کوورش مرشدسلوک اظهار کرد: در دوره‌ای، دولت دلار را در نرخ ۴۲۰۰ تومان ثابت و اعلام کرد که تمام واردکنندگان باید کالای خود را با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنند.
وی با بیان این‌که حدود دو ماه پس از آن، تصمیم دولت تغییر کرد و ارز ۴۲۰۰ تومانی منسوخ شد، خاطرنشان کرد: به دنبال آن دولت بخشنامه جدیدی داد و اعلام کرد کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده اما هنوز از گمرک ترخیص نشده‌اند، باید مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز بازار ثانویه را پرداخت کنند.
رییس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: این در حالی است که منطقا امکان دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز از کالاهایی که در گذشته ثبت سفارش شده و به مصرف‌کنندگان پیش‌فروش شده، وجود ندارد.
مرشدسلوک با بیان این‌که تمام خودروهای متوقف در گمرک پیش از این طی قراردادهای پیش‌فروش به قیمت قطعی به مشتریان فروخته شده‌اند، اظهار کرد: در این شرایط مشتریان نمی‌پذیرند برای خودرویی که در گذشته خریداری کرده و بخشی از پول آن را نیز پرداخت کرده‌اند مجددا مبلغی به عنوان مابه‌التفاوت ارزی پرداخت کنند.
وی ادامه داد: در این شرایط واردکنندگان خودرو ناچارند به بند فورس‌ماژور در قراردادهای پیش‌فروش خودرو استناد کنند و به مشتریان بگویند با توجه به شرایط جدید و بخشنامه دولت، باید مابه‌التفاوت ارزی را پرداخت کنند. با این حال بسیاری از مشتریان به این موضوع اعتراض دارند و به همین دلیل موضوع بلاتکلیف مانده است.
رییس انجمن واردکنندگان خودرو افزود: در این شرایط منتظر دستورالعمل اجرایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستیم تا مشخص شود در خودروهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده‌اند، چه مقدار مابه‌التفاوت و به چه صورت باید پرداخت شود، زیرا در حال حاضر تکلیف این موضوع‌ها مشخص نیست.
وی خاطرنشان کرد: طبیعتا تا آن زمان امکان ترخیص خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی و تحویل آن‌ها به مشتریان وجود ندارد؛ بنابراین امیدواریم مسوولان هرچه زودتر تکلیف این موارد را روشن کنند تا هم واردکنندگان خودرو و هم خریداران از بلاتکلیفی خارج شوند.
