فعالان این بخش‌ها مکلف‌اند دو ماه بعد از صادرات کالای خود، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانده و در سامانه نیما عرضه کنند. سیدحمید حسینی، مشاور اتاق بازرگانی ایران، معتقد است دولت تمام تلاش خود را کرده که از فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها پیمان ارزی دریافت نکند، اما از آنجا که فعالان این عرصه به تعهدات خود عمل نکرده‌اند و میزان ارز عرضه‌شده در سامانه نیما نشان می‌دهد بخشی از دلارهای صادراتی به کشور بازنگشته است، دولت ناگزیر شده بخش‌نامه جدیدی صادر کند. او می‌گوید: این بخش‌نامه نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای بازگرداندن ارزهای صادراتی ناشی از فروش محصولات پتروشیمی و فولادی است؛ ضمن آنکه از حساب‌کردن دولت روی ارز ناشی از صدور این محصولات حکایت دارد.
بر اساس بخش‌نامه‌ای که در ۱۴ شهریور سال جاری از سوی بانک مرکزی به گمرک ابلاغ شده است، صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگین ملزم شده‌اند علاوه بر اینکه ارز حاصل از صادرات خود را حداکثر در دو ماه به کشور بازگردانند، از آنها تعهدنامه‌ای نیز برای بازگشت ارز حاصل از صادرات اخذ شود. سیدحمید حسینی، مشاور اتاق بازرگانی ایران درباره این بخش‌نامه عنوان می‌کند: دولت از 21فروردین اعلام کرد با توجه به نیازهای کشور، باید ارز صادراتی به چرخه اقتصاد بازگردد.
او ادامه می‌دهد: دولت روی ارز صادراتی حساب کرده است. البته تلاش دولت این بود که چیزی مثل پیمان ارزی را به چرخه تجارت بازنگرداند و صادرکنندگان را تشویق کند ارزشان را به کشور برگردانند و برای بعضی از کشورها نظیر عراق و افغانستان که امکان برگرداندن ارز از شبکه بانکی آنها نبود نیز تسهیلاتی از سوی دولت در نظر گرفته شود.
به گفته مشاور اتاق بازرگانی با توجه به میزان صادرات انجام‌شده، ارز بازگشته به کشور کمتر از انتظارات است. به همین دلیل دولت سیاست‌های خود را اصلاح کرد. در بخش‌نامه دوم دولت نرخ فروش ارز فولاد، پتروشیمی و معدنی‌ها را که بر مبنای چهارهزارو 200 تومان اعلام شده بود، اصلاح کرد و ارز حاصل از فروش این بخش‌ها را هم در بخش‌نامه سوم به سامانه نیما برد.
او اضافه می‌کند: با وجود اصلاح قوانین به‌جز چند هلدینگ پتروشیمی که تحت کنترل دولت بودند، بقیه پتروشیمی‌ها به نظر می‌آید اقدامی برای تحویل ارز خود به سامانه نیما انجام ندادند و ارز خود را به کشور بازنگرداندند.
عمق‌نیافتن بازار ثانویه، عامل افزایش قیمت ارز
به اعتقاد حسینی، یکی از علت‌های افزایش قیمت ارز در بازار، عمق پیدانکردن بازار ثانویه بود؛ زیرا قرار بود این بازار بتواند بخشی از نیازهای وارداتی را تأمین کند و بخشی از خدمات کشور از محل ارز بازار ثانویه تحت پوشش قرار گیرد.
او ادامه می‌دهد: موفق‌نبودن در بازار ثانویه، سبب شد دولت دو تصمیم بگیرد؛ در جلسه با روحانی تصمیم گرفتند مدیریت ارز واحدهای پتروشیمی (که بزرگ‌ترین تأمین‌کننده ارز هستند و 12میلیارد دلار صادرات مربوط به مجتمع‌های پتروشیمی است)، تحت نظر وزارت نفت انجام شود و بانک مرکزی نیز مکلف شد تدابیر لازم برای لونرفتن مسیرهای تجارت پتروشیمی‌ها را به کار گیرد. مشاور اتاق بازرگانی می‌گوید: دولت دست وزیر نفت را برای برخورد با پتروشیمی‌های متخلفی که ارز خود را در سامانه نیما عرضه نمی‌کردند، باز گذاشت. از روز پنجشنبه گذشته نیز تعهدنامه‌ای برای صادرکنندگان فولاد، پتروشیمی و مواد معدنی پیش‌بینی کردند که در گمرک برای محکم‌کاری از فعالان این بخش گرفته می‌شود.
او اضافه می‌کند: این بخش‌نامه نشان می‌دهد دولت در تصمیم خود جدی است. البته خبرهای خوبی هم از بازار نمی‌آید. با توجه به بحث کارت‌های یک‌بار‌مصرف و صادرات بی‌رویه‌ای که از این کارت‌ها صورت می‌گیرد، به نظر می‌رسد عده‌ای قصدی برای بازگرداندن ارز صادراتی ندارند و به‌این‌ترتیب قیمت کالاها به‌شدت افزایش می‌یابد.
سوءاستفاده‌کنندگان، فرصت‌ها را می‌سوزانند
به گفته حسینی قیمت بالای ارز می‌تواند برای صادرات و گردشگری مفید باشد اما عده‌ای با کارهای خلاف و سوءاستفاده از شرایط، این فرصت را از کشور می‌گیرند و دولت را مجبور می‌کنند که در صادرات محدودیت ایجاد کند یا سهمیه در نظر بگیرد و پیمان صادراتی بگذارد. به‌این‌ترتیب دیگران هم نمی‌توانند از این فرصت استفاده کنند.
او اضافه می‌کند: برخی باور نمی‌کنند که وقتی می‌گویید باید ارز را برگردانید، حتما باید این ارز به کشور بازگردد. صادرکننده باید بداند که دلار حاصل از صادرات باید در سامانه نیما وارد شود و با قیمت هفت تا هشت هزار تومانی معامله شود و قرار نیست بر مبنای دلار 15هزارتومانی برنامه‌ریزی کند.
او پیش‌بینی کرد با ایجاد پیمان ارزی و افزایش عرضه دلار در سامانه نیما، شاهد کاهش بهای دلار باشیم. به اعتقاد مشاور اتاق بازرگانی درحال‌حاضر با تصور اینکه ممکن است سیاست‌های دولت تغییر کند، ارز ثانویه در بازار خریدار ندارد و روند واردات متوقف شده است زیرا واردکننده فکر می‌کند شاید نتواند با این قیمت‌ها کالای خود را بفروشد. در نتیجه با ثبات‌یافتن سیاست‌های ارزی دولت، شرایط بازار بهبود خواهد یافت.
او به این پرسش که قیمت دلار تا کجا بالا می‌رود، این‌گونه پاسخ می‌دهد: مردم ایران با پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها، از ارز به‌عنوان سرمایه‌گذاری یا برای خروج سرمایه استفاده می‌کنند. بنابراین تا هر نرخی که مردم بپذیرند، بهای دلار افزایش می‌یابد. ارز باید به نرخی برسد که مردم ریسک نکنند تا وارد این بازار شوند. وقتی مردم احساس خطر کنند که اگر این ارز را بخریم امکان کاهش قیمت وجود دارد، روند افزایش قیمت ارز معکوس می‌شود. در چنین شرایطی دولت می‌تواند دخالت کند و به میزان زیادی قیمت بازار را کاهش دهد اما هیچ اقتصاددان و کارشناسی نمی‌تواند بگوید قیمت ارز در چه سطحی تثبیت می‌شود.
زیان دوسویه صادرات فولاد
سیدتقی نعیمیان، کارشناس رسمی صنایع فلزی ایران و استاد بازنشسته دانشگاه امیرکبیر درباره تصمیم دولت برای دریافت پیمان ارزی از صادرکنندگان فولاد می‌گوید: صادرات فولاد دوطرفه به اقتصاد ایران ضرر می‌زند. از یک سو صادرکننده فولاد ارز را می‌برد و به کشور بازنمی‌گرداند، از سوی دیگر کسی که می‌خواهد نیازهای کشور به فولاد فراوری‌شده را برآورده و این محصولات را وارد کند، معطل کمبود ارز می‌ماند.
او اضافه می‌کند: اصلا صادرات فولاد کار اشتباهی است. نباید به کمیت توجه کنیم؛ بلکه باید به کیفیت توجه داشته باشیم. فولاد صادراتی ما همه‌اش کمیت است. ما اگر گازی را که برای فولاد مصرف می‌شود، به قیمت بین‌المللی صادر کنیم، بیشتر پول گیرمان می‌آید تا ارزی که از صادرات محصول خام فولاد حاصل می‌شود.
او بیان می‌کند: صادرات فولاد خام اشتباه محض است. ما امکان صادرات گاز نداریم به همین دلیل گاز را مصرف و آن را تبدیل به فولاد می‌کنیم و فولاد را کمتر از قیمت بین‌المللی گاز مصرفی، می‌فروشیم. به گفته نعیمیان رفتارهای دولت که هر روز یک دستور جدید صادر می‌کند و دو روز بعد دستورات قبلی را لغو می‌کند، درست نبوده و دلیل این رفتارها نبود مدیران باتدبیر است. افراد بدون لیاقت در مناصب به کار گرفته شده‌اند و کشور را به این درد گرفتار کرده‌اند.
او اضافه می‌کند: عملا ارزی از صادرات فولاد نصیب کشور نمی‌شود. زیر صادرکنندگان فولاد خام ارز خود را به کشور بازنمی‌گردانند و آنهایی که باید محصولات فولادی وارد کنند، مجبورند ارز گران بخرند و این رفتار سبب می‌شود که کشور ضرر کند.
این کارشناس رسمی صنایع فلزی ایران می‌گوید: تراز تجاری صادرات فولاد از نظر ارزش منفی است. ما چهارونیم‌میلیون تن فولاد خام با قیمت خیلی ناچیز صادر می‌کنیم در عوض حدود دوونیم‌میلیون تن محصولاتی که بخش اصلی آنها را فولاد تشکیل می‌دهد، غیرمستقیم وارد کردیم. هر فولاد فراوری‌شده به‌عنوان مثال هزار دلار قیمت دارد اما فولاد خام تنی 400 دلار است. از نظر مقدار، صادرات فولاد زیاد است اما مجموع فولاد فراوری‌شده وارداتی و فولاد خام صادراتی تراز تجاری این محصول را منفی می‌کند.
