بررسی آمارهای تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد، تا پایان خرداد ماه سال جاری، 380 هزار تن برنج به ارزش 375 میلیون دلار وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش 1.3 درصدی مواجه شده است. بر این اساس برنج خارجی در رتبه سوم فهرست کالاهای وارداتی کشور قرار دارد.
نگاهی به لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد تا روز 9 تیر ماه برای حداقل 100 واردکننده به میزان تقریبی 500میلیون یورو از طریق بانک و سامانه نیما تامین ارز انجام شده است. به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج میزان ثبت سفارش واردات برنج (در این مدت کوتاه از آغاز سال) نزدیک 700 میلیون دلار براورد شده است.
حدود 600میلیون دلار ارز دولتی در اختیار واردکنندگان برنج قرار گرفت؟
در میان 106 شرکت ارز بگیر، بیشترین میزان تخصیص(تامین) ارز با رقمی بالغ بر 128 میلیون و 887 هزار یورو به یک شرکت دولتی اختصاص دارد و سه شرکت بزرگ واردکننده برنج و صاحب نشان، در مجموع بیش از 137 میلیون و 254 هزار یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند.
مصرف سالیانه برنج در کشور حدود 3.2 میلیون تن است که 1.7 تا 2 میلیون تن آن در داخل کشور کشت می شود؛ سهم واردات از بازار برنج سالیانه 1.2 میلیون تن در سال برآورد می شود؛ هند، بزرگترین تامین کننده برنج مورد نیاز ایران است و پاکستان، تایلند و اروگوئه دیگر کشورهایی هستند که بخشی از برنج وارداتی ایران را تامین می کنند.
ابهام جدی درباره ریخت و پاش تخصیص ارز به واردکنندگان برنج
هرچند واردکنندگان با توجه به مدت اعتبار ثبت سفارش از فرصت 3 تا 6 ماهه برای تسویه ارزی و ارائه اسناد وارداتی با بانکهای تامین کننده ارز برخوردار هستند اما نکته مهمی که نباید فراموش شود این است که در حالی که نیاز فصلی و میزان واردات ماهیانه کالایی مثل برنج مشخص است چرا بانک مرکزی و وزارت صنعت تقریبا دو برابر تقاضای واقعی به واردکنندگان برنج ارز تخصیص داده‌اند؟ آیا بهتر نبود تخصیص ارز با توجه به نیاز واقعی ماهیانه و مطابق براوردها از واردات برنج در ماههای آتی انجام شود. به عبارت دقیق تر باید مشخص شود در شرایط تنگنای ارزی امروز مدیریت تخصیص ارز با چه سازوکاری انجام می‌شود. اگر قرار باشد ارز با ارزش کشور برای چندین ماه در اختیار واردکننده قرار گیرد و با توجه به مدت زمان قانونی اعتبار ثبت سفارش، احیانا واردات در لحظات آخر صورت گیرد لطمات جدی به ذخایر ارزشمند ارزی کشور وارد شده و نمی‌توان به تدوام این شرایط در آینده امیدوار بود.
از طرفی باید مشخص شود، آیا کارگروه مشخصی در دولت و مشخصا در وزارت خانه‌های صنعت و احیانا کشاورزی برای تخصیص ارز برای واردات کالاهایی مثل برنج وجود داشته، یا در یک روال ساده مطابق آنچه که ثبت سفارش صورت گرفته، ارز تخصیص پیدا کرده است؟
دو سوال جدی از دولت/ متولیان تخصیص ارز و نظارت بر قیمتها پاسخگو باشند
در هفته‌های اخیر حملات نسبتا تندی علیه دولت از سوی برخی سودجویان که امروز پشت نام صادرات پنهان شده اند، درباره رانت ارزی واردات مطرح شده است. این درحالی است که به زعم کارشناسان در صورت عدم ورود به موقع دولت التهابات اخیر ارزی می‌توانست اثرات تورمی قابل توجهی را در کوتاه مدت در پی داشته باشد. در واقع اشتباه دولت تخصیص ارز به واردکنندگان نبوده و از این حیث سیاست ارزی دولت منطقی به نظر میرسد اما باید به این سوال پاسخ داده شود که اولا چرا در شرایط خطیر کنونی نظارت دقیقی بر سیستم توزیع نهایی کالا انجام نشده و در ثانی چرا مطابق نیاز واقعی (ماهیانه) کشور، تخصیص ارز وارداتی صورت نگرفته است؟
