چالش های بازار ارز طی ماه های اخیر، بار دیگر واردات حجم عظیم برخی محصولات کشاورزی به کشور را زیر ذره بین برده است و اهمیت خوداتکایی در تولید محصولات اساسی را بیش از پیش نمایان کرده است.
اگرچه کشورمان طی چهار دهه گذشته با اتخاذ برخی سیاست های منطقی، توانست در زمینه تولید برخی محصولات استراتژیک همچون گندم به خودکفایی برسد اما همچنان در برخی اقلام، وابستگی شدیدی به واردات دارد. به گفته مسئولان حدود ۹۰ درصد خوراک دام و نزدیک به ۸۵ درصد روغن مورد نیاز کشور وارداتی است. همچنین حدود یک میلیون تن از برنج کشور وارد می شود؛ در زمینه تولید گوشت قرمز نیز هنوز نتوانسته ایم به خوداتکایی کامل برسیم و بنا بر اعلام وزارت جهاد کشاورزی سالانه دولت ۸۰ تا ۱۵۰ هزار تن گوشت برای تنظیم بازار وارد می کند.
در حالی که کشور ما ظرفیت های فراوانی در حوزه تولید و کشاورزی در اختیار دارد، ارز فراوانی صرف واردات محصولات کشاورزی می شود و در بزنگاه هایی همچون چالش اخیر بازار ارز، کشور را دچار چالش های اساسی می کند، به عنوان مثال طی ماه های اخیر با نوسانات نرخ ارز قیمت برخی کالاهای اساسی مانند مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز و شیر به دلیل افزایش نرخ خوراک دام وارداتی بالا رفت و گاها تولیدکنندگان برای تامین نهاده های تولید با مشکلات اساسی مواجه شدند.
رهبر انقلاب طی سالهای گذشته به دفعات بر لزوم اتخاذ سیاست های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی در بخش های مختلف تاکید کرده و اهمیت خوداتکایی در تولید محصولات کشاورزی را یادآورش شده اند؛ ایشان بارها عنوان کرده اند که دولتمردان باید با اتخاذ سیاست های درست و برنامه ریزی دقیق، وابستگی کشور به واردات را کاهش دهند. با تاکیدات رهبر انقلاب و پیگیری و تلاش وزارت جهاد کشاورزی، کشورمان طی سالهای گذشته در تولید برخی محصولات استراتژیک که اهمیت بالایی در تامین امنیت غذایی دارند، مانند گندم و شکر توانست به خودکفایی برسد؛ اما متاسفانه این خودکفایی با اجرای برخی اقدامات اشتباه در دولت یازدهم و دوازدهم در معرض خطر قرار گرفت.
۵ محصول عمده کشاورزی وارداتی به کشور
براساس این گزارش، نگاهی به آمار واردات نشان می دهد کالاهایی مثل کنجاله سویا، جو، سویا، برنج و موز در صدر کالاهای کشاورزی وارداتی به کشور هستند همچنین همانطور که اشاره شد نیاز کشور به واردات روغن نیز قابل توجه است و به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی حجم واردات این کالا حدود ۴ میلیارد دلار است.
جدول شماره دو) میزان واردات بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۶
جدول شماره سه) مقایسه میزان واردات بخش کشاورزی در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۵
۸۸درصد واردات بخش کشاورزی سهم زیربخش زراعت است
واردات بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۶ از لحاظ وزنی با افزایش ۱۱.۸۷ درصد نسبت به سال ۱۳۹۵ از ۱۷۵۸۹.۲۸ هزار تن به ۱۹۶۷۶.۴۱ هزار تن رسیده و از لحاظ ارزشی با افزایش ۱۹.۹ درصد از ۸۷۷۶.۸۱ میلیون دلار به حدود ۱۰۵۲۳.۸۳ میلیون دلار رسیده است. در این مدت بیشترین میزان واردات بخش کشاورزی از لحاظ وزنی مربوط به زیربخش زراعی با سهم ۸۸.۱۷ درصد، باغی با سهم ۷.۷۳ درصد و دام و طیور با سهم ۱.۷۲ درصد است. همچنین از لحاظ ارزشی بیشترین میزان واردات بخش کشاورزی مربوط به زیربخش زراعی با سهم ۶۸.۴۴ درصد باغی با سهم ۱۶.۱۱ درصد و دام و طیور با سهم ۱۱.۰۹ درصد است.
۵ قلم عمده وارداتی از لحاظ وزنی در سال ۱۳۹۶ در بخش کشاورزی عبارتند از: ذرت دامی با ۷۲۸۳.۰۲ هزار تن، جو با ۲۶۶۹.۶ هزار تن، لوبیای سویا با ۲۱۱۲.۷۱ هزار تن، برنج نیمه سفید شده یا کامل سفید شده با ۱۲۹۳.۵۹ هزار تن و کنجاله سویا با ۱۲۶۸.۶۴ هزار تن.
همچنین ۵ قلم عمده وارداتی در این حوزه از لحاظ ارزشی عبارتند از: ذرت دامی با ۱۶۱۰.۲۵ میلیون دلار، برنج نیمه سفید شده یا کامل سفید شده با ۱۲۱۳.۹۳ میلیون دلار، لوبیای سویا با ۹۴۳.۳۴ میلیون دلار، موز سبز تازه یا خشک کرده با ۵۴۴.۴۱ میلیون دلار و کنجاله با ۵۰۳.۲۶ میلیون دلار.
