گروه اقتصادی- پرونده موسسه ثامن الحجج به عنوان یکی از موسسات مالی و اعتباری که سر و صدای زیادی به پا کرده در دادگاه در حال رسیدگی و ابعاد مختلف آن در حال روشن شدن است.
به گزارش افکارنیوز؛ هر چند سیدابوالفضل میرعلی، مدیر تعاونی ثامن‌الحجج این روزها به عنوان متهم ردیف اول در دادگاه حضور دارد اما رسیدگی این پرونده نشان می دهد متهم بزرگتری نیز وجود دارد و آن بانک مرکزی است.
قصورات بانک مرکزی در صادر کردن مجوز موسسات مالی و پس از آن اعلام اینکه این موسسات مجوز ندارند باعث به وجود امدن اوضاع آشفته ای شد.
بسیاری از موسسات مالی و اعتباری با پول مردم به ثروت های میلیاردی رسیدند و این مردم هستند که برای به دست آ.ردن اموالشان هر روز تجمع های مختلف در مقابل بانک مرکزی در میرداداماد یا مقابل مجلس انجام می دادند.
مطمئنا نمی توان از عملکرد موسسه ثامن الحجج دفاع کرد و هیچ انسان عاقلی اینکار را نمی کند و دلیل دادگاهی شدن مدیر این موسسه و رسیدگی به پرونده تخلفات وی نیز به همین دلیل است که دستگاه قضایی با قدرت به ان ورود کرده است اما سوال اینجاست آیا یک فرد می تواند به راحتی و بدون کوچکترین مشکل چندین هزار میلیارد تومان را حیف و میل کند؟
با نگاهی به سابقه موسسه ثامن و الحجج مشخص می شود این موسسه 17 سال در کشور فعالیت می کرده و تبلیغات بسیار گسترده ای انجام می داده است و جالب تر اینکه در مکاتبات ، بانک مرکزی آن را موسسه مالی و اعباری خطاب کرده است، سوال اینجاست اگر موسسه ای تخلف داشته چرا 17 سال فعالیت می کرده است و چرا 500 شعبه دایر می کند؟ چرا بانک مرکزی و یا دستگاههای نظارتی از همان ابتدا این موسسه را فاقد مجوز اعلام نکرده اند؟
آیا تعلل بانک مرکزی در انحلال این موسسه باعث نشده که مردم اینچنین گرفتار شوند؟
دکتر احمد توکلی، رییس سازمان دیده‌بان شفافیت با بیان اینکه این موسسه به‌قدری ثروت اندوخته که توان پرداخت مطالبات مردم و سپرده گذاران را داشته باشند، گفته است: در تیر ماه سال 93 با رأی‌گیری‌ای که در شورای پول و اعتبار انجام شد و آن زمان بنده نیز عضو آن بودم با تعداد بالای رأی، تصمیم بر انحلال موسسه ثامن‌الحجج گرفته شد، اما با تعلل بانک مرکزی و گروهی که مسوول رسیدگی به این پرونده بودند و تأخیر در کار این فرصت فراهم شد تا اینکه انحلال در دی ماه 94 انجام شود یعنی با تأخیر 18ماهه این اتفاق افتاد. ظاهراً این بهترین فرصت برای آقای میرعلی بود تا اموال به‌دست‌آمده را جابه‌جا کند و حتی ثبت سند بزند.
موضوعی که توکلی به آن اشاره می کند نشان می دهد بانک مرکزی در زمان مدیریت آقای سیف با قصور خود باعث به وجود آمدن این مشکل شده است .
