فرهاد احتشام زاده - رییس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران اظهار امیدواری کرد: اتفاق‌های خوبی که نویدشان داده شده، منجر به این شود که در بازار شاهد روند کاهشی قیمت دلار باشیم، چراکه پیش‌تر همیشه در اتاق بازرگانی، بحث‌هایی بین واردکنندگان، صادرکنندگان و تولیدکنندگان وجود داشته که صادرکنندگان و تولیدکنندگان معتقد بودند یارانه‌ای که برای ارز در نظر گرفته می‌شود و به نرخ واقعی‌اش هم نمی‌رسد باعث می‌شود کالای تولید داخل و کالاهای صادراتی در برابر وارداتی‌ها با مشکل روبرو شوند.
وی افزود: با توجه به اینکه نرخ دلار به بالاترین حد خود در سال‌های گذشته رسید، در میزان صادرات کشور تفاوت فاحشی به‌ویژه در کالاهای غیرنفتی دیده نشد و افزایشی که در صادرات داشتیم فقط به سبب صادرات کالاهای نفتی و میعانات بوده و مبنایشان، غیرنفتی نیست.
عمده مواد اولیه تولید از وادرات تامین می‌شود
نایب رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: با توجه به اینکه صادرات و واردات به هم مرتبط شده و فارغ از مشکلاتی که در بخش صادرات به وجود آمده، عملا منجر شده که هر دو متوقف شوند. همچنین این واقعیت فراموش شده که بیش از ۹۰ درصد کالاهای وارداتی به کشور در خطوط تولید استفاده می‌شوند و مستقیما روی صادرات کشور تاثیرگذار خواهند بود، مواد اولیه و نیمه ساخته که در خطوط تولید و برای صادرکنندگان استفاده می‌شوند، طبیعتا مبنای قیمت قرار می‌گیرد.
احتشام زاده تاکید کرد که هر چقدر قیمت دلار بالا رود، بعد از یک دوره گردش موجودی فعلی تولیدکننده و صادرکننده‌ها با افزایش قیمت واقعی ارز در تامین مواد اولیه روبرو می‌شوند که این موضوع به عینه در حال حاضر اتفاق افتاده است. لذا پایین آمدن قیمت دلار شاید این ذهنیت اشتباه را ایجاد کند که کاهش قیمت دلار قابلیت صادرات و رقابت کالای تولیدی داخل را برای ما کم می‌کند اما باید در نظر داشت که به همان نسبت آثار تورمی منفی را جلوگیری می‌کند.
رییس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران ابراز امیدواری کرد که با کاهش نرخ ارز، شاهد انفجار تورم‌های نقطه‌ای ماهانه نخواهیم بود و می‌توانیم زودتر بازار باثباتی را داشته باشیم که همه کشور از شرایط ثبات اقتصادی بهره‌مند می‌شوند و می‌توانیم برنامه‌ریزی‌های درست و فعالیت داشته باشیم.
احتشام زاده تصریح کرد: در شرایط عدم ثبات اقتصادی هیچ نوع برنامه‌ریزی حتی کوتاه‌مدت هم امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین مستقیما در وهله اول مشتریان (مردم) به عنوان مصرف کننده واقعی و بعد از آن سازمان‌هایی که طی سال جاری با تعدیل‌های فراوان روبرو شده‌اند، کسانی هستند که آسیب می‌بینند و طبیعتا این آسیب به صورت سلسله‌وار به تمام بخش‌ها منتقل می‌شود.
