کشاند، از انجام این کار خودداری می‌کرد. اما سرانجام، در سال ۱۹۱۹ که به خاطر هزینه‌های جنگ، از یک کشور قرض‌دهنده به یک کشور قرض‌گیرنده تبدیل شده بود، از معیار طلا دست کشید. همین کافی بود تا با سقوط ارزش پوند، سرمایه‌داران هم پول‌های خود را از حساب‌هایشان بیرون بکشند. بریتانیا در سال ۱۹۲۵ به معیار طلا بازگشت اما دیگر دیر شده بود.
جنگ جهانی دوم هم، سودهای فراوانی برای ایالات متحده و دلار به همراه آورد. ایالات متحده این بار هم دیر وارد جنگ شد و در این مدت، سلاح، مواد غذایی و برخی کالاهای دیگر را برای کشورهای درگیر جنگ فراهم می‌آورد. اما مسئله‌ی مهم آن بود که ایالات متحده در ازای این کالاها از کشورهای درگیر جنگ، طلا دریافت می‌کرد. پس از جنگ، از آنجا که بیشتر این کشورها طلاهای خود را از دست داده بودند، بازگشت به معیار طلا، امکان‌پذیر نبود. در سال ۱۹۴۴، سران ۴۴ کشور به اصطلاح پیشرفته در «برتون وودز»ِ آمریکا، گرد هم آمدند و از آنجا که دیگر نمی‌شد مبنای پول را بر طلا نهاد، پذیرفتند که دلار را مبنا قرار دهند اما خودِ دلار، هنوز مطابق با معیار طلا باشد؛ یعنی باز هم بتوان با قیمتی ثابت، دلار و طلا را به هم تبدیل کرد. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم در پی همین توافق‌نامه، بنیان گذاشته شدند؛ مؤسسه‌هایی که شوروی، ضمن رد این توافق‌نامه، آنها را «شعبه‌هایی از وال استریت» می‌دانست.
که در آن دلار به عنوان معیار پول جهانی تعیین شد
اما این توافق‌نامه خود مسائلی به دنبال داشت. صادرات بسیاری از کشورها، بیش از واردات آنها بود و به همین خاطر، مقادیر فزاینده‌ای از دلار روی دست آنها باقی می‌ماند. آنها نیاز داشتند که این پول‌ها را جایی سرمایه‌گذاری کنند و تنها جای ممکن بازارهای مالی خزانه‌داری آمریکا بود. آنها در واقع به آمریکا پول قرض می‌دادند. در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ وقتی که تقاضاهای کشورها برای تبدیل دلارهایشان به طلا افزایش یافت، نیکسون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، آخرین گام را در راستای سلطه‌ی دلار بر اقتصاد دیگر کشورها برداشت؛ او قابلیت تبدیل دلار به طلا را از میان برد و در واقع خط بطلانی بر توافق «برتون وودز» کشید. از آن پس دیگر قیمت دلار به شکل شناور تعیین می‌شود.
در سال ۱۹۷۱، اندکی پس از این تغییرات بود که وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت: «دلار، واحد پول ما ولی مشکل شماست.» این نظام پولی که تا امروز هم ادامه دارد، امتیازهای بسیاری برای ایالات متحده و مصایب فراوانی برای دیگر کشورها به همراه آورده است. «میشل براند»، روزنامه‌نگار مستقل و «رمی هره‌را»، محقق اقتصادی، در مقاله‌ی خود با نام «امپریالیسم دلار» به نقشی که دلار در حفظ موقعیت جهانی ایالات متحده بازی می‌کند پرداخته‌اند. برای نمونه در سال ۱۹۷۹ بود که ایالات متحده برای رهایی از تورم توأم با رکود، نرخ بهره را به بیش از ۲۰ درصد افزایش داد و چون بدهی کشورهای بدهکار بر حسب دلار بود، بار بدهی آنها بسیار سنگین‌تر شد؛ بدهی‌ای که اینک تنها با وام‌ستانی بیشتر قابل پرداخت بود. در سال ۱۹۹۷ هم، افزایش کمتر از یک درصدی نرخ بهره در آمریکا، باعث شد تا سرمایه‌ی فراوانی از آسیای جنوب شرقی خارج و به سوی آمریکا سرازیر شود؛ مسئله‌ای که یکی از عوامل اصلی بحران اقتصادی آسیای جنوب شرقی در آن سال دانسته می‌شود.
براند و هره‌را در مقاله‌ی خود، این‌طور موقعیت ویژه‌ای که دلار برای ایالات متحده فراهم کرده است را ترسیم می‌کنند:«کسری تجات خارجی و بودجه‌ی دولت فدرال آمریکا، به طور متوسط سالی یک تریلیون دلار است. هیچ کشور دیگری نمی‌تواند به این صورت و با این حجم کسری، بدون بحران و ورشکستگی سر کند. بدون این تقاضای بین‌المللی برای دلار، بهای دلار باید تصحیح شود و هژمونی آمریکا هم ضرورتا به پایان خواهد رسید.»
براند و هره‌را علت بسیاری از درگیری‌های بین‌المللی آمریکا را پاسداری از موقعیت دلار می‌دانند. آنها تحریم‌های پرتعداد علیه روسیه، حمله به واحد پولی و حتی اخطارهای نظامی را نتیجه‌ی آن می‌دانند که روسیه بارها از سلطه‌ی دلار انتقاد کرده است و در سال ۲۰۰۹ که آمریکا بحران مالی داخلی خود را به واسطه‌ی دلار به همه جا صادر می‌کرد، به همراه چین پیشنهاد کرده است که «جهان باید خود را از سلطه‌ی دلار برهاند و یک واحد پولی ذخیره‌ای ایجاد کند که در کنترل هیچ کشور واحدی نباشد.» جالب آنکه این پیشنهاد در صندوق بین‌المللی پول از سوی آمریکا به نوعی وتو شد. از آن رو می‌توان آن را وتو دانست که این تغییرها در صندوق بین‌المللی پول باید با ۸۵ درصد رأی موافق تصویب شوند؛ حال آنکه سهم آمریکا از رأی‌ها ۱۷ درصد است.
با در نظر گرفتن نقش ویژه‌ای که «دلار» در حفظ سلطه‌ی جهانی ایالات متحده بازی می‌کند، بسیاری از جنگ‌ها و درگیری‌های نظامی این کشور بهتر توضیح داده می‌شوند. پاسداری از دلار، می‌تواند منطق توضیح‌دهنده‌ی پایگاه‌های فراوان ناتو در اطراف روسیه و چین، تلاش آمریکا برای منزوی کردن این کشورها و جلوگیری از شکل‌گیری مناطق اقتصادی‌ای در اروپا با حضور روسیه و آسیای شرقی با حضور چین، باشد. حتی وقتی بر مسئله‌ی دخالت آمریکا در خاورمیانه تمرکز کنیم، از خود می‌پرسیم که ایالات متحده با وجود دست‌یابی به نفت «شیل»، چه نیازی به سلطه بر منابع نفت و گاز خاورمیانه دارد؟ یک پاسخِ درخور، آن است که آمریکا در خاورمیانه، نه به دنبال نفت و گاز، بلکه به دنبال دلارهای نفتی و گازی است؛ به دنبال اطمینان یابی از این‌که بازارهای جهانی سوخت‌های فسیلی، همچنان از دلار به عنوان واحد پولی استفاده خواهند کرد.
