اصلاح‌طلبان در طول 5 سالی که حسن روحانی رئیس جمهور بوده است، بیش از آنکه از او حمایت کرده باشند بر اساس اهداف و برنامه‌ریزی‌هایشان از دولت روحانی سهم‌خواهی کرده‌اند. این جریان سیاسی در دو انتخابات یازدهم و دوازدهم ریاست جمهوری تمام‌قد از روحانی حمایت کردند اما رسانه‌هایی از دل این جریان بوده‌اند که به‌فاصله 24 ساعت بعد از برگزاری انتخابات سهم‌خواهی خودشان را از روحانی به‌رخ کشیده‌اند.
البته همواره طی 5 سال گذشته بسیاری از چهره‌های سیاسی جریان اصلاح‌طلب در اظهاراتشان این گونه وانمود کرده‌اند به‌دنبال سهم‌خواهی از روحانی نیستند. اما رفتار سیاسیون و رسانه‌های این جریان خلاف این موضوع را نشان می‌دهد، حتی به‌خلاف این تصور که اصلاح‌طلبان فقط به وزارتخانه کشور، علوم و ارشاد نظر دارند، شواهدی هست که نشان می‌دهد اصلاح‌طلبان به وزارتخانه‌های اقتصادی و مرتبط با اقتصاد چشم دارند.
باخت جهانگیری به‌بهای ریاست بر تیم اقتصادی
همان طور که اشاره شد اصلاح‌طلبان در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری حمایت ویژه‌ای از روحانی کردند و تمام ظرفیت خود را به میدان آوردند تا روحانی پیروز میدان شود و اسحاق جهانگیری که چهره محبوب آنها در انتخابات بود فقط به‌عنوان کاندیدای پوششی روحانی ایفای نقش کند. البته این به‌معنای آن نبود که در چینش کابینه هم آنها بخواهند جهانگیری نقش فرعی داشته باشد، بلکه به‌عکس یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های اصلاح‌طلبان از روحانی این بود که جهانگیری در چینش کابینه نقش اصلی را ایفا کند و فرماندهی اقتصاد را به‌عهده بگیرد.
البته روحانی در عمل چینش کابینه را به جهانگیری واگذار نکرد و مدیریت اقتصادی دولتش را به محمد نهاوندیان و مسعود نیلی واگذار کرد، همین موضوع هم زمینه‌ای را فراهم کرد تا جهانگیری مدتی از دولت فاصله بگیرد و رسانه‌های اصلاح‌طلب نیز به‌کمک برخی چهره‌های سیاسی همچون صادق زیباکلام با هدف حمایت از جهانگیری اهداف بزرگتری همچون سهم‌خواهی از روحانی را دنبال می‌کردند.
دو نگاه سودجویانه اصلاح‌طلبان
نگاه اصلاح‌طلبان به کابینه دوم روحانی این بوده است که می‌بایست حداکثر استفاده را از این کابینه برد و با فراموش کردن این موضوع که 24 میلیون نفری که به روحانی رأی دادند به‌صورت الزامی اصلاح‌طلب نبوده‌اند، این سبد رأی را در جهت خواسته‌هایشان مورد استفاده قرار دهند.
ادامه نگاه اصلاح‌طلبان به کابینه دوم روحانی شامل این موضوع است که روحانی در دور دوم ریاست جمهوری قرار دارد و بعد از این آنها باید در انتخابات‌های سال 1398 مجلس و 1400 ریاست جمهوری به‌دنبال اقداماتی باشند که می‌تواند قیمت آن عبور از روحانی و کابینه دوازدهم باشد.
بر اساس هر دو نگاه هم اصلاح‌طلبان یک سری رفتارها دارند و از کل کابینه دوازدهم انتظاراتی دارند و به آن انتقاداتی می‌کنند که در این خصوص تیم اقتصادی کابینه دوازدهم در معرض انتقادات فراوانی قرار گرفته است.
ضعف اقتصادی دولت؛ پل پیروزی اصلاح‌طلبان؟
انتقادهای اصلاح‌طلبان از کابینه دوازدهم و اعضای تشکیل‌دهنده آن در ابتدای تشکیل دولت کمتر شامل حال تیم اقتصادی می‌شد. اما بعد از یک سال که از عمر این دولت می‌گذرد با مشخص شدن ضعف دولت در فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی انتقادها از تیم اقتصادی بیشتر شده است تا زمینه پیروزی‌های آتی اصلاح‌طلبان را فراهم کند.
