ابوالفضل متین با بیان اینکه تعیین دستوری قیمت ارز به مبلغ 4200 تومان از سوی دولت نتوانست در نهایت قیمت ارز را کنترل کند، عنوان کرد: همان طور که پیش‌بینی می‌شد، قیمت ارز در حالی مسیر خود را طی نمود که تصمیم برای اعلام قیمت ارز 4200 تومانی تبدیل به مانعی برای استفاده از فرصت طلایی رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و خروج از رکود چند ساله اقتصاد کشور شد.
وی افزود: تعیین ارز دستوری به جهت حمایت از اقشار مردم برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری که باید با دخالت دولت تعیین شود، تنها به شرط کنترل لازم محقق می‌شود، تا منجر به فساد در استفاده ناصحیح از این نرخ رانتی ارز نشود.
دبیر کانون سهامداران حقیقی ادامه داد: این موضوع نه تنها منطقی است، بلکه از وظایف دولت نیز به شمار می‌رود، ولی عمومیت دادن به این سیاست در مورد همه کالاهای وارداتی و همچنین وادار نمودن شرکت‌های بزرگ اقتصادی کشور به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت دستوری دولت، حتماً منطقی نیست و به جز عدم رشد صنایع بزرگ کشور، حاصل دیگری ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه با یادآوری اینکه دولت پس از گذشت چند ماه از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اجازه داد، صادرکنندگان سنتی از قبیل صادرکنندگان فرش و پسته و روده و هندوانه و غیره به نرخ توافقی ارز حاصل از صادرات خود را به وارد کنندگان بفروشند، تاکید کرد: این تصمیم به سرمایه‌گذاران و سهامداران شرکت‌های بزرگ معدنی و پتروشیمی این علامت را می‌دهد که در چنین صنایعی به اشتباه سرمایه‌گذاری کرده‌اید و باید در شرکت‌های سنتی از قبیل صادر کنندگان اقلامی که نام برده شد، سرمایه‌گذاری صورت می‌گرفت. به عبارتی صنایعی که در بورس حضور ندارند و امکان سرمایه گذاری در آنان وجود ندارد.
متین در مورد دلیل اصلی عدم رشد بورس نسبت به جهش سایر بازارهای موازی و سفته‌بازی افزود: باید پرسید چه کسی جوابگوی رانت حاصل چنین تصمیم‌هایی است؟ چه تفاوتی میان شرکت‌های تولیدی در ایران وجود دارد و اساساً دولت بنابر کدام اصل قانون اساسی و کدام مصوبه مجلس این اجازه را دارد که چنین تبعیضی میان کسب و کارها ایجاد نماید؟
وی با طرح این پرسش که چرا با وجود آنکه دولت در صنایع بزرگ معدنی و پتروشیمی، سهام حداقلی دارد و کنترل این نوع شرکت‌ها با دولت نیست، اما با تصمیم‌های اشتباه فرصت طلایی رشد شرکت‌های بزرگ و پیشرو در اقتصاد کشور را سلب می‌کند.
این کارشناس افزود: اگر دولت اجازه می‌داد همه شرکت‌های تولیدی کشور ارز حاصل از صادرات را در بازار متشکل ارزی به قیمت توافقی بفروشند ، علاوه بر بازگشت ارز بیشتری به کشور ،باعث می‌شد شرکت‌های صادرات محور با توسعه فعالیت خود ، رشد اقتصادی را به کشور برگردانند و ضمن سرریز شدن وجوه و نقدینگی سرگردان به بازار سرمایه ، نقدینگی نیز تا حدی به جای ملک و ارز و سکه و طلا به مسیر صحیح اقتصاد باز می‌گشت.
به گفته وی در این فرایند بابت وجوه حاصل از تسعیر بالاتر ارز حاصل از صادرات که دولت از صادرات نفت و گاز به دست خواهد آورد.
متین در خاتمه تصریح کرد:هرگونه تبعیض در صنایع و نرخ‌های 2 یا چند گانه در ارز بجر رانت و فساد حاصلی ندارد بر این اساس سیاست مذکور فقط خود تحریمی است که متاسفانه دولت در کنار تحریم‌های خارجی در پیش رو به صنایع کشور تحمیل نموده است .