تهدید خودکفایی به جای توسعه خوداتکایی!
اگرچه دولت در مقام سخن، حامی خوداتکایی و خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی است اما در مقام عمل، اقداماتی انجام داده که خوداتکایی موجود را هم در معرض خطر قرار داده است. در سال زراعی جاری دولت با تاخیری هفت ماهه قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کرد و نرخ اکثر محصولات مانند گندم نسبت به سال گذشته تغییری نداشت، در حالیکه براساس قانون، خرید تضمینی نرخ خرید باید قبل از آغاز کشت و در ابتدای فصل زراعی اعلام شود ضمن اینکه حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش داشته باشد. کارشناسان معتقدند اقدامات این چنینی خودکفایی محصولات کشاورزی در معرض تهدید قرار می دهد. اگرچه مسئولان دولتی هیچگاه بصورت رسمی علت این کارشکنی ها را اعلام نکرده اند اما زمزمه هایی که از گوشه و کنار به گوش می رسد و برخی اظهارنظرها از سوی دست اندرکاران وفعالان حوزه واردات نشان می دهد، بهانه این کارشکنی ها، بالابودن قیمت گندم داخلی! است.
نگاهی به تجربه کشورهای دیگر مانند آمریکا و روسیه نشان می دهد آنها شیوه های سختی برای حمایت از تولید خود دارند، چندی قبل منابع خبری اعلام کردند:ترامپ با افزایش یارانههای حمایتی کشاورزی به تعرفههای بالای چین سیلی میزند و سعی می کند بخش کشاورزی امریکا حداقل آسیب را از نزاع اقتصادی با چین ببیند.
به نقل از سایت خبری آمریکایی CNBC، اعمال سیاستهای حمایتی کشاورزی امریکا همیشه مورد اعتراض بسیاری از کشورها از جمله چین و هند بوده است. روزنامه Global Times (رسانه دولتی چین) در ماه گذشته (مارس ۲۰۱۸) طی یادداشتی بیان کرد که یارانههای دولت ایالاتمتحده به زارعان سویا مزیت رقابتی ناعادلانه برای فروش این محصول در چین ایجاد کرده است. درنتیجه، پکن طی بیانیه ای تعرفه هایی بر محصولات آمریکایی ازجمله سویا که ارزشمندترین محصول صادراتی کشاورزی آمریکا به چین است اعمال کرد.
در پاسخ به این حرکت، ترامپ نیز درخواست ۱۰۰ میلیارد دلار تعرفه ی بیشتر بر محصولات کشاورزی چینی را ارائه داد و از سانی پردو وزیر کشاورزی دولت خود خواست تا از اختیارات گسترده خود برای اجرای برنامه های حمایتی در اعطای یارانه جبرانی به کشاورزان استفاده کند.
اقدامات حمایتی کشاورزی ترامپ علیه چین سایر دولتها را نیز وارد معرکه خواهد کرد
آمریکا همچنان درصدد است تا بخش کشاورزی خود حداقل آسیب را از نزاع اقتصادی خود با چین بخورد و کارشناسان اظهار می کنند که تلاش دونالد ترامپ برای حمایت از بخش کشاورزی در برابر تعرفه های تهدیدآمیز چین می تواند به تجارت این کشور با سایر دولتها آسیب بزند و بازار جهانی را متأثر نماید بهطوریکه با افزایش حمایتهای ترامپ از کشاورزی نگرانیهایی برای جامعه کسبوکار بینالملل نیز ایجاد شده است. چراکه تصمیم کابینه ترامپ به ارائه یارانه های حمایتی بیشتر به کشاورزان، ممکن است مقدمه ای برای ارائه تعرفه ها و یارانه های بیشتر برای صادرکنندگان محصولات کشاورزی همچون اتحادیه اروپا و برزیل به شمار آید.
کشاورزی قدرتمند روسیه، بار کاهش فروش نفت را به دوش می کشد
همچنین بنا به گزارش سایت Alaco.com روسیه در سال ۲۰۱۶ بهعنوان بزرگترین صادرکننده گندم جهان مطرح شد. رسیدن به صادرات ۲۵.۲ میلیون تنی گندم فرصتی برای دگرگونی اقتصادی کشور روسیه فراهم آورد تا خودش را از چنگال رکود خارج کند. جالب اینجاست که روسیه ۱۷ سال پیش واردکننده مطلق غلات بوده و موفقیت فعلی این کشور نتیجه انقلابی در بخش کشاورزی است که ولادیمیر پوتین برای افزایش خودکفایی شروع کرد و نقطه آغازین آن ممنوعیت واردات محصولات غذایی غربی در پاسخ به تحریم های آمریکا و اروپا در جریان نزاع کاخ کریمه بود.
در مقابل کاهش فروش نفت، بخش کشاورزی روسیه روند رو به رشدی را تجربه می کند و سنگینی بار اقتصاد این کشور را بر دوش می کشد و با توجه به تنشهای روسیه با اتحادیه اروپا و آمریکا، هم اکنون ارزش این سیاستها بیشتر مشخص می گردد.