توکلی می‌گوید: روزی که تصمیم انحلال موسسه ثامن در تیرماه 93 گرفته شد من نماینده مجلس در شورای پول و اعتبار بودم، این تصمیم به رأی گذاشته شد و رأی آورد، در این جلسه و در اوراقی که نوشته شده بود مقرر شد تا بانک مرکزی مقدمات انحلال موسسه را فراهم کند.» او ادامه می‌دهد: «شورا تصمیم داشت تا این موضوع سریعاً اعلام شود اما من به اعلام فوری این موضوع اعتراض کردم و خواستار این بودم که بانک مرکزی براساس پروتکل‌های استانداردی که تعریف شده بود، فراهم‌سازی مقدمات را انجام دهد حتی اگر چهار ماه هم طول بکشد اما بانک مرکزی این زمان را به 18 ماه رساند و اعلام انحلال موسسه بعد از این مدت صورت گرفت.» توکلی اضافه می‌کند: «بانک مرکزی بعد از این مدت همان کاری را که در تیرماه93 می‌توانست انجام دهد، یعنی هیچ اتفاقی با اعلام این مطلب نیفتاد. زمانی که سخنگوی مدیرکل بانک مرکزی این موضوع را علنی کرد عملاً اقدامی برای فراهم‌سازی مقدمات صورت نگرفته بود.
توکلی ادامه داد: رأی انحلال موسسه در عصر روز یکی از سه‌شنبه‌های تیرماه به تصویب رسید، روز بعد از جلسه یکی از اشخاصی که با آقای میرعلی، مدیرعامل موسسه کار می‌کرد با من تماس گرفت و درخواست ملاقات و صحبت درباره این موسسه را به همراه میرعلی داشت که من قبول نکردم، وقتی پرسید چرا، گفتم این شخص (میرعلی) و موسسه وضعیت مناسبی ندارد و بهتر است شما هم از این موسسه خارج شوید. این شخص اصرار داشت که حتماً جلسه‌ای داشته باشیم.»
وی افزود: این اتفاق دقیقاً یک روز بعد از تصویب انحلال موسسه یعنی اینکه میرعلی از موضوع انحلال خبر داشت و این در حالی‌است که از تصمیمات شورای پول و اعتبار تنها باید مدیرکل بانک مرکزی اطلاع می‌داشت و کس دیگری تا زمان اعلام رسمی نباید از این تصمیم مطلع می‌شد، اما این اتفاق رخ داد و مشخص است که شخصی در بانک مرکزی این موضوع را بدون درنظر گرفتن مراحل قانونی و خارج از چارچوب به موسسه ثامن اطلاع داده است.
تئکلی تصریح می کند که اینکه مسوولان بانک مرکزی و موسسه ثامن به چه طریقی با هم کنار آمدند، نمی‌دانم اما حرف من این است که در این 18ماه اگر میرعلی از موضوع انحلال اطلاع نداشت که داشت، به ادعای بانک مرکزی توانست اموالی را که خریده بود به‌نام دیگران ثبت کند.»
مقصر اصلی طمع ورزی مسوولان این موسسه و قصور مسلم بانک مرکزی و وزارت تعاون است، چراکه بانک مرکزی از سال 1351 با وضع قانون پولی و بانکی مسوول هر موسسه، تعاونی و بانکی است که کار پولی می‌کند. در این مورد بانک مرکزی نظارتی نداشت و این سؤال بی جوابی است که چرا اینکار را نکرده است.
رییس سازمان دیده‌بان شفافیت اعلام کرده است که این سازمان اقدام قانونی برای رسیدگی به قصورات بانک مرکزی و موسسه ثامن را شروع کرده است و خیلی روشن و محکم در شعبه سوم بازپرسی کارکنان دولت به قصورات بانک مرکزی و در شعبه دیگری به پرونده میرعلی رسیدگی می‌شود. مسوولان سابق بانک مرکزی از آقای محمود بهمنی گرفته تا سیف همه متهم هستند و علیه آنها اعلام جرم شده و باید درباره اتفاقی که افتاده پاسخگو باشند.
بر اساس صحبت های آقای توکلی روسای سابق بانک مرکزی به خصوص ولی الله سیف متهم بوده و مطمئنا باید در مقابل دستگاه قضایی و دادگاه پاسخگوی عملکرد خود باشند.
