ماجرای پرحاشیه ارز حدود یک سال پیش شروع شده و تاکنون نیز بازار آرامشی به خود ندیده است. دلار از حدود ۳۸۰۰ تومان در شهریور ۱۳۹۶ تا بیش از ۱۰ هزار تومان تا به امروز افزایش قیمت داشته و پیش بینی هم برای زمان پیش رو وجود ندارد. این در حالی است که در سال جاری با وجود اینکه دولت در سیاست ارزی خود تغییراتی ایجاد کرد اما به هر حال پاسخگوی شرایط موجود نبود و به گونهای سیاستگذاری کرد که کارشناسان از همان ابتدای امر آن را شکست خورده و بینتیجه دانسته بودند. زمانی که دلار تا مرز ۶۰۰۰ تومان پیش رفت، به یکباره و طی یک سیاست دستوری آن را تک نرخی و با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای واردات و صادرات اعلام کرده و در سویی دیگر بازار ارز را به رسمیت نشناخت.
کارشناسان و تحلیلگران بازار ارز معتقد بودند همین که بانک مرکزی دیگر صرافیها را از معاملات دلار ممنوع کرده و بازار ارز را امنیتی و به رسمیت نمیشناسد، به زودی میتواند التهابات ارزی را در شرایطی که معاملات غیرشفاف و زیرزمینی انجام میشود، تشدید کند. البته همین طور هم شد و به مرور بازار ارز از نوسان بیشتری برخوردار شده و قیمتها صعودی پیش رفت. در حالی آینده بازار ارز تکلیف مشخصی ندارد که بارها کارشناسان از دولت خواستهاند در سیاست موجود تجدیدنظر کنند به هر حال این اتفاق چندان نیفتاد تا اینکه اخیرا با تغییراتی که در ریاست بانک مرکزی اتفاق افتاد، ظاهرا رئیس کل جدید بانک مرکزی برنامههایی برای تغییر رویه موجود دارد. آن طور که همتی میگوید برنامههای او در راستای حفظ ذخایر ارزی و از بین بردن رانت بزرگی است که این روزها در بازار ارز در نتیجه اجرای سیاست ارزی دولت در چند ماه گذشته ایجاد شده است.
نظر همتی و سیف در مورد جریان بازار ارز
اما اینکه چرا بازار ارز به این سمت پیش رفته در کنار مسائلی که کارشناسان به آن اشاره میکنند، دیدگاه ولی الله سیف -رئیس کل سابق بانک مرکزی- و همچنین عبدالناصر همتی -رئیس کل جدید بانک مرکزی- در این مورد قابل توجه است. سیف در زمانی که در ریاست بانک مرکزی بود، دلایل تاثیرگذار بر شرایط و تحولات بازار ارز را از سال گذشته تاکنون این گونه تحلیل کرد که تحولات نرخ ارز در بازار آزاد تا نیمه اول سال گذشته در مسیری سازگار با متغیرهای بنیادی اقتصادی قرار داشته اما به دنبال التهابآفرینیهای آمریکا نسبت به برجام همراه با تزریق انتظارات منفی در بازار ارز توسط برخی عوامل داخلی بازار دچار التهاب شد و در نهایت با توجه به شرایط حاکم بر آن و نیز لزوم کاهش آسیب پذیری در مقابل تکانههای ناشی از التهابآفرینیهای خارجی بوده که سیاست جدید ارزی اجرا شده است.
سیف معتقد بود که در کنار انتظارات و عوامل روانی، علل اقتصادی نیز بر تحولات بازار ارز اثرگذارند و در این رابطه تقویت انضباط پولی و مهم تر از آن تقویت انضباط مالی، مدیریت رشد نقدینگی، تقویت تولید داخلی و ارتقای سلامت و حل مشکل انجماد داراییها از عوامل مهم در ایجاد آرامش در اقتصاد و بازار ارز هستند.
رئیس کل سابق بانک مرکزی در آخرین اظهارات خود در مراسم تودیع و معارفه به ایجاد ثبات در بازار ارز در ابتدای حضورش در دولت یازدهم در بانک مرکزی به عنوان دستاوردهای خود اشاره کرد و البته توضیح داد که در ادامه مجموعهای از رویدادهای خارجی و داخلی این روند را معکوس و بازار را ملتهب کرده است. وی تاکید داشت که انباشت برخی تعادلهای موجود در اقتصاد کلان طی سال های قبل و اصرار برای ثبات نرخ ارز طی این سالها زمینه ساز تشدید التهاباتی شد که اکنون در بازار ارز و جود دارد.
اما در سویی دیگر همتی، نظر دیگری در رابطه با التهابات بازار ارز داشته و در اولین اظهاراتش در جایگاه رئیس کل بانک مرکزی این مسائل را به صراحت بیان کرد. او معتقد است که وضعیت کنونی بازار ارز محصول عدم تعادل ترازنامه نظام بانکی، بی تدبیری در استفاده از ابزارهای سیاست پولی و سردرگمی در اعمال سیاستهای ارزی است. دلیل اصلی ایجاد نابسامانی در بازار ارز از نگاه او عدم کنترل و هدایت جریان نقدینگی، خلق نقدینگی بیضابطه توسط شبکه بانکی و نبود ابزارهای جایگزین مناسب برای داراییهایی مانند ارز و سکه و طلا و همچنین القای جو بدبینی و انتظارات نقدی توسط دشمنان با هدف ایجاد تصویری نامطمئن از آینده در ذهن مردم است.
با این حال رئیس جمهوری و معاون اول وی در زمان صدور حکم ریاست بانک مرکزی برای همتی تاکید داشتند که مسائل ارزی و حفظ ذخایر و همچنین کنترل شرایط ارز در اولویت کاری وی قرار گیرد. رئیس کل بانک مرکزی البته تاکید دارد که برنامههای خاصی برای بازار ارز داشته و حفظ قدرت ارزی را در صدر برنامههایش قرار داده است. بر این اساس مجموعه مردم به ویژه فعالان اقتصادی منتظرند تا رئیس کل جدید بانک مرکزی به زودی برنامهها و راهکارهای خود برای ساماندهی شرایط ارزی را اعلام کرده و ثبات به بازار ارز برگردد، چرا که این روزها عدم تعادل در نرخ ارز و بی ثباتی موجود مانع از هر گونه برنامهریزی و سرمایهگذاری از سوی فعالان اقتصادی شده است.