قضیه از این قرار است که بانک مرکزی دو تعاونی اعتباری فعال در شهرستان شهریار را فاقد مجوز بانک مرکزی و به دور از صلاحیت فعالیت‌های پولی اعلام کرد. اما در واکنش به این تصمیم بانک مرکزی، برخی مقام‌های محلی و سیاسی، نهاد سیاست‌گذار بازار پول را به اصلاح اطلاعیه خود توصیه کرده‌اند. توصیه‌هایی که خارج از صلاحیت آنها بوده و بیشتر یادآور قصه‌ای است که در سال‌های اخیر موجب رشد سرسام‌آور موسسات پولی غیرمجاز شده بود؛ موسساتی که اکنون خسارات سیاسی و اجتماعی آنها بر همه هویداست.
اعلام رسمی بانک مرکزی: بانک مرکزی هفته گذشته در خروجی سایت خود غیرقانونی بودن دو موسسه در شهریار را اعلام کرده بود. بر اساس اعلام رسمی نهاد نظارتی بازار پول، «واحد اعتباری شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار» و «واحد اعتباری شرکت تعاونی روستایی انقلاب شهریار»، بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی و به‌صورت غیرقانونی مبادرت به عملیات بانکی کرده‌اند. اعلام رسمی سیاست‌گذار اتمام حجتی با هموطنان بود تا از سپرده‌گذاری در این موسسات خودداری کنند، چرا که در صورت بروز مشکل هیچ‌گونه مسوولیتی متوجه بانک مرکزی نخواهد بود. بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که از طریق مراجع قضایی نسبت به پیگیری موضوع اقدام کرده است.واکنش از سوی مقامات سیاسی: اعلام نهادهای پولی غیرمجاز از سوی بانک مرکزی به یک روال عادی در طول یک سال اخیر تبدیل شده و اتفاق غیرعادی محسوب نمی‌شود. بانک مرکزی با این حرکت، اقدام به پیشگیری از رشد غیرمجازها کرده و برای اینکه بازار غیرمتشکل پولی قدرت گذشته را در بازار پول نیابد، سعی کرده در همان مراحل اول نطفه غیرمجاز جدید را بخشکاند و با اعلام عمومی، مردم را نیز در جریان وضعیت آن موسسه قرار دهد.
اما اتفاق عجیبی که افتاد، اعتراض مقام‌های محلی و استانی به این خبر بود. شاید رجوع به اظهارات یکی از مقامات استانی می‌تواند شدت نفی کردن مقام نظارتی بانک مرکزی را به خوبی نشان دهد: «شرکت‌های تعاونی‌های روستایی هیچ نیازی به دریافت مجوز از بانک مرکزی ندارند ولی باید در چارچوب آیین‌نامه‌های سازمان تعاون روستایی فعالیت کنند و در همین راستا نظارت مستمر بر فعالیت‌های این تعاونی‌ها انجام می‌شود و به‌صورت مرتب حسابرسی انجام می‌شود.» اما قانون در مورد نظارت بر شرکت‌های تعاونی چه می‌گوید؟ برای پاسخ به این سوال باید به «دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های تعاونی اعتبار» مراجعه کرد. بر اساس این دستورالعمل تمامی تعاونی‌های اعتباری که اقدام به فعالیت پولی می‌کنند باید از مجوز بانک مرکزی برخوردار باشند. طبق ماده ۱۸ این دستورالعمل، فعالیت شرکت‌های تعاونی اعتبار صنعتی صرفا باید در فضای اداری اتحادیه صنف باشد و در خارج از این چارچوب حق فعالیت ندارند. در نتیجه بانک مرکزی در مورد فعالیت این گونه شرکت‌ها مسوول است و فعالیت پولی صرفا از مجرای سیاست‌گذار پولی خواهد گذشت.
