از یکسو این موضوع می‌تواند باعث افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در املاک و مستغلات ترکیه و واردات گسترده محصولات مصرفی شود. ازسوی دیگر در شرایط تحریمی ایران می‌تواند فضا را برای همکاری‌های غیر‌دلاری آماده کند و واردات نیازهای اساسی و واسطه‌ای را با هزینه کمتر در دستور کار قرار دهد.
کاهش شدید ارزش لیر در ترکیه باعث شد که دو دیدگاه درخصوص اثرگذاری آن بر اقتصاد کشور به وجود آید. دیدگاه نخست معتقد است کاهش ارزش لیر می‌تواند یک تهدید به حساب آید، به این صورت که افت قابل توجه لیر در ماه‌های اخیر ممکن است باعث خروج ارز از ایران برای خرید مستغلات و سایر دارایی‌ها شود. همچنین این موضوع می‌تواند از یکسو، ارزش صادرات ایران به ترکیه را برای صادر‌کننده‌ها کاهش دهد و از سوی دیگر، تمایل برای واردات از ترکیه افزایش یابد که این موضوع تولید داخل را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اما در مقابل این موضوع، دیدگاه دیگری وجود دارد که افت لیر و همزمانی آن با افت ریال و تشدید تحریم‌ها را یک فرصت می‌داند. بر این اساس، در این شرایط اقتصاد ایران می‌تواند روابط تجاری خود را با ترکیه افزایش دهد و بخشی از مواد اولیه را که برای تولید استفاده می‌شد و امکان واردات آن از کشورهای دیگر وجود ندارد می‌توان از ترکیه تامین کرد. همچنین در این شرایط، زمینه برای خروج دلار از روابط اقتصادی دو کشور فراهم شده است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای تجارت ایران با ترکیه می‌پردازد.
شرایط روابط اقتصادی دو کشور
آخرین آمارها حاکی از آن است که در سال ۲۰۱۷ میزان مبادلات تجاری ایران با ترکیه به ۷/ ۱۰ میلیارد دلار رسیده که این رقم نسبت به سال قبل ۱۱ درصد رشد داشته است. در سال ۲۰۱۷ سهم صادرات ایران به ترکیه به ۵/ ۷ میلیارد دلار رسیده که این رقم نسبت به سال قبل، ۵۹ درصد رشد داشته است. ایران دوازدهمین صادرکننده به ترکیه بوده است و سهم ۲/ ۳ درصدی از کل واردات ترکیه را تشکیل می‌دهد. مهم‌ترین کالاهای صادر شده به این کشور نفت، گاز و فرآوردهای نفتی و مس بوده است، افزایش نسبی قیمت نفت و گاز در سال گذشته باعث شد که ارزش دلاری صادرات به این کشور افزایش یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۰ درصد صادرات کشور به ترکیه محدود به ۱۰ قلم کالای صادراتی بوده که عمدتا فلزات خام و محصولات پتروشیمی بوده است.
از سوی دیگر، در مقابل آمارها نشان می‌دهد که صادرات ترکیه به ایران در سال ۲۰۱۷ با افت ۳۴ درصدی نسبت به سال قبل از آن به رقم ۳/ ۳ میلیارد دلاری رسیده است. ایران هشتمین مقصد صادراتی ترکیه در سال ۲۰۱۷ بوده است. عمده واردات ایران از ترکیه نیز شامل کالاهای اساسی، میوه‌ها، محصولات چوبی و فلزی بوده است. از نگاه ایران نیز در سال گذشته ترکیه پنجمین کشور واردکننده کالا از ایران بوده و چهارمین صادرکننده کالا به ایران نیز محسوب می‌شود. در سال‌های قبل دو کشور برای رسیدن به سطح تجاری ۳۰ میلیارد دلار در سال‌های آتی، هدف‌گذاری کردند، هر چند به نظر نمی‌رسد این روند در کوتاه‌مدت محقق شود. از سوی دیگر، دولت‌های ایران و ترکیه برای تسهیل روابط اقتصادی موافقت‌نامه‌هایی را امضا کردند. در سال‌های دور و در سال ۱۳۳۴ موافقت‌نامه تسهیل و بسط ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه، در سال ۱۳۵۷ موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت ایران و ترکیه و جدیدا در سال ۱۳۹۳، توافق‌نامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه منعقد شد که این قرارداد آخر از روز اول ژانویه ۲۰۱۵ از سوی دولت ترکیه اجرایی شد. بر اساس این توافق‌نامه ۱۴۰ فقره از کالاهای صادراتی ایران، شامل اقلام کشاورزی، شیلات و مواد غذایی و ۱۲۵ فقره از کالاهای صادراتی ترکیه شامل تولیدات صنعتی، تحت پوشش تخفیف تعرفه‌های گمرکی قرار گرفته‌اند.
