بعد از انحراف دولت در تخصیص ارز دولتی با نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان به واردات کالاها، اکنون تمامی ثبت‌سفارش‌های قبلی از سوی دولت باطل شده و در دستور بررسی مجدد قرار گرفته است. به این معنا که اگر معاونت‌های تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صلاحیت واردات کالا را تشخیص دهند، آن گاه واردکننده می‌تواند اجازه واردات کالای خود را داشته باشد.
اکنون برخی واردکنندگان می‌گویند که حتی اجازه ثبت سفارش جدید برای واردات کالا را نیز ندارند و همین امر مشکلات زیادی را در جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید برای آنها ایجاد کرده است.
واردکنندگان خبر از توقف ثبت سفارش واردات کالا می‌دهند و از این تصمیم دولت ناراضی هستند.