مشق تاریخ: اما اظهارنظر مقام‌های محلی در این باره شدیدا یادآور قصه‌ای است که در گذشته نه‌چندان دور برای موسسات غیرمجاز حکم کرده است. موسساتی که مشکلات آنها ابعاد امنیتی اجتماعی یافته بود و بسیاری از منابع کشور را بر باد داد. طبق اعلام مسوولان بانک مرکزی، تا سال ۹۳ نزدیک به ۲۰ درصد از حجم نقدینگی نزد موسسات اعتباری غیرمجاز بوده است. همین عدد نشان می‌دهد که تعداد زیادی از مردم به این موسسات اعتماد کرده بودند. موسساتی همچون فرشتگان، میزان و... از جنس این نهادهای مالی بودند. در مورد موسسه کاسپین سناریویی مشابه با آنچه اکنون اتفاق افتاده، طی شده بود. کاسپین موسسه مالی اعتباری مجازی بود که از تجمیع ۸ موسسه غیرمجاز پدید می‌آمد. بانک مرکزی تاکید کرده بود که پس از تجمیع تمامی دارایی‌های موسسات زیرمجموعه، فرآیند ادغام کامل خواهد شد. یکی از زیرمجموعه‌های بزرگ کاسپین، موسسه فرشتگان بود. اتفاق ناخوشایند اینجا بود که یک مقام قضایی در مشهد دستور داد پیش از اتمام فرآیند ادغام، تابلوی تمامی ۸ موسسه غیرمجاز به کاسپین تغییر نام دهند. درحالی‌که بانک مرکزی که متولی اصلی این امر بود با این موضوع مخالفت کرده بود. در واقع بانک مرکزی معتقد بود که تا زمان تجمیع دارایی‌ها، صدور دفترچه و تابلوی شعب غیرقانونی است. اما این اقدام در نهایت موجب شد مردم اعتماد بیشتری به این موسسه غیرمجاز کنند و اتفاقات ناخوشایند بعدی به وجود آمد. در مورد دیگر موسسات نیز روند مشابهی طی شد، در واقع درحالی‌که بانک مرکزی مسوول نظارت بر فعالیت‌های پولی بود، نهاد دیگری مجوز تعاونی اعتباری را تامین می‌کرد؛ درحالی‌که در زمان بروز مشکل تمامی انتقادات متوجه بانک مرکزی بود و از نهادی که مجوز را داده بود، مطالبه‌ای از سوی افکار عمومی نمی‌شد. عمق فاجعه‌ای که این موسسات موجب شدند را می‌توان در سخنان محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یافت. او در روز گذشته در اظهاراتی کم‌سابقه تصریح کرد که فشار افکار عمومی موجب تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی برای حل معضل موسسات غیرمجاز شد؛ در واقع برای حل معضلی که مسامحات سیاسی در آن نقش پررنگ داشت، از منابع عمومی خرج شد و به گفته نوبخت وسعت این خرج به ۲۳ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. سخنگوی دولت به نمایندگان مجلس و منتقدان نقدینگی فعلی یادآور شد که در زمان اوج مشکلات موسسات غیرمجاز، همگی خواهان رفع مشکل از سوی بانک مرکزی بودند، که کمک از بانک مرکزی نیز مساوی با افزایش نقدینگی و تزریق پول پرقدرت به اقتصاد بود.
هشدار: به نظر در همین مرحله باید مقابل این نوع برخورد ایستاد و هشدارهایی که از تجارب گذشته بر‌می‌آید را جدی گرفت. هشدار اصلی این است که بانکداری و فعالیت پولی یک امر حرفه‌ای است که باید به تایید بانک مرکزی برسد. حتی اگر خدمتی از سوی چنین موسساتی داده می‌شود، باید مورد تایید مقام ناظر پولی کشور باشد و خارج از تاییدهای حرفه‌ای بانک مرکزی هر آن باید منتظر یک فاجعه جدید بود. هشدار بعدی این است که هیچ‌گاه فعالیت حرفه‌ای بانکی نباید به‌دلیل ملاحظات محلی یا سیاسی نادیده گرفته شوند. ثامن‌الحجج موسسه‌ای بوده که رشد آن مرهون مسامحه سیاسی بوده و اکنون در خبرها می‌آید که مدیر عامل آن به دلیل قرار وثیقه ۴ هزار میلیارد تومانی متواری بوده است. چنین تجربه‌ای بیش از هر چیز یادآور این ضرب‌المثل است که آزموده را آزمودن خطاست.