آنالیز وضعیت اقتصاد
نکته مشابه اقتصاد ایران و ترکیه در ماه‌های اخیر این موضوع است که دو اقتصاد مشمول تحریم‌های یکجانبه آمریکا شده و ارزش پول این دو کشور به‌شدت کاهش یافته است. بر اساس آمار طی یک سال اخیر (منتهی به ۲۲ مرداد ماه) ارزش ریال در مقابل دلار حدود ۱۷۶ درصد کاهش یافته است، از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد لیر در مقابل دلار طی این بازه زمانی به میزان ۹۷ درصد ارزش خود را از دست داده است. در نتیجه این آمارها می‌گوید که میزان تضعیف ریال در مقایسه با لیر بیشتر بوده است. اگر چه به نظر می‌رسد ریال در هفته‌های اخیر به یک سطح متعادل رسیده و لیر هنوز در شیب سقوط قرار دارد. همچنین آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه ترکیه در ماه جولای ۸/ ۱۵ درصد بوده و براساس آخرین آمار بانک مرکزی در تیرماه نرخ تورم ۱۸ درصد بوده است. مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ترکیه، بدهی شرکت‌های خصوصی به بانک‌های خارجی، کسری حساب جاری و تکیه رشد اقتصادی به اعتبارات کوتاه‌مدت بوده و نگرانی از بازپرداخت اعتبارات باعث شده تمدید اعتباردهی به شرکت‌های ترکیه‌ای کاهش یابد که در نتیجه منجر به کاهش رشد اقتصادی ترکیه شده است. نکته قابل توجه که بسیار برای ترکیه نگران‌کننده است، حجم بالای بدهی خارجی آن است که نزدیک به ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد، این در حالی است که میزان بدهی خارجی ایران نسبت به کل تولید ناخالص داخلی کمتر از ۵ درصد است و در این خصوص افزایش نرخ ارز، تهدید قابل توجهی را متوجه اقتصاد ایران نمی‌کند. در اقتصاد ایران، مهم‌ترین تهدیدات اقتصادی را می‌توان تحریم‌های یکجانبه آمریکا، رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه و وضعیت نامناسب نظام بانکی عنوان کرد. البته در هر دو کشور، بالا رفتن نرخ تورم و کاهش رفاه مصرف‌کننده نیز یک تهدید به حساب می‌آید، بنابراین به نظر می‌رسد از نگاه اقتصادی وضعیت و آسیب‌های مشابهی وجود دارد.
نگاه نخست: تهدیدات افت لیر
به‌طور کلی کارشناسان چند موضوع را به‌عنوان تهدیدات افت لیر عنوان می‌کنند. از نگاه کارشناسان، افت ارزش لیر باعث می‌شود که میزان سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در املاک و مستغلات ترکیه افزایش یابد. آخرین آمارها حاکی از آن است که شهروندان ایرانی با خرید ۹۴۴ملک در نیمه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل خرید سه برابری داشتند و در رتبه سوم شهروندان خارجی خرید واحد مسکونی در ترکیه قرار دارند. این در حالی است که در سال قبل، در رتبه‌های هشتم و نهم قرار داشتند. افت ارزش لیر باعث می‌شود که فرصت جدیدی برای خرید واحد مسکونی ایجاد کند؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این روند قابل تهدید نیست. اگرچه ارزش لیر نسبت به دلار کاهش یافته است، اما میزان تضعیف ریال طی یک سال اخیر بیشتر از لیر بوده است، در نتیجه نسبت به سال قبل، ارزش لیر نسبت به ریال حتی افزایش نیز داشته است. به نظر نمی‌توان افت ارزش لیر را در این خصوص یک عامل مستقل دانست و به نظر می‌رسد انگیزه‌های مهاجرتی در این خصوص بیشتر اثرگذار شده است.