تلاش برای مدیریت چینش کابینه
در ابتدای تشکیل دولت شاید بر اساس نگاه اصلاح‌طلبان مبنی بر اینکه 24 میلیون اصلاح‌طلب (به‌ظن برخی سیاسیون اصلاح‌طلب همچون محمد رضا عارف) به روحانی رأی دادند آنها تلاش کردند کابینه اصلاح‌طلب تشکیل نشود و حتی به‌خلاف شعارهای آنها مبنی بر اینکه کابینه‌ای فراجناحی از متخصصان تشکیل شود، با اعلام تمایل دولت برای تشکیل کابینه فراجناحی یک سری انتقادها به این خواست دولت مطرح شد.
این تلاش اصلاح‌طلبان برای اینکه با تصاحب آرای 24میلیونی مردم را می‌توان در راستای هدف حداکثری سود بردن از کابینه دوازدهم ارزیابی کرد، چرا که با موفق شدن اصلاح‌طلبان در چینش کابینه آنها در عمل مدیریت دولت را از بیرون به‌دست می‌گرفتند و روحانی به وسیله در دست آنها مبدل می‌شد.
ناتوان نشان‌دادن روحانی برای تصاحب کابینه
نمونه‌ای از انتقاد اصلاح‌طلبان به موضوع تشکیل کابینه فراجناحی را می‌توان در یک مقاله روزنامه شرق که سال گذشته در چنین روزهایی منتشر شده بود، ملاحظه کرد. در مقدمه این مقاله اشاره شده است میان اصلاح‌طلبان برخی چهره‌های اصولگرا هستند که کنار حمایت اصلاح‌طلبان از آنها توانستند به مجلس و شورا راه پیدا کنند، این افراد صحبت از کابینه فراجناحی می‌کنند اما در واقع به منافع جریان خودشان می‌اندیشند.
در ادامه سپس موضوع کابینه فراجناحی به‌شکل تندی مورد انتقاد مقاله‌نویس قرار گرفته است. در بخشی از این مطلب این گونه آمده است: «به‌راستی کابینه فراجناحی دیگر چه صیغه‌ای است که برخی از اصلاح‌طلبان و نمایندگان مجلس آن را دنبال می‌کنند! مگر مردم خودشان نمی‌توانستند به اصولگرایان رأی بدهند که حالا عده‌ای دنبال احقاق حق آنها هستند... مردم از روحانی که با ٢٤ میلیون رأی قاطع آنها روی کار آمده، انتظار دارند کابینه‌ای تشکیل بدهد که چهره واقعی آرای آنان را نشان دهد...»
در ادامه این مقاله هم شرق تاکید کرده است که ایده کابینه فراجناحی قلب مفهوم واقعی آن است. از نگاه این روزنامه اصلاح طلب منتقدان دولت فقط به فکر چوب لای چرخ گذاشتن کار دولت هستند و اجازه نمی دهند دولت به خوبی عمل کند. از سویی روحانی هم توانایی ندارد تا با منتقدان خود با سعه صبر رفتار کند. در حالی که این ناتوانی دولت باعث می شود آرای مردم مخدوش شود.
در بخش انتهایی این مقاله به صراحت سهم خواهی اصلاح طلبان از کابینه به وضوح به این شکل مشخص است: «اپوزیسیون‌نوازی با صندلی کابینه، مردم را از دولت روحانی دلسرد می‌کند. دولت روحانی یا دولتی «متوازن» است یا دولتی «توازنگر». دولت متوازن با چیدمان وزرای شایسته می‌تواند با کارایی، منتقدان و مخالفان خود را در رده‌های پایین‌تر به مشارکت بگیرد و از نظرات‌شان بهره ببرد. توصیه به دولت فراجناحی توصیه به روش دولت توازنگر است. دولتی که آن‌قدر قوی است که می‌تواند طیف‌های منزویِ سیاسی را حمایت کرده و آنان را در دستگاه دولت بالا بکشد.
آیا دولت روحانی این‌قدر مقتدر است که توازنگری کند؟ اگر دولت روحانی توازنگر است، چرا ابتدا چهره‌های کنارگذاشته‌شده اصلاح‌طلبان را که بیش از هر طیفی مستحق برکشیدن‌اند، به‌کار نمی‌گیرد؟ و بر فرض محال اگر کابینه‌ای فراجناحی شکل بگیرد، آیا این کابینه می‌تواند منویات رئیس‌جمهور منتخب را پیش ببرد؟»
وقتی کابینه فراجناحی بی معنا معرفی می شود!
