در پی اعلام بسته جدید ارزی از سوی رئیس کل بانک مرکزی که گروهبندیهای یک تا چهار بسته ارزی گذشته را ملغی میکرد، تنها ۲۵ قلم کالای کشاورزی، صنعتی و پزشکی مشمول دریافت ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی شدند که دولت موظف است بر بازار آنها نظارت دقیق داشته باشد.
براساس این اطلاعیه، دولت برنج خارجی، گندم، گوشت قرمز منجمد (دام سنگین)، گوشت قرمز گرم (دام سبک) گوشت مرغ، تخم مرغ، کنجاله سویا، ذرت، جو، داروهای دامی ضروری، انواع کود شیمیایی، سموم تکنیکال شیمیایی، انواع بذر، شکر خام، روغن خوراکی نیمه جامد و مایع، روغن خام، حبوبات، انواع دانههای روغنی (سویا)، لاستیک سنگین، کاغذ چاپ و تحریر، کاغذ روزنامه، خمیر کاغذ، چای خشک خارجی، دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی و نهایتا ماشین آلات و تجهیزات تولید کننده کالاهای اساسی مثل کمباین و نشاکار برنج را در ردیف کالاهای اساسی قرار داده است که ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی استفاده میکنند و به گفته رئیس جمهور نباید با افزایش قیمت مواجه شوند.
چرا که پیش از اعلام بسته ارزی جدید از سوی رئیس کل بانک مرکزی، حسن روحانی دوشنبه هفته گذشته یعنی ۱۵ مرداد ماه امسال در گفت و گوی زنده تلویزیونی با بیان اینکه بانک مرکزی تنها برای کالاهای ضروری و ملزومات پزشکی متعهد است که با یک قیمت متعادل یا ثابت ارز تهیه کند، تاکید کرد: مردم براساس این بسته جدید ارزی باید اطمینان داشته باشند که نوسانات مربوط به بازار ارز تاثیری بر رشد قیمت کالاهای اساسی نخواهد داشت و در این زمینه قرار شد فهرستی از سوی وزارتخانههای بهداشت، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به بانک مرکزی ارائه شود تا با این فهرست که مربوط به کالاهای اساسی است، بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی را به آن اختصاص دهند. در این راستا قرار شد که همه وزرا تا رسیدن کالاهای اساسی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم بر این روند نظارت داشته باشند تا در این میان هیچ افزایش قیمتی رخ ندهد.
وی با تاکید بر اینکه اگر کالاهای اساسی وارد نوسانات ارزی شود، مردم دچار نگرانیهای شدیدی نسبت به آینده میشوند و اقشار ضعیف به شدت آسیب میبینند، اظهارکرد: دولت و بانک مرکزی متعهد شده است که سالانه ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی تامین کند و تا فروردین ماه سال آینده این قیمت را در نظر گرفتهایم و تغییری برای کالاهای اساسی نخواهد کرد.
حالا با توجه به اجرایی شدن بسته جدید ارزی و تاکید رئیس جمهور مبنی بر گران نشدن قیمت کالاهای اساسی در بازار باید ببینیم که دستگاههای نظارتی چگونه با پدیده افزایش قیمت غیر قانونی در زمینه کالاهای مورد نظر که مشمول ارز دولتی هم شدهاند، برخورد میکنند و آیا بازار این کالاها رنگ آرامش و تعادل به خود میگیرد یا اینکه مجددا گرانی دامنگیر آنها خواهد بود.