از سوی دیگر برخی معتقدند که کاهش ارزش لیر باعث می‌شود که میزان واردات ایران از ترکیه افزایش یابد و در نتیجه واحدهای تولیدی داخلی از این وضعیت آسیب ببینند؛ البته به نظر می‌رسد که این موضوع نیز در شرایط کنونی به‌عنوان یک تهدید محسوب نمی‌شود. برخی از محصولات وارداتی ایران از ترکیه کالاهایی هستند که دارای نمونه داخلی بوده که سیاست‌گذار در ماه‌های گذشته واردات این کالاها را به داخل کشور ممنوع کرده و تنها احتمال ورود این کالاها از طریق قاچاق وجود دارد؛ اما با توجه به تقویت لیر در مقابل ریال طی یک سال گذشته، نمی‌توان گفت که انگیزه‌های قاچاق به داخل کشور نسبت به سال قبل افزایش یافته است. سومین نگرانی درباره خروج سرمایه ارزی از ایران و هدایت آن به ترکیه از سوی صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران ایرانی است. به نظر می‌رسد در شرایطی که اقتصاد کشور با اما و اگرها بسیاری روبه‌رو است، سرمایه‌گذاران ایرانی نیز این ریسک را نمی‌کنند که منابع خود را در این کشور سرمایه‌گذاری کنند. همچنین بخشی از این جریان خروج سرمایه در ماه‌های گذشته اتفاق افتاده است. بنابراین در حال حاضر انگیزه‌ها برای خروج سرمایه از ایران به ترکیه نیز کاهش یافته است.
نگاه دوم: فرصت‌ها
در مقابل برخی معتقدند که در شرایط کنونی افت لیر و اعمال تحریم‌های آمریکا در مقابل ترکیه یک فرصت برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود که سیاست‌گذار می‌تواند از آن استفاده کند. در وهله نخست در شرایطی که به دلیل تحریم‌ها واردات برخی از مواد اساسی، دارویی و بهداشتی با مشکل روبه‌رو شده است، ترکیه می‌تواند این وظیفه را بر عهده بگیرد و با هزینه کمتر از ماه‌های قبلی، بخشی از واردات کالا به کشور از طرف این همسایه غربی صورت گیرد.
در وهله دوم، به‌دلیل افزایش نرخ ارز و اعمال تحریم‌ها برخی از کالاهای واسطه‌ای کشور برای واردات با مشکل روبه‌رو شده و در نتیجه فعالیت‌های تولیدی کشور مختل شده است. بنابراین واردات برخی مواد واسطه‌ای نیز می‌تواند به حرکت تولید در کشور کمک کند. از سوی دیگر، با توجه به افزایش حساسیت ترکیه به بهره‌گیری از دلار، می‌تواند سازوکارهای لازم برای حذف دلار از معاملات تجاری دوجانبه را فراهم کند. در روزهای اخیر، مسوولان سیاسی ترکیه بر تمایل خود به کاهش وابستگی اقتصاد این کشور به دلار تاکید کردند، در ماه‌های قبل، بانک‌های مرکزی ایران و ترکیه پیمان‌های پولی دو جانبه امضا کردند و به دنبال عملیاتی کردن این نوع مبادلات هستند. علاوه بر این در ماه‌های اخیر به دلیل نوسانات اقتصادی در ترکیه، برخی از شرکت‌ها و بانک‌های کم‌ریسک خارجی همکاری خود را با این کشور کاهش داده‌اند. در این شرایط شرکت‌های داخلی نیز می‌توانند با شناسایی راه‌های گسترش همکاری جایگزین این شرکت‌ها شوند. در این خصوص سیاست‌گذار اقتصادی ایران با همکاری طرف مقابل باید شرایط را برای افزایش همکاری اقتصادی ایران و ترکیه فراهم آورد تا این نوع همکاری‌ها باعث شود که اثرات منفی تحریم بر اقتصاد کشور کاهش یابد. در مجموع به نظر می‌رسد افت ارزش لیر بیش از آنکه یک تهدید محسوب شود، یک فرصت است که می‌توان با سیاست‌گذاری مناسب در شرایط تحریمی از آن بهره برد.