نمونه دیگری از سهم خواهی اصلاح طلبان از کابینه دوازدهم روحانی را می توان در همان مقطع در صحبت های مصطفی کواکبیان در صحن علنی مجلس مشاهده کرد. او در صحبتی کنایی با تاکید بر آنکه اصلاح‌طلبان به دنبال سهم خواهی از دولت نیستند، می گوید: دولت نباید از کسانی که بخواهند زنبیل‌شان را در چند جا بگذارند، استفاده کند.
محمود میرلوحی، معاون پارلمانی وزارت کشور در دولت اصلاحات نیز از جمله چهره هایی بود که به ابراز تمایل روحانی برای تشکیل کابینه فراجناحی واکنش نشان داد و طی مصاحبه ای به صراحت از اعتقادش به سهم خواهی اصلاح طلبان از روحانی صحبت کرد. او می گوید: ما به غیر از نیروهای اصلاح‌طلب و اصولگرا دسته دیگری نداریم و کابینه فراجناحی معنا ندارد. ما که کسی را نمی‌شناسیم که نه اصولگرا باشد و نه اصلاح‌طلب یا اعتدالی. بنابراین دولت فراجناحی یک موضوع فرضی است. انتظار به حق مردم این است که کابینه به ویژه در سیاست داخلی کابینه اصلاح‌طلب‌تر شود.
تسلیم شدن روحانی مقابل اصلاح طلبان
هنگامی که موضوع سهم خواهی اصلاح طلبان از دولت دوازدهم در آستانه چینش کابینه بیشتر شد، معاون پارلمانی روحانی (دولت یازدهم) در ابتدا به میدان آمد و به خبرنگاران اعلام کرد که دولت آینده فراجناحی خواهد بود. بعد از آن هم برخی چهره های دولتی به این موضوع تاکید کردند. اما با افزایش هجمه های اصلاح طلبان، روحانی با یک چرخش موضع در یکی از آخرین جلسات هیات دولت پاسخ مثبت خود به خواسته اصلاح طلبان را ابلاغ کرد.
در این خصوص روزنامه کیهان که به ابعاد مختلف سهم خواهی اصلاح طلبان در آستانه تشکیل دولت دوازدهم پرداخته بود در گزارشی به نقل از روحانی این گونه می نویسد: شیوه و تفکری که مردم در انتخابات به آن رأی دادند باید در دولت، استاندارها، فرماندارها، مدیرکل‌ها و در مسئولیت‌های سنگین و حساس حاکم شود. این بدان معنا نیست که غیر از 24 میلیونی که به دولت تدبیر و امید رأی دادند، حق حیات ندارند؛ آنها هم حقوق دارند و حقوق اساسی‌شان محفوظ و می‌توانند فعالیت کنند، اما امروز در مسئولیت‌های رده بالا نوبت این 24 میلیون است.
کوتاه نیامدن اصلاح طلبان مقابل روحانی
روحانی در ابتدای تشکیل کابینه با تعدیل مواضع خود پیرامون تشکیل کابینه فراجناحی سعی کرد اصلاح طلبان متوقع را راضی کند. اما در آن مقطع کم نبودند افرادی همچون عارف که می خواستند بر سر روحانی منت گذاشته و او را بدهکار خود قلمداد کنند. در این خصوص از سهم خواهی ها و بدهکار نشان دادن روحانی به اصلاح طلبان می توان به مطلبی از روزنامه زنجیره ای بهار اشاره کرد.
روزنامه اصلاح طلب بهار در این مطلب با اشاره به اینکه روحانی با شعارهای اصلاح طلبی و به مدد حمایت چهره های شاخص هزینه داده این جریان به پیروزی رسید، به بیان این موضوع می پردازد که در چنین شرایطی وظیفه اصلاح طلبان است که خود را مامور و متولی تشکیل کابینه بدانند. سپس می نویسد: «حال در این شرایط که رای مردم و خواست ملی بر اصلاح امور قرار گرفته است و حسن روحانی به‌عنوان کاندیدای مورد حمایت اصلاح‌طلبان موفق به کسب اکثریت آرا گردیده است، وظیفه اصلاح‌طلبان، همانا ورود فعال به چیدمان کابینه خواهد بود. باید توجه داشت که اصلاح‌طلبان به دلیل بنیان گذار بودن پیروزی روحانی در انتخابات، موظف به دیدبانی مدیریتی چیدمان کابینه هستند...»
