مستاجران در حال ترک تهران هستند، این خبری است که چندی پیش از زبان نایب رییس اتحادیه املاک شنیده شد و البته گپ و گفت با مستاجران نیز به خوبی این موضوع را تایید می‌کند؛ چراکه بعضا دو برابر شدن نرخ اجاره‌بها و عدم توان پرداخت نرخ‌های بالای اجاره به خصوص در مناطق جنوبی تهران، مستاجران را ناگزیر به مهاجرت به شهرهای اقماری تهران کرده است.
به اعتقاد کارشناسان بازار مسکن، با افزایش نرخ اجاره‌بها مستاجران از خیابان پاسداران به سمت ونک می‌روند و ساکنان ونک راهی میدان انقلاب شده‌اند و اهالی انقلاب به شوش نقل مکان کرده‌اند و و به طور کلی شاهد گریز مستاجران از پایتخت به سمت حاشیه و شهرهای اقماری هستیم.
رشد اجاره‌بها ملموس شد
تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از تحولات اجاره‌بهای مسکن نشان می‌دهد که در خردادماه امسال شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲.۵ و ۱۰.۴ درصد رشد داشته است.
این در شرایطی است که مشاوران املاک معتقدند اصلی‌ترین شاخص اجاره‌بها، قیمت مسکن است که در ماه‌های اخیر حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده و شکی نیست که باید اجاره‌بها نیز به همین میزان رشد کند، اما افزایش نرخ اجاره باید متناسب با اسفندماه باشد، نه رشد سال ۱۳۹۷. بر این اساس در حال حاضر مستاجران امکان پرداخت رقم‌های غیرمتعارف اجاره بها را ندارند.
حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید: هر چه به مردادماه نزدیک‌تر می‌شویم، رشد اجاره‌بها ملموس‌تر می‌شود و خیلی از مستاجران به دلیل رقم‌های نامتعارف هنوز در حال گردش در بازار هستند که آیا می‌توانند خانه مورد نظر خود را با قیمت متعادل پیدا کنند یا مجبور می‌شوند به افزایش قیمت مالکان تن دهند.
کاهش روند صاحب‌خانه شدن مردم
آخرین آمار اجاره‌نشینی در کشور به سرشماری‌های عمومی برمی‌گردد که نشان می‌دهد روند صاحب‌خانه شدن مردم طی 10 سال 1385 تا 1395 کاهشی بوده است؛ به طوری که از تعداد مالکین طی 10 سال حدود 8 درصد کم شده و به همین میزان بر تعداد مستاجران افزوده شده است.
واقعیت این است که افزایش تعداد مستاجران و آمار اجاره نشینی با کاهش قدرت خرید مردم رابطه‌ای مستقیم داشته که به میزان افزایش تعداد مستاجران می‌توان نتیجه گرفت که قدرت خرید مردم هم روندی نزولی به خود گرفته است.
در حال حاضر ۵۴.۶ درصد مردم ایران صاحب‌خانه هستند و ۳۶.۸ درصد مستاجر بوده و ۸.۶ درصد هم جز سایر تقسیم‌بندی می‌شوند. بنابر تحلیل‌های انجام شده، حدود ۱۱ سال زمان می‌برد تا یک ایرانی دارای شغل و درآمد با پس‌انداز صاحب‌خانه شود. همچنین یک خانوار ایرانی ۳۳.۱ درصد از درآمد خود را صرف مسکن می‌کند.
آن‌طور که حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفته، ۷ میلیون خانوار در ایران مستاجر هستند و هر خانوار ایرانی برای تامین مسکن خود به طور میانگین ۱۲ میلیون تومان در سال هزینه می‌کند.
در این میان، برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد در تهران ماهانه به‌طور متوسط ۱۰ هزار خانوار اقدام به اجاره آپارتمان مسکونی می‌کنند که این حجم اجاره‌نشین به لحاظ نوع قرارداد در سه دسته قابل تفکیک هستند. دسته اول بخشی از مستاجرهای قدیمی هستند که برای ماندن در محل سکونتشان، قرارداد سال گذشته را تمدید می‌کنند. دسته دوم بخش دیگر مستاجرهای با سابقه را تشکیل می‌دهد که در پایان قرارداد یک‌ساله خود، به هر دلیل تصمیم به جابه‌جایی و اجاره آپارتمان جدید گرفته‌اند. دسته سوم نیز اجاره‌نشین‌های جدید هستند که عمدتا زوج‌های جوان و تازه، در این گروه قرار دارند.
کاهش تعداد قراردادهای اجاره در پایتخت
آماری که اخیرا رییس اتحادیه مشاوران املاک از وضعیت قراردادهای اجاره مطرح کرده، مبین تغییر رفتار مستاجران است؛ به طوری که تعداد قراردادهای اجاره در خردادماه امسال نسبت به پارسال در حدود 4 هزار و 860 فقره کاهش داشته است.
به گفته مصطفی‌قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک، آمارها مربوط به خردادماه امسال نشان می‌دهد که تعداد قراردادهای اجاره و خرید و فروش مسکن در پایتخت کاهش داشته و همچنان شاهد روند نزولی آن در تهران بودیم.
خسروی با اشاره به آمار کاهش خرید و فروش مسکن در تهران عنوان می‌کند: در این ماه ۳۴ هزار و ۶۸۸ قرارداد اجاره و مبایعه‌نامه در دفاتر مشاوران املاک تهران به ثبت رسید که در مقایسه با خرداد ماه ۱۶ درصد کاهش داشته است.
وی یادآور می‌شود: در سومین ماه سال جاری در مجموع ۱۷ هزار و ۱۲۱ قرارداد خرید و فروش مسکن در شهر تهران به ثبت رسید که در مقایسه با سال گذشته ۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.
به گفته خسروی، در خرداد ماه پارسال در شهر تهران در مجموع ۲۲ هزار و ۱۴۳ قرارداد اجاره ثبت شد که این تعداد قرارداد در خرداد ماه ماه امسال به ۱۷ هزار و ۲۸۳ فقره کاهش یافت که حاکی از کاهش ۲۲ درصدی است.
۹ پیشنهاد برای کاهش التهاب بازار مسکن
جهش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر، وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت تا در روز ۱۴ تیرماه راه‌حل‌های کنترل بازار مسکن را با حضور فعالان این بخش بررسی کند. در این برنامه ۹ پیشنهاد توسط وزارتخانه ارایه شد که بعضی مدعوین آنها را مناسب ارزیابی کرده و برخی گفتند جهش فعلی مسکن درواقع نوعی اصلاح قیمت ناشی از رشد نقدینگی و انتظارات تورمی است که راه‌حل خاصی برای آن وجود ندارد.
حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ۹ پیشنهاد وزارتخانه درباره رفع التهابات اخیر بازار مسکن، می‌گوید: اولین پیشنهاد ما عرضه بسته تشویقی مالیاتی برای افزایش تولید و عرضه مسکن مطابق الگوی مصرف در قالب خانه‌های استیجاری یا ملکی است. این بسته می‌تواند شامل معافیت از پرداخت مالیات بر عملکرد، مالیات نقل و انتقالات و مالیات بر اجاره باشد.
وی عنوان می‌کند: راه‌اندازی بازارگاه‌های الکترونیکی پیشنهاد دیگر ما است برای ایجاد ارتباط مستقیم بین عرضه‌کنندگان و متقضایان مسکن با هدف کاهش هزینه مبادله، بانک مسکن، بازارگاهی الکترونیک راه‌اندازی می‌کند. این بازارگاه در عین حال ارتباط قراردادی بین سازنده، پیش خریدار و بانک را در مرحله ساخت برقرار خواهد کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پیشنهاد سوم ما انتقال ماموریت وصول مالیات در خانه‌های خالی از سازمان امور مالیاتی به شهرداری‌ها، تخصیص این مالیات‌ها به شهرداری‌ها و مصرف وجوه آن برای اجرای برنامه‌های مسکن اجتماعی است، تصریح می‌کند: برای افزایش عرضه در بازار مسکن بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده دولت از خانه‌های خالی مالیات بگیرد. با توجه به امکان شناسایی بهتر این واحدها توسط شهرداری‌ها اخذ این نوع مالیات توسط شهرداری‌ها آسانتر انجام می‌شود و معتقدیم بهتر است که این مالیات صرف هزینه‌های بازآفرینی و عرضه مسکن اجتماعی شود.
مظاهریان می‌گوید: تسریع در تصویب لایحه قانونی پیش فروش ساختمان برای تعادل بخشی به بازار مسکن از دیگر پیشنهادات ما برای تعادل بخشی به بازار است و یکی از راهکارهای تقویت همزمان طرف عرضه و تقاضای مسکن توسعه و ساماندهی بازار پیش فروش است.
وی می‌افزاید: قانون پیش فروش ساختمان در سال ۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و اما رویکرد اصلی این قانون پیشگیری از جرم بوده است. حال اینکه وظایف دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط در این قانون با وظایف ذاتی آنها مغایر است و از این رو قانون اجرایی نشده قانون جدیدی در این خصوص تنظیم و ضروری است لایحه مربوط به سرعت در دولت محترم تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
