اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست امروز خود با صدور بیانیه‌ای بر پیوستن ایران به گروه کاری اقدام مالی برای پولشویی تاکید کردند.
متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
پولشویی به علت تسهیل، تشویق، تقویت و کمک به استمرار فعالیتهای غیرقانونی، پدیده‌های مذموم است. پولشویی سبب آلوده شدن و بی ثباتی بازار‌های مالی و بی اعتباری کشور‌ها در عرصه بین المللی میشود. همچنین به دلیل تاثیر منفی که بر رقابت آزاد، ثبات و سلامت نظام مالی دارد، به نظم اجتماعی و اقتصادی کشور‌ها آسیب می‌رساند. از آنجایی که اثرات منفی پولشویی میتواند از طریق بازار‌های مالی کشور‌ها وارد شبکه مالی بین‌المللی شود، احساس نیاز به قوانین بین‌المللی مبارزه با پولشویی، به سرعت در عرصه جهان فراگیر شد.
در حال حاضر ۴۰ توصیه از طرف FATF صادر شده است که عملکرد کشور‌های مختلف را براساس میزان به کارگیری این توصیه‌ها مورد ارزیابی قرار می‌دهد. گرچه توصیه‌های ۴۰ گانه FATF از منظر حقوق بین المللی نمی‌تواند برای کشور‌ها الزام قانونی ایجاد کند، اما این توصیه‌ها جزء حقوق نرم دسته بندی شده و بنابراین ضمانت اجرای قوی دارند. عدم پیروی از توصیه‌های این گروه کاری اقدام مالی و در نتیجه آن برخورد FATF با کشوری که همکاری نمی‌کند، میتواند آن کشور را در انزوای مالی قرار دهد.
ایران نخستین بار در سال ۲۰۰۹ میلادی در فهرست کشور‌هایی قرار گرفت که FATF نسبت به آن‌ها ابراز نگرانی کرد. پس از آن طی سال‌های ۱۶-۲۰۱۳ ایران به عنوان کشور دارای خطر راهبردی معرفی شد و از آن زمان تاکنون وضعیت ایران از منظر FATF در حالت تعلیق است.
با علم به این موضوع که قرار نگرفتن در فهرست کشور‌های مورد قبول FATF یک مشکل انکارناپذیر است و به کاهش قابل توجه مراودات مالی با ایران منجر میشود، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اهم نظرات بخش خصوصی را در ارتباط با پیوستن به گروه کاری اقدام مالی برای پولشویی به شرح زیر اعلام می‌دارد:
۱. ضرورت الحاق
پایبندی به اصول گروه کاری اقدام مالی FATF و پذیرفته شدن در آن، این تضمین را به سایر کشور‌ها می‌دهد که مراودات مالی با ایران، پرخطر نیست. در صورت عدم پایبندی ایران به رعایت توصیه‌های ۴۰ گانه، انزوای مالی کشور قطعی خواهد بود. از آنجا که تحریم علیه ایران، تبادلات مالی بین المللی را برای کشورمان به شدت متاثر میسازد، ایجاد آمادگی برای پذیرفته شدن به این گروه کاری میتواند تا حدودی محدودیت‌های پیش رو را تعدیل کند. در این رابطه باید اکیداً از تأثیر عوامل سیاسی براین تصمیم اقتصادی پرهیز شود.
۲. عواقب عدم الحاق
برای کشور‌هایی که در ثبات اقتصادی و سیاسی به سر می‌برند، عدم همکاری با FATF، نتیجه‌ای جز انزوای کشور موردنظر نخواهد داشت. در ارتباط با ایران این تبعات دوچندان خواهد بود؛ چراکه اقتصاد ایران، در شرایط عادی قرار ندارد؛ بی ثباتی‌های کم سابقه اقتصادی و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران در کنار انزوای مالی ناشی از عدم همکاری با گروه کاری اقدام مالی، شوک جدیدی را به کشور وارد میسازد که بنیه اقتصادی تاب تحمل آن را نخواهد داشت.
۳. نیاز بررسی کارشناسی
به علت اهمیت موضوع و همچنین حساسیت‌های پیش آمده در اذهان عمومی در ارتباط با پیوستن به FATF، بسیار ضروری می‌نماید که تمامی جزییات آن توسط متخصصان و نخبگان این حوزه مورد بررسی قرار گرفته و به اطلاع عموم برسد. از آنجایی که فرایند کارشناسی، نیازمند دسترسی به مستندات مربوط به برنامه اجرایی مختص ایران (که توسط FATF تدوین شده است) می‌باشد، لازم است این مستندات منتشر شوند. شفافیت در این ارتباط میتواند مانع از برداشتهای ضد و نقیض شود. ضمن آنکه آگاهی عموم از واقعیت FATF، میتواند منجر به همراهی و همدلی مردم با دولت در تمام مراحل بعدی تا به سرانجام رسیدن آن شود.
در خاتمه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور، ضمن خشنودی از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در پذیرش بخشی از مقررات مبارزه با پولشویی، امیدواراست هرچه زودتر نسبت به بررسی و تصویب سایر بند‌های باقیمانده FATF اقدام مقتضی معمول دارند.
اتاق ایران اعلام می‌دارد که در این امر آماده هرگونه همکاری خواهد بود.
مرداد ۱۳۹۷ - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