تلاش برای تحمیل رویکردهای اصلاح طلبی
در کنار اینکه اصلاح طلبان در تشکیل کابینه دوازدهم تلاش کردند مدیریت چینش را نیز بر عهده بگیرند، از موضوع دیگری مبنی بر هماهنگ کردن سیاست های اقتصادی کابینه با خواسته های خودشان نیز غافل نبوده اند. این موضوع را می توان در نمونه از گزارش روزنامه ایران در مصاحبه با برخی اقتصاددان ها مشاهده کرد.
روزنامه دولت در مصاحبه ای با غلامعلی فرجادی موضوع تغییر برخی وزیران اقتصادی در جهت تغییر سیاست های اقتصادی را موضوعی مطلوب قلمداد می کند. در همین رابطه فرجادی در بخشی از مصاحبه اش می گوید: «مردم حتماً همه سیاست‌های دولت را در حوزه اقتصاد قبول ندارند و انتقادهایی دارند بنابراین دولت دوازدهم باید با تجدید نظر در کابینه و انتخاب برخی وزیران کارآمدتر با قدرت بیشتری به حل مشکلات اقتصادی کمک کند.»
علی قنبری هم استاد دانشگاهی است که در مصاحبه با ایران به طرح موضوع جوان گرایی در کابینه می پردازد و چنین می گوید: «تیم دولت روحانی باید چابک‌تر فعالیت کند تا بتواند برنامه‌هایی را که عنوان کرده، اجرایی کند.»
این اظهار نظر کوتاه قنبری از این جهت حائز اهمیت بود که تطابق زیادی با صحبت های عارف، رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان داشت که جوانگرایی را یک مطالبه جدی از دولت دانسته بود.
اظهارات محمد عطریانفر و الیاس حضرتی در خصوص تیم اقتصادی کابینه هم در مقطع تشکیل کابینه نمونه دیگری از سهم خواهی اصلاح طلبان است که رنگ و بوی تحمیل سیاست های آنها بر دولت است.
عطریانفر از اعضای حزب کارگزاران سازندگی گفته بود تیم اقتصادی کابینه مطابق نظر جهانگیری نیست، با این حال جهانگیری در کابینه حضور دارد.
این اظهار نظر درست زمانی مطرح شد که شائبه خروج جهانگیری از دولت مطرح بود و رسانه هایی همچون آفتاب یزد با دامن زدن به قهر وی تلاش می کردند تا تشکیل کابینه را مهندسی کنند.
حضرتی هم از اعضای فراکسیون امید مجلس توئیت کرد که خبرهای به گوش رسیده از چینش تیم اقتصادی کابینه خوب و خوشایند نیست و امیدواریم این اخبار درست نباشد.
رمز گشایی از نقشه امروز اصلاح طلبان
تلاش اصلاح طلبان برای برای مدیریت چینش کابینه و تحمیل افراد در تیم اقتصادی برای به بار نشستن سیاست های اقتصادی دلخواه شان به طور عمده با نگاه سهم بردن حداکثری از کابینه دوازدهم قابل توجیه است، موضوعی که با کمک نمایندگان مجلس دهم در معرفی وزرای اقتصادی اصلاح طلب تا حد زیادی به بار نشست.
اما اصلاح طلبان که بعد از گذشت یکسال از فعالیت دولت دوازدهم متوجه نظرات منفی مردم علیه عملکرد اقتصادی کابینه شده اند، در حال تغییر موضع هستند و این روزها از محافل رسانه ای و تجمع بزرگان آنها صدایی به گوش می رسد که خواهان تغییر کابینه و تغییر رویه و سیاستگذاری ها هستند.
موضوع تغییر کابینه و حتی تغییر رویه در آن از این جهت که تا همین امروز هم این کابینه ماحصل تلاش اصلاح طلبان است در وهله اول فرار از مسئولیت اصلاح طلبان در ناکارآمدی دولت و تیم اقتصادی تلقی می شود. اما این رفتار آنها هم در نهایت بر این اساس قابل تفسیر است که آنها برای دو انتخابات سال آینده مجلس شورای اسلامی و سه سال آینده ریاست جمهوری برنامه ریزی کردند و امروز با قربانی کردن دولت و کابینه آن می توانند به اهداف شان برسند.
