این روزها به دلیل آشفته بازار ارز و شکاف قیمتی ارز دولتی و ازاد که حتی با بسته جدید ارزی نیز همچنان پابرجاست و نتوانسته به بازار التیام ببخشد، شاهد فساد، قاچاق و احتکار کالاهای اساسی و مورد نیاز جامعه هستیم.
یکی از ایرادات نظام تجارت خارجی کشور این است که مکانیزم کنترلی و نظارتی برای ترخیص و ورود کالا به کشور تا حمل و نگهداری در انبار، توزیع و مصرف وجود ندارد و این امر راههای سوء استفاده و اخلال در نظام اقتصادی و بازار را باز گذاشته است.
علی رغم آنکه بند ث ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف است، با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذیربط سامانه‌ای نرم افزاری ایجاد کند و اکنون به سامانه جامع تجارت مشهور است.
این اقدام به منظور شناسه‌دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالای قاچاق تلقی می‌شود.
در حال حاضر که باید نقش سامانه‌های نظارتی و قوانین بتواند در تلاطمات کنونی نقش ایفا کند، خبری از برخورد و نظارت سیستمی نیست و بازهم شاهد اخلال در نظام اقتصادی به طرق مختلف از سوی متخلفان و محتکران کالای وارداتی با ارز دولتی هستیم.
وزارت صنعت که باید سامانه انبارها را راه اندازی می‌کرد تا بتواند کنترل و احاطه کافی به امور تجارت داشته باشد، این روزها غافلگیر شده و شاهد کشف و ضبط کالاهای قاچاق توسط ارگان‌های نظارتی، مردمی و انتظامی هستیم.
