موضوع مسکن با توجه به رشد بی سابقه قیمت‌ها در این بازار نسبت ماه‌های اخیر و حتی چند سال گذشته موجب شد تا قدرت خرید مردم در این بازار به شدت کاهش یابد تا جایی که تمام نقشه زوج‌ها برای خرید مسکن نقش برآب شد، زیرا با وجود افزایش ۵۰ درصدی قیمت واحد‌های مسکونی در ماه‌های پایانی سال گذشته و اوایل سال جاری افراد دیگر قادر به خرید مسکن نخواهند بود و ترجیح می‌دهند سرمایه خود را برای رهن و اجاره یک واحد مسکونی خرج کنند و یا آن را وارد بازار خودرو و سایر بازار‌های موازی، چون طلا و سکه کنند.
نهایتا اوج گیری قیمت مسکن در ماه‌های اخیر منجر به واکنش مسئولین ذی‌ربط شد و تصمیم مجددی برای افزایش وام تسهیلات مسکن رقم خورد تا جایی که خبر‌هایی از افزایش دو برابری وام صندوق پس انداز یکم شنیده می‌شود که با توجه به بودجه و منابع بانکی تحقق آن دور از انتظار است.
این طرح از پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در بانک مرکزی از مراحل بررسی کارشناسی عبور کرده و اگر مشکلی رخ ندهد، احتمالا طی چند هفته آینده جزئیات و آئین نامه آن ابلاغ خواهد شد، ولی هنوز میزان افزایش و بازپرداخت و هیچ گونه جزئیاتی از آن مشخص نیست.
به علاوه ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیر عامل بانک مسکن در مرداد ماه سال جاری گفته بود که قرار است متناسب با افزایش قیمت مسکن، بخشی از شکاف ایجاد شده بین قدرت خرید متقاضیان و قیمت مسکن را در قالب افزایش سهم تسهیلات جبران کنیم.
در این رابطه حسام عقبایی نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت وگو با میزان گفت: رشد قیمت مسکن از سال گذشته تا به حال نزدیک به ۶۰ درصد بوده و متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی به ۷ میلیون تومان رسیده لذا رشد تسهیلات بانکی متناسب با رشد قیمت‌ها در این بخش نبوده و تسهیلات از مدار رشد قیمت‌ها در بخش مسکن جا مانده است.
وی در ادامه افزود: تسهیلات بانکی که در حال حاضر ارائه می‌شود کارا نیست و حتی در سال ۱۳۸۸ که وام ۱۵ میلیونی به خریداران مسکن پرداخت می‌شود حدود ۴۵ درصد از ارزش یک واحد مسکونی را اختصاص می‌داد، ولی تسهیلات فعلی تنها ۱۵ درصد ارزش یک واحد مسکونی را شامل می‌شود لذا رشد تسهیلات متناسب با رشد قیمت در بخش مسکن نبوده است.
نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: در حال حاضر برای افزایش قدرت خرید مردم هم باید مبلغ وام افزایش یابد و هم مدت باز پرداخت بلند مدت باشد و اصلاحاتی در خصوص نحوه بازپرداخت و سود این تسهیلات باید صورت گیرد تا اینگونه اقدامات کارساز باشد. تسهیلات بخش مسکن حداقل باید ۵۰ درصد افزایش یابد تا قدرت خرید مردم بیشتر شود.
وی در انتها خاطر نشان کرد: خریداران واقعی امکان خرید مسکن مورد نظر خود را ندارند و از سوی دیگر دلالان و سرمایه گذاران در این بازار جای برای مانور نمی‌بییند و سرمایه‌های خود را روانه بازار‌های موازی، چون طلا و سکه می‌کنند و این موضوع نهایتا موجب رکود در بخش مسکن می‌شود.
حال باید منتظر ماند و دید طرح افزایش تسهیلات مسکن در قالب صندوق پس انداز یکم از چه زمانی کلید خواهد خورد و اعمال این تغییرات با توجه به شرایط پیرامون بازار مسکن و بلاتکلیفی در این بازار با توجه به نوسان در بازار‌های موازی از جمله طلا و سکه به کجا خواهد رسید.
