حدود سه دهه پیش بود که مناطقی به نام مناطق آزاد در مناطق مرزی و محروم کشور تاسیس شدند که عاملان اقتصادی در این مناطق دارای امتیازاتی همچون معافیت 20 ساله از پرداخت مالیات‌های مستقیم، معافیت دائمی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، معافیت ثبت سفارش، معافیت از پرداخت حقوق ورودی، فروش کالا تحت رویه مسافری، عدم الزام به اجرای دستورالعمل ثبت نمایندگی و معافیت کالاهای تولید شده بودند.
قوانین انحصاری در حوزه ارزی، از دیگر مزایای این مناطق به حساب می‌آید که بر اساس آن، ورود، خروج، خرید و فروش ارز توسط تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در این مناطق، آزاد است. این امتیازات برای آن بود تا این مناطق به پیش‌قراول جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تقویت تولید و توسعه صادرات برای کشور تبدیل شوند.
*یک تاخیر و یک ابهام!
22 فرودین ماه امسال بود که دولت برای کنترل نوسانات ارزی، اقدام به اجرای سیاست جدید ارزی کرد. در این سیاست برای اولین بار و پس از 25 سال بود که ممنوعیت ثبت سفارش برای مناطق آزاد برداشته شد. به پیرو این موضوع و پس از 42روز، این بار دولت برای کنترل مدیریت منابع ارزی، سیاست تجاری را به اجرا درآورد که در آن ممنوعیت واردات 1339قلم کالا برای 135گروه کالایی اعمال شد.
بر اساس سیاست ارزی قرار بود ثبت سفارش واردات کالا در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بعد از گذشته سه ماه از تاریخ 22 فرودین‌ماه اجرایی شود اما طبق مشاهدات میدانی خبرنگار ما، تاکنون الزامات فنی آن فراهم نشده است. از سویی دیگر نیز از آنجایی که این دو سیاست مکمل یکدیگر بودند، لذا انتظار میرفت که هیچگونه ضدونقیضی در آن وجود نداشته باشد اما یکی از موارد تعجب‌برانگیز آن بود که نام «مناطق آزاد» در سیاست ارزی به صراحت برای ثبت سفارش وارادات کالا آمده بود اما در سیاست تجاری هیچ نامی از آنها نبود و همین امر این سوال را به ذهن متبادر می‌کرد که آیا این معافیت برای مناطق آزاد برداشته شده یا خیر؟
*ثبت شرکت در منطقه آزاد اما فعالیت در پایتخت!
در سه ماهه اول امسال، 97درصد گوشی‌های وارداتی با ارز دولتی به کشور وارد شدند اما قیمت گوشی‌ها در این بازه زمانی با افزایش چشم‌گیری همراه شد به‌گونه‌ای که در سوم تیرماه، اعتراض برخی فروشندگان موبایل پاساژ علاءالدین و چهارسو نسبت به افزایش نرخ یورو و عدم تخصیص ارز دولتی بالا گرفت.
آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات فهرستی از 40شرکت واردکننده گوشی همراه را منتشر کرد و گفت: «از ابتدای سال97 تا 29خردادماه، به 40شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است. رقم کل ارز اختصاص یافته به 40شرکت مذکور 220میلیون و 643هزار و 206یورو بوده که تاکنون محموله‌هایی با مجموع رقم 75میلیون و 283هزار و 860 یورو با عاملیت 30شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شده است».
موضوع جالب توجه آنکه با نگاه به لیست واردکنندگان تلفن همراه با ارز دولتی، اسامی 7شرکت ثبت شده در منطقه آزاد به چشم می‌خورد؛ شرکت‌هایی به نام‌های «شرکت مدیا پردازش منطقه آزاد چابهار»، «شرکت پارس سامتل قشم»، «شرکت پارس سل قشم»، «شرکت اسمارت تکنولوژی قشم»، «شرکت پارس نوین مدیا منطقه آزاد چابهار»، «شرکت یکتا توسعه پیشگامان همراه منطقه آزادچابهار» و «شرکت فوژان ارتباط قشم» که به ترتیب از لحاظ میزان تخصیص ارز دولتی در رده 3، 5، 17، 20، 21، 23 و 38 قرار گرفته‌اند. اما سوال اینجاست با توجه به اینکه بازار مصرف شرکت‌های نامبرده در سرزمین اصلی و دفاتر فعالیت آنها در پایتخت و سایر مراکز شهرستان‌ها فعال است، پس چرا باید شرکت خود را در مناطق آزاد ثبت کنند؟
*تخصیص 20 درصد ارز دولتی به واردکنندگان موبایل در مناطق آزاد
بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اهداف اولیه تشکیل این مناطق، تقویت تولید و توسعه صادرات با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته می‌باشد نه آنکه در مدتی کوتاه بیش از 47 میلیون دلار ارز دولتی برای واردات گوشی همراه به شرکت‌های واردکننده در این مناطق تخصیص پیدا کند. 7شرکت نام برده شده، در مجموع، بیش از 47 میلیون یورو ارز دولتی برای واردات تلفن همراه دریافت کرده‌اند که معادل حدود 20 درصد ارز تخصیص یافته جهت واردات تلفن همراه در نواسانات بازار ارز است در حالیکه حدود 9 میلیون یورو از گمرک ترخیص داشته‌اند. بیش از 50درصد از این شرکت‌ها با کد پستی1111111111 به ثبت رسیده‌اند و در موضوع فعالیت آنها علاوه بر واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی، مواردی نظیر برگزاری سمینار، بسته‌بندی، پخش و توزیع نیز به چشم می‌خورد.
بر این اساس ، طبق اعلام گزارش نهادهای نظارتی، بخشی از موبایل‌های ترخیص شده توسط واردکنندگان تلفن همراه با قیمت ارز آزاد یعنی 8000تومان به مصرف‌کنندگان فروخته شده و یا به منظور افزایش قیمت، در انبارها احتکار شده است.
به گزارش تسنیم ، بر اساس اسناد بالادستی کشور، مناطق آزاد موظفند با استفاده از جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ارزآوری و ایجاد کانال‌های جدید مالی با خارج از کشور روی آورند اما با گذشت حدود سه دهه از تشکیل این مناطق، نه تنها این انتظارات برآورده نشده است بلکه به دروازه‌ای برای واردات آنهم به وسیله استفاده از ارزهای دولتی شده است.
جالب‌تر آنکه علی‌رغم حجم بالای معضلات مناطق آزاد، دولت در لایحه‌ای خواستار افزایش 8منطقه آزاد و 13منطقه ویژه شده است. جالب‌تر آنکه در جریان بررسی این لایحه در مجلس، بیش از 70منطقه ویژه پیشنهادی دیگر از سوی نمایندگان به این لایحه اضافه شده است.
در جدول زیر میزان ارز دریافتی برای واردات تلفن همراه و میزان یورو ترخیص آنها طی بازه زمانی اول فرودین تا 29خردادماه سالجاری آمده است:
