در تصمیم گیری ها و الگوهای تصمیم گیری تئوری به نام "Sunkcost" وجود دارد که عنوان می کند در هر تصمیم گیری اشتباهی که بابت آن هزینه ای پرداخت شده است، تصمیم گیرنده به سادگی از آن تصمیم غلط چشم پوشی نمی کند وحتی حاضر می شود تا هزینه ی بیشتری برای اثبات صحت آن تصمیم خود پرداخت کند و اینگونه دامنه تصمیمات گسترده و اشتباهات ادامه می یابد.
این تئوری این روزها در خصوص نرخ ارز 4200 تومانی تعیین شده از سوی دولت یا همان ارز تک نرخی نمود یافته و به نظر می رسد که سیاست های گذشته در اعلام نرخ 1200 تومانی برای ارز تک نرخی، اکنون در حال تکرار است. اما اینبار این اقدام استدلال کنترل لجام افسار گسیخته ی قیمت ارز بر تن کرده است. پس از تعیین ارز تک نرخی، گام بعدی طراحی نظام متشکل ارزی براساس تئوری سان کاست، اشتباه بعدی خواهد بود که دولت در صحت تصمیم قبلی خود گام برداشته است. به موجب این نظام متشکل ارزی، شرکت هایی مانند زعفران، پسته، فرش، لوله و... برخوردار از صادرات سنتی قادر خواهند بود که طی توافقی با وارد کننده ارز خود را با قیمت بالاتر از 4200 تومان بفروش رسانند.
در واقع این همان تعبیر 20 درصد و 80 درصدی است که در مصاحبه های اخیر رییس بانک مرکزی عنوان شد اما به علت عدم شفافیت در طرح موضوع، بخش کلان اقتصادی کشور را دچار برداشت اشتباه کرد. نگرانی از الزام به عدم ارایه ارز مربوط به سهام شرکت های دولتی حاضر در بازار سرمایه در بازار متشکل ارزی و مصوبه ارز 4200 تومانی برای این شرکت ها سبب نزولی و کاهشی شدن قیمت سهام صنایع معدنی، فلزی، فولادی و پتروشیمی در بازار سرمایه شد.
و اما چند نکته ای که نباید مورد غفلت قرار گیرد:
- دولت در حال حاضر بنگاه جدی در اختیار ندارد. طبق اصل 44 قانون اساسی، سهام شرکتهای معدنی، فلزی، فولادی و پتروشیمی که در اختیار دولت بود واگذار شده است. بر این اساس مالکیت دولت در سهام شرکت های حاضر در این صنایع اقلیتی است. لذا اظهارات رئیس بانک مرکزی در مورد سهام دولت مشخص نیست. در واقع این اظهارات بر خلاف واگذاری سهام شرکت های دولتی است. با عرضه سهام دولتی در بورس سهام عدالت، بخش خصوصی، مردم عادی، بنگاه ها و صندوق های سرمایه گذاری با خرید این سهام در حال حاضر سهامداران این شرکت ها محسوب می شوند. اکنون با این واگذاری ها دولت تنها بخشی از سهام تا سقف 20 درصد را در اختیار دارد. اما به وکالت سهام عدالت خود را مالک آن سهام دانسته و در سود آن بنگاه ها دخالت می کند و اینگونه آنها را ملزم به ارایه ارز خود به قیمت 4200 تومانی کرده است.
- با جدا کردن شرکتها در ارایه ارز خود دولت به سهولت منجر به شکل گیری رانت در صنایعی می شویم که در حال حاضر به صورت سنتی به صادرات می پردازند، در حالی دولت برای این شرکتها و صنایع امتیاز فروش ارز به قیمت توافقی در یک بازار متشکل ارزی قایل شده است که سهام شرکتهای حاضر در صنایع معدنی، پتروشیمی، فولادی به موجب حضور دولت، موظف به فروش ارز خود به نرخ 4200 هستند و این سیگنال به سهامداران داده می شود که با خروج سرمایه های خود از صنایع بورسی معدنی، فولادی و پتروشیمی ها، سرمایه های خود را در صنایع روده فروش ها، سنتی کارها، زعفران فروش ها، پسته فروش ها وارد کنند. صنایعی که هیچ کدام از آنها در بازار سرمایه حضور ندارند و در این بازار پذیرفته نشده اند.
در واقع اگر قرار به فروش ارز حاصل از صادرات شرکت های صادرکننده در بازار متشکل ارزی است این موضوع باید برای همه شرکت ها اتفاق بیفتد. باید هدف و تلاش بر این باشد که بخشی از ارز 4200 تومانی صنایع بورسی در بازار متشکل فروخته شود. اگرچه می بایست ارز حاصل از صادرات به یک نسبت مساوی و یا به صورت 100 درصد در بازار متشکل غیرارزی بدون تعیین نرخ سقف بفروش رسد تا صادرات توسعه یابد. حضور شرکت های حاضر در صنایع معدنی، پتروشیمی و صادرات محور در بازار متشکل، ارز بیشتری به بازار تزریق می شود. با این اقدام شاهد ورود نقدینگی به بورس و رشد بازار سرمایه و رونق تولید خواهیم بود و نگرانی دولت از تورم و این حجم از نقدینگی نیز مرتفع می شود.این درحالیست که با این سرکوب مالی، نقدینگی موجود در بورس، از سهام این شرکت ها خارج شده و به سمت بازارهای سکه و ارز هدایت می شوند.
امیدواریم پس از سه ماه این سیاست سرکوب مالی و تعیین نرخ دستوری 4200 تومان و الزام به فروش ارز صادراتی به این نرخ از میان برداشته شود. نمی توان با دستور بخشنامه ای مانع از یک حرکت اقتصادی و تعیین قیمت ها شد. اما می توان آن را کنترل کرد.
در واقع می توان با آزادسازی قیمت ارز برای صادرکننده ها و فروش ارز در یک بازار توافقی قیمت جدیدی به بازار داد تا مانع از تعیین نرخ در کوچه پس کوچه های بازار فردوسی شد.
ابولفضل متین کارشناس بازار سرمایه
