به گزارش مهر، چند هفتهای بیشتر از امضا و ابلاغ موافقتنامه تجارت آزاد ایران با سوریه بیشتر نمیگذرد، اما برخی قاچاقچیان در همین فضا دست به کار شدهاند و با شیوههای مختلف قصد دارند تا زمینه را برای سود بیشتر خود فراهم کنند؛ آنها میگردند تا در فضای غیرشفاف اقتصاد ایران، از رانتها استفاده کرده و برخی اوقات با سندسازی، زمینه را برای سودهای کلان خود فراهم کرده و پای برخی تولیدکنندگان و فروشندگان را نیز به میان بکشند.

این بار آنها روانه صنعت پوشاک شده‌اند تا از قوانین موجود و عدم نظارت بر اجرای آنها سوءاستفاده کرده و فضایی را برای خود فراهم کنند که بتوانند سود بیشتری ببرند و با ارایه پیشنهادهایی به تولیدکنندگان و واردکنندگان برخی اقلام، آن‌ها را وسوسه کنند که سود بیشتری را ببرند و کار و کاسبی دلالان را نیز رونق بخشند.

در این میان، یکی از راهکارهای دلالان استفاده از مفاد موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران با سوریه این است که بر اساس آن، واردات کالا از سوریه، مشمول تخفیف ۶۰ درصدی در سود بازرگانی می‌شود. همین موضوع و امتیاز کافی است تا دلالان و سوءاستفاده کنندگان وارد عمل شده و زمینه را برای سودجویی خود از این امتیاز دولت، فراهم کنند.

آنها تماس‌‎هایی را با تولیدکنندگان پوشاک و صنایع نساجی حاصل کرده و این موضوع را با آنها در میان گذاشته‌اند که اگر بازی برد - بردی با تولیدکنندگان را رقم زنند، به این معنا که اگر تولیدکننده‌ای حاضر به قبول پیشنهاد آنها بوده و مایل باشد که کالای مورد نیاز خود را به آنها سفارش دهد، آنها اجناس ترک و چینی را از طریق مرز سوریه وارد ایران کرده، سود خود را برداشت کنند و در مقابل، واردکننده را نیز از تخفیف ۶۰ درصدی در سود بازرگانی واردات کالا که دولت وضع کرده است، بهره‎مند سازند.

این به اعتقاد دلالان، یک بازی برنده - برنده میان آنها و تولیدکنندگان است، چراکه به اعتقاد آنها، برای واردکننده مبدا کالا شاید چندان اهمیتی نداشته باشد، بلکه مهم میزان سودی است که او از واردات کالا نصیب خود می‌کند و در کنار آن، مایحتاج خود را نیز تامین می‌کند.



مهدی یکتا، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت نساجی با تائید خبر مهر می‌گوید: متاسفانه کانال جدیدی از قاچاق پوشاک به ایران باز شده و آن از طریق مرز سوریه است، چراکه بر اساس مصوبه هیئت وزیران در مهرماه سال جاری، واردات از کشور سوریه منجر به اعمال تخفیف ۶۰ درصدی در سود بازرگانی می‌شود.

وی می‌افزاید: با توجه به اینکه بخش عمده اقلام در کالاهای وارداتی ایران از سوریه، شامل نساجی، نخ، پارچه، فرش، پیراهن مردانه و اقلامی از این دست است، به نظر می‌رسد نوعی راه قاچاق برای محصولات نساجی باز شده است.

یکتا می‌گوید: تولیدکنندگان زمانی که این مصوبه از سوی دولت اعلام شد، اعتراض کردند، اما متاسفانه توجهی نشد؛ درحالیکه درخواست ما این بود که این تخفیف در سود بازرگانی را در مورد مواد اولیه همچون پنبه قرار دهند. اما هم اکنون سهم بازار ایران به دست رقبا می‌افتد.

آمار واردات پوشاک در ۸ ماهه ابتدای سال جاری نشانگر این است که ۱۹ میلیون دلار پوشاک از طریق مبادی رسمی به کشور وارد شده است، درحالیکه آمارهای غیررسمی حکایت از واردات ۴ تا ۵ میلیارد دلاری در این مدت دارد. این درحالی است که با بالا بودن تعرفه، به طور قطع واردات جذابیت خود را از دست می‌دهد و قاچاق در بازار رونق می‌گیرد.

در عین حال، صادرات کشور نیز نشانگر این است که در ۷ ماهه سال جاری معادل ۲۵۶ میلیون دلار صادرات نساجی صورت گرفته است که نسبت به سال گذشته افت داشته است. البته در این میان برخی کارشناسان علت کاهش را مشکلات تولید می‌دانند.

به هرحال، در نظر گرفتن تمامی جوانب برای انجام یک تصمیم، موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد، چراکه برخی سیاستها اگرچه ممکن است سیاست افزایش تجارت را دنبال کند، اما ممکن است باعث عواقب این چنینی شود که بهتر است در اتخاذ تصمیمات، ابتدا نظر ذینفعان اخذ شود و پس از آن، تصمیم نهایی گرفته شود.