در سال های اخیر، صنعت ساختمان با رکود بسیار سنگینی مواجه بوده است. آمار تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری ها نشان از افت ۵۰ درصدی میزان تولید مسکن در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم دارد. این کاهش تولید باعث شد بازار مسکن با کمبود عرضه شدید مواجه شود که اثر خود را با افزایش قیمت مسکن و اجاره در ماه های اخیر نشان داد. این در حالی است که رونق صنعت ساختمان می توانست علاوه بر تامین نیاز مسکن مردم و جلوگیری از افزایش شدید قیمت ها در بازار مسکن، هم سبب اشتغالزایی فراوان شود و هم رونق سایر بخش های اقتصادی کشور را در پی داشته باشد زیرا بخش مسکن یکی از پیشران های اقتصاد کشور است که با ارتباط پیشینی و پسینی گسترده ای با صنایع دیگر دارد.
مطابق پژوهش های انجام شده، به ازای تولید ۱۰۰ متر مربع واحد مسکونی، یک شغل مستقیم و یک شغل غیرمستقیم برای یک سال ایجاد می‌شود. علاوه بر این، اشتغالزایی ناشی از تولید مسکن در پهنه کشور گسترده است و تبعاتی چون ایجاد تمرکز و مهاجرت از روستا به سمت شهرهای بزرگ را در پی نخواهد داشت. مخصوصا با توجه به شرایط تحریمی کشور، بسیاری از مراکز پژوهشی از جمله مرکز پژوهش های مجلس (گزارش شماره ۱۵۹۵۶ منتشر شده در مردادماه ۹۷) اعتقاد دارند بخش مسکن باید در اولویت سیاستگذاری برای اشتغالزایی قرار گیرد زیرا علاوه بر وابستگی کمتر به واردات، از پیوندهای قوی تر با سایر بخش های اقتصادی و لذا توانایی بیشتری در ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردار است.
در شرایط فعلی، از طرفی، متقاضیان با توجه به افزایش شدید قیمت مسکن در ماه های اخیر، توانایی خرید واحدهای نوساز را ندارند. از طرف دیگر، همانطور که مجتبی بیگدلی، رییس انجمن انبوه‌سازان مسکن، یکم مهرماه امسال در مصاحبه با رسانه ها بیان کرد، بعضی از سازندگان مسکن به دلیل هزینه های بالای ساخت و ساز مسکن در سال های اخیر، از این بازار خارج شده اند. در نتیجه، اکتفا به اعطای وام خرید مسکن و افزایش آن در این شرایط نمی تواند تولید مسکن را از رکود خارج کند و حتی موجب می شود که صاحبان واحدهای موجود، قیمت ها را افزایش دهند و مجددا تعداد بیشتری از متقاضیان مسکن، از خرید آن ناتوان شوند و رکود بازار مسکن سنگین تر گردد. بنابراین باید به دنبال راه حلی بود که هزینه ساخت و ساز مسکن برای سازندگان کاهش یابد تا متقاضیان خرید مسکن با دارایی خود بتوانند صاحب خانه شوند.
مهدی غلامی، کارشناس اقتصادی بهترین راهکار برای تحقق این موضوع را حذف هزینه زمین از هزینه تمام شده مسکن توسط دولت عنوان کرد و گفت: این امر کمک زیادی به کاهش هزینه های ساخت و ساز مسکن می کند زیرا برآوردها نشان می دهد حداقل ۶۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی در شهرهای بزرگ، مربوط به زمین آن است. دولت می تواند این کار را با استفاده از زمین های جانمایی شده در شهرهای جدید انجام دهد.
وی ادامه داد: در قالب طرح مسکن مهر در دولت قبل هم از این روش استفاده شد. در این دولت نیز اخیرا پروژه ساخت سه هزار واحد مسکونی در شهر پرند با تصمیم شورای مسکن بر همین پایه «زمین صفر» شروع به کار کرده است.
از طرف دیگر، از بین هزینه های باقی مانده ساخت و ساز مسکن، مالیات بر ساخت مسکن نیز سهم قابل توجهی دارد. مطابق با آخرین اصلاحیه این مالیات که سال ۹۶ توسط هیئت دولت ابلاغ شد، سازندگان حقوقی مسکن باید ۲۵ درصد از درآمد حاصل از ساخت و فروش واحدهای مسکونی را به اداره مالیات بپردازند یعنی ۱۰ درصد از هزینه تمام شده یک واحد مسکونی، مالیات بر ساخت آن است.
در همین ارتباط، غلامی گفت: با معاف کردن سازندگان از پرداخت این مالیات به شرط تحویل به موقع واحدهای مسکونی در کنار حذف هزینه زمین، هزینه نهایی مسکن به ۳۰ درصد قیمت فعلی کاهش خواهد یافت یعنی مثلا خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران با قیمت ۳۰۰ میلیون تومان در شرایط فعلی، صرفا با پرداخت ۹۰ میلیون تومان ممکن خواهد شد؛ هزینه ای که اقشار متوسط به راحتی حاضر به پرداخت آن هستند. کما اینکه بیش از ۴۰۰ هزار نفر از این اقشار، ده ها میلیون تومان را در صندوق مسکن یکم در بانک مسکن به مدت حداقل یکسال سپرده گذاری کردند و بخش قابل توجهی از آنها با وجود پذیرش اقساط سنگین این وام در نهایت نتوانستند واحد مورد نظر خود را خرید کنند.
وی اظهار داشت: اقشار ضعیف تر نیز می توانند حداقل ۱۵ درصد از هزینه باقی مانده را پرداخت کنند و دولت نیز می تواند ۱۵ درصد هزینه باقی مانده را وام خرید مسکن به این اقشار دهد که این امر با استفاده از بخش بسیار کمی از اقساط بازگشتی مسکن مهر کاملا قابل اجراست